تطور مفهوم المجتمع المدني حسب وجهة نظر

( توماس هوبز – جان لوك – أدم سميث )

 علي عبد الكريم الجابري : جامعة النهرين :  قسم العلاقات الاقتصادية الدولية

أن الكلمة المجتمع مشتقة من فعل جمع يجمع ، والمجتمع : الهيئة أو الحالة الحاصلة من اجتماع مجموعة من البشر يعيشون في بيئة واحدة ويتألف بينهم الترابط من جهة  القيم والانظمة والقوانين والتقاليد والاداب والحوائج والاشغال والمصالح المشتركة لتنتج عنهم حياة اجتماعية ، وأن الحياة الاجتماعية من الأمور الفطرية المودعة في كينونة المخلوق البشري ، فالانسان أجتماعي ومدني بالخلقة ، أي انها ميزة خلقية طبيعية لاتتولد عن الاضطرار أو الاختيار أو التعاقد فالانسان بالقوة حد التعبير الفلسفي ، اي استعداد إنساني ، وأنما تخرج أنسانيتة الى الفعل والتحقق من خلال المجتمع (1) .

فقد اختلف الباحثين في تحديد مفهوم المجتمع المدني بسبب اختلاف المنطلقات الفكرية للباحثين فهنالك من يعرفه بأنه جملة من المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة من أجل تلبية الاحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية وفي استقلال نسبي عن سلطة الدولة وعن تأثير رأسمالية الشركات في القطاع الخاص ، حيث يساهم في صياغة القرارات خارج المؤسسات السياسية ولها غايات نقابية كالدفاع عن مصالح الاقتصادية والارتفاع بمستوى المهنة والتعبير عن المصالح اعضائها ، ومنها أغراض ثقافية والاجتماعية التي تهدف الى نشر الوعي وفقاً لما هو مرسوم ضمن برنامج الجمعية (2) .

 فقد عرف المجتمع المدني على انة ( هو ذلك المجتمع المتمتع بحرية التنظيم الذاتي وفق أنساق من التشكيلات المؤسساتية الطوعية المتنوعة ذات الصفة والهدف السياسي والإجتماعي والثقافي والفكري والقيمي ..الخ ، بعيداً عن هيمنة الدولة ، والملتزم بالأنظمة الدستورية والقانونية في البلاد) (3).

لذا فالمجتمع المدني هو المجتمع المتفاهم ذاتياً والمنتظم في تشكيلاته الهادفة لإقرار المصالح العامة التي  تعود على مؤسساته وأفراده بالنفع المباشر ، وهو المجتمع  الممتليء أصالةً وسيادةً ووعياً لذاته وأدواره  ومسؤولياته ، وهو المُنتج للدولة والسلطة والمشرف والمراقب لها من خلال قواه ومؤسساته وتنظيماته الفاعلةوالمتخصصة بألوان العمل المدني الشامل .

ومن هنا يقوم المجتمع المدني على عدة ركائزهي (4) :

1 -  التطوع الإختياري في العمل المجتمعي على تنوع حقوله الهادفة .

2-  العمل الجماعي القائم على تجميع الطاقات الفردية وزجها في المشاريع المختلفة .

3-  النمط المؤسسي في العمل القائم على التنظيم والإدارة بشكلٍ بسيط أو مُعقّد .

4-  الإستقلالية في العمل والنشاط والحركة بعيداً عن هيمنة الدولة .

5-  الإلتزام بمنظومة القوانين المرعية في البلاد والتقيّد بها .

6-  الحريات كحق إنساني وقانوني تقوم على أساسه بُنى الحركة والتنظيم المجتمعي.

7-  تحقيق الذات الفردية والجماعية من خلال الأنشطة المجتمعية ذاتها.

         أذ يعود تطور مفهوم المجتمع المدني الى ثلاثة قرون (من القرن السابع عشر حتى القرن العشرين ) ليصل الى ماهو علية اليوم من نضج ، وخلال هذة المدة تداول مفكرون مختلفون من بلدان مختلفة وفي أوقات مختلفة من تحليل وتطور هذا المفهوم ، وأذ كانت مختلفة في الظاهرة ، انما هي متواصلة في مابينها ، وأن هذا التواصل فيما بينها يحدد قيمة وأهمية تطور مفهوم المجتمع المدني (5) .

          وعلى هذا سيتم طرح بعض النظريات المجتمع المدني لبعض منظري هذا المفهوم وهم (توماس هوبز، وجون لوك ، وأدم سميث ) .

1 – توماس هوبز ( 1588- 1669 )

وفي ظل مراحل تطور مفهوم المجتمع المدني ، فأن أول ظهور عند الفيسلوف الانجليزي (هوبز – 1651 ) في كتابة ( اللوثايان ) ، أذ كانت فكرتة الاساسية هي " أن المجتمع المدني يقوم على اساس الدولة " اي مايسميه هوبز (صاحب السيادة ) (6) .

قد يكون صاحب السيادة فرداً واحداً او مجموعة أشخاص ، المهم هنا الموقع الذي يشغلة ، وهو موقع يصطنع لذلك يسمسه بـ ( الكائن المصطنع ) الذي تنفخ فيه روح السيادة المصطنعة ، أذان المجتمع هو كيان مصطنع ، والفكرة الاساسية لهوبز هي " ان العيش في المجتمع المدني لايكون لا بدون دولة " (7) .

وذلك لان الانسان في الحالة الطبيعية متوحش يريد كل واحد منهم ان يقاتل الاخر لاشباع حاجاتة ، مما يؤدي حتماً الى (حرب الجميع ضد الجميع ) وهذا يعني العجز عن تأسيس المدينة ، اذ لايوجد مجتمع يؤسس المدينة ، وعيش الانسان محروماً من كل نعم المدينة ومجتمعها  .

وعلى هذا لابد لكل انسان ان يتخلى عن حقة من اجل العيش بسلام أذ يؤسس هذا التخلي فرداً جديداً يسمية هوبز ( الفرد المصلحي ) وهو  التخلي عن فطنتة ورايه الخاصين في ما يهمه من أجل منفعة له أكثر مما هي ضارة (8) .

لأن الحالة الفطرة الاواى اي احالة الطبيعية تحكمها الاهواء والغرائز والانانية ويرى بان التعاقد يجب ان يتم على اساس ان يتنازل الافراد عن كل حقوقهم للحاكم الذي تكون له السلطة المطلقة اي النظام( الديكتاتوري ) الذي لافصل فية بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي  .

وبلضافة لذلك لم يكن هوبز منفصلاً عن السلطة السياسية بل كان مجرد تعبير عن انتقال مبدأ السيادة (بمعنى القدرة أو الهيمنة أو السيطرة أو النفوذ ) من السماء (أي الحكم وفقاً لنظريات الحق أو الاختيار الالهي ) الى الارض ( اي الحاكم  وفقاً النظريات العقد الاجتماعي ) (9).

2 – جان لوك ( 1632 – 1704 )

أستمر تطور مفهوم المجتمع المدني في الفكر الانجليزي عند (جان لوك- 1691 ) في كتابة ( أطروحتان في الحكم )،وأذ كانت نظريتة تفترض على اساس وجود افراد اجتماعيين في حالتهم الطبيعية اي دون دولة ، وهو الافتراض الذي يبني علية المجتمع قائم بذاتة ،اي انفصال عن الدولة .

أذ نقد  فكرة الحكم الملكي المطلق وعلى الضد من فكرة هوبز للدولة المهيمنة او السلطة المطلقة ، أذ يرى لوك ضرورة وضع القيود على الدولة وصلاحياتها ومنح الفراد وقدرتة أمام السلطة الجبارة للملك الذي يتمتع بسلطة مطلقة لاتحدها حدود ، لذلك ان السلطة المطلقة التي تحمي الفرد والمجتمع المدني ، ستقوض هذة الحرية وستضعف المجتمع ، اي فأن كلما ازدادت الدولة ومؤسساتها السلطوية قوة وجبروتاً ضعف المجتمع المدني (10) .

ومن هنا نطلق لوك بضعاف قوة الدولة وسلطويتها وتقوية المجتمع المدني فكلما زاد المجتمع المدني قوة تحققت له الحرية الكافية ليكون مجتمعاً مدنياً حقيقياً 

فيرى بان للانسان حقوقاًمطلقة لايخلقها المجتمع وانما استحقها الانسان بحكم انسانيتة وأول هذة الحقوق الحرية التي عنها تنشأ المساواة والتبادل والحقوق الاخرى ، وهو حق الملكية والحريه الشخصية وحق الدفاع عنها ، كما يرى بان السلطة السياسية تنشأ بالتراضي المشترك والتعاقد الارادي لان أعضاء المجتمع جميعهم افراد ضمن الحالة الطبيعية ، وقد تعاقدوا لصانة حقوقهم الطبيعية ، وعهدو بالحفاظ على هذه الحقوق لضمان بقاء المجتمع واستمرارة ( 11) .

أذ يرى لوك بأن هذا المجتمع الذي افترضه دون سلطة هو ماتحول في النظرية الليبرالية الى السوق وبدلاً من ان يكون المجتمع المدني نتاجياً للتفاعل الانساني الجماعي في اطار العلاقات المتبادلة بين الافراد واصبح هذا المجتمع نتاجاً للسوق وتعاملاته .

وبرغم من تلك المميزاه الحياة الافراد في الحالة الطبيعية الاان عيبها يكمن في انها لاتشمل على تنظيم مثل القضاء والقانون المكتوب والعقوبات المحددة لذا فأن القانون الوضعي لايضيف شيئاً الى الصفة الاخلاقية التي تتسم بها انواع السلوك المختلفة الا أنه يهيى جهازاً للتنفيذ الفعال (12) .وفضلاً عن ذلك يعد لوك من مؤسسي النظام الملكي (المقيد) او مايسمى في أدبيات علم الاجتماع السياسي (بالملكية الدستورية) لذلك فان الحل الذي قدمه لمشكلة بناء النظام السياسي في المجتمعات بعد من المنظور التقليدي حلاً ديمقراطياً (13) .

3 – أدم سميث

يعد ادم سميث لاسكوتلندي الاصل في عمله الضخم (ثروة الامم – 1776) نقطة تحول في تاريخ تطور الفكر الاقتصادي الحديث ، ويعتبر من مؤسسي النظام الراسمالي حيث أتجه الاقتصاد في القرن الثامن عشر اتجاه المدينة المتحضرة اذ شهدت الاسواق نمواً غير مسبوق وتغلغلت في جميع مناحي الحياة وترك علم الاقتصاد أثر البالغ على بقية العلوم ، اذ صيغت نظريات حول مسائل الضرائب والسعر والقيمة والجمارك والتعريفات وغيرها من المسائل المتعلقة بل الاقتصاد (14) .

ورأى سميث بان المركنتيلية تقف عائقاً أمام الحرية الفردية وتتيح لسلطة الدولة تدخلاً واسعاً في الفعاليات الفردية ، كما أنها ترى أن ثروة الامه تعتمد على مخزونها من الذهب والفضة .

    ووفقاً لذلك فأن الحاجة والضرورة تنفيان لتدخل الدولة في الحرية الفردية والمجتمع المدني وترك الاقتصاد بمعنى عبر عنها " دعة يعمل – دعه يمر ،  فسوف يمضي العالم لوحدة" (15) .

     أذ توصلو الى ترك الاقتصاد حراً باتباع مبدأ تقسيم العمل والتخصص لان من شان هذا أن يؤدي الى زيادة انتاجية العمل كذلك فان التخصص يؤدي الى  الزيادة المهارة العمالية والى زيادة المقدرة في الابتكار ولاكن لكي ينجح تقسيم العمل فلابد من القيام الافراد بالادخار وذلك لان زيادة الادخار ضروري  لزيادة راس المال وبالتالي الى زيادة القدرة الانتاجية في المجتمع مما يؤدي بدورة الى زيادة الانتاج والمبادلات وزيادة دخول الافراد .

     وقد أنتهى أدم سميث من وضع جملة عوامل رئيسية تدفعهم اتجاة تحديد دور الدولة وهي (16) .

1- ان تدخل الدولة يعترض ويفوض الحرية العامة بما فيها الحرية الاقتصادية .

2- من شأن تدخا الدولة الواسع في الحياة الاقتصادية الاضرار بمبدأ المنافسة الذي عد حجر الزاوية في اسلوب الانتاج الراسمالي .

3- لاحاجة لهذا لتدخل حتى في ظل حدوث اختلالات اقتصادية أذان من شان آليات (ميكانزمات الاسواق )  أن تعيد التوازن الى الاقتصاد تلقائياً .

4 – تعتمد الدولة  في حل نشاطها على (ايراداتها ) المنأ تية من الضرائب على الافراد والمؤسسات وعلية كلما زاد دور الدولة أزدادت الضرائب على المنتجين ( الوحدات الانتاجية ) مما يعني خفض الارباح واضعاف التراكم الراسمالي واعادة الانتاج .

5 – يرى ادم سميث ان مجمل أنشطة الدولة هي استهلاكية ( غير منتجة ) ولذلك فالدولة منذورة للاموال وسيئة الادارة .

6 – روئية أدم سميث للدولة لاتخرج مطلقاً عن قناعةتة التامة بالرسمالية لهذا فهي تمثل التزاماً  ايديولوجياً طبقياً ، فهو يرى (إن الدولة تحمل قدراً كبيراًمن الدمار ) .

7- الدور المناسب للدولة هو أن تكون (سكرتارية رجال الاعمال ) .

لم يذهب سميث الى تفسير نشؤ المجتمع المدني الى مفهوم العقد الاجتماعي انما ذهب الى القانون النتائج غير المتوفقة من خلال شبكة كاملة وواسعة من الاعمال والمنافع المتبادلة ، وستكون هذة الشبكة نمط وجود المجتمع المدني نفسة (17) .

وبلاضافة الى ذلك حاول ادم سميث الاثبات بأن الاقتصاد يسير نفسة بصورة تلقائية وأذ حدث اي خلل ، فأن الاقتصاد لايلبث أن يعود الى حالة التوازن الطبيعية تلقائياً بدون اي حاجة الى تدخل من جانب الدولة بل هنالك قوى داخلية أو ماسماها أدم سميث ( اليد الخفية ) هي التي تعمل على أعادة النظام الاقتصادي الى وضعة  الطبيعي اي الى حالة التوازن  مع وجود استخدام الكامل  .

فضلاً عن ان هذا النظام من شأنه أن يحقق التوافق ولانسجام بين المصالح الخاصة للافراد مبنية وفقاً للبواعث المتقدمة وبين المصالح العامة ، وهذة هي فكرة اليد الخفية التي تعني ان الافراد في سعيهم لتحقيق صالحهم الخاص يحققون بدون ان يشعروا المصلحة العامة (18) .

ان هذا النظام حسبما بينة أدم سميث بانه يولد نتائج مقيدة للفرد والمجتمع فيجب على الدولة ان تمتنع عن التدخل في هذا النظام وتتركة يعمل حراً وكما يجب ان يكن ، فأن اي تدخل من قبل الدولة في سير هذا النظام قد يؤدي الى الاخلال به وبالنتائج التي تتولد عنه .

فضلاً عن ان دور الدولة عند أدم سميث أقتصر على أنتاج او تقديم الخدمات العامة التي لايمكن للافراد او القطاع الخاص على أنتاجها أو تقديمها من خلال السوق الاعتيادية كبقية السلع والخدمات ، اذ يرى ان يتركز دورها بالاتي (19) .

ضبط الامن والنظام وحماية ممتلكات ومصالح الطبقة الراسمالية .

حماية الحدود الخارجية للبلد من الاعتداء الخارجي اي التمكين السيادي للدولة .

المحافظة على تطبيق القوانيين والانظمة التي شرعتها الدولة وهي قوانيين في محصلتها تخدم الطبقة الراسمالية  .

وبالاضافة لذلك يمكن تحديد جدول يبين أوجة الاختلاف بين كل من منظري مفهوم المجتمع المدني وهم ( هوبز ، لوك ، أدم سميث ) .

المصادر

- حسين درويش العادلي ،الامة العراقية والمجتمع المدني ، السويد ،1999 ، ص3.

- سعيد بنسعيد العلوي ، نشاءة وتطور مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث ، بحث في ندوة (الجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية )، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط2 ،2001،ص41 .

- محمد فهمي الشلا لدة ، دور مؤسسات المجتمع المدني في الصمود والمقاومة وتقرير دورها ، ابحاث ودراسات – عدد - 23-مركزالتميز للمنظمات الحكومية -2003- ص 13.

- حسين درويش العادلي ،الامة العراقية والمجتمع المدني ، المصدر السابق ، ص 11 .

تيسير الناشف ،السلطة والحرية الفكرية والمجتمع ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 2001 ، ص 27 .

جون إهرنبرغ ، المجتمع المدني التاريخ النقدي للفكرة ، ترجمة علي حاكم صالح / حسن ناظم ، مركز الدراسات الوحدة العربية ،2008 ، ص 172 .

 ديفيد هليد ، نماذج الديمقراطية (الج (1-2) ، ترجمة فاضل جتكر ،معهد الدراسات الاستراتيجية ، بيروت ، 2006 ، ص 151.

المجتمع

علي عباس مراد ، ديمقراطية عصر العولمة ، الؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2007 ، ص74 .

10 – جون إهرنبرغ ، المجتمع المدني التاريخ النقدي للفكرة ، مصدر السابق ، ص 170 .

11- تيسير الناشف ،السلطة والحرية الفكرية والمجتمع، مصدر السابق ، ص 29 .

12- فالح عبد الجبار ، المجتمع المدني في عراق مابعد الحرب ، معهد الدراسات الاستراتيجية ، بيروت ، 2006 ، ص 10 .

13- ديفيد هليد ، نماذج الديمقراطية (الج (1-2) ، مصدر السابق ، ص 154 .

14- جون إهرنبرغ ، المجتمع المدني التاريخ النقدي للفكرة ، مصدر السابق ، ص 194 .