عودة التوافق وحكومة الوحدة الوطنية

(( قراءة جديدة ))

عبد العظيم  اللهيبي

 تتشكل حكومات الوحدة الوطنية تبعاً لظروف سياسية واجتماعية غير مستقرة نسبياً ، ويتجلى ذلك بوضوح في مراحل التحول الديمقراطي في أي بلدٍ ، او عندما ينتاب هذا البلد او ذاك ظروف حرجة مثل : عدم الاستقرار الامني او عدم توافر الثقة بين بعض السياسيين او تعرضه الى ازمة اقتصادية ، او دخوله في حرب خارجية ، بّما يستدعي ان تتفق الارادات الوطنية ، على ضوء تلك الاسباب والظواهر تأسيس حكومة تسمى الوحدة الوطنية – تأسيساً على ذلك ...فأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في العراق ، مردّها الى بعض هذه الظواهر والاسباب التي ذكرت انفاً ، الامر الذي يتطلب ان تضع القوى السياسية العراقية المؤتلفة في الحكومة – جميع جهودها لنجاح ادائها وعمله بما يصب في خدمة الوطن والمواطن العراقي .

ان المرحلة السابقة – قبل خروج التوافق وبعض القوى الاخرى مثل حزب الفضيلة والتيار الصدري والقائمة العراقية ، كانت قائمة على ذهنية (( هذا لي وهذا لك)) ، مما افضى الى توزيع الوزارات وكانها ((وزارة حزبية ) لهذا الحزب او ذاك ، وبقي المواطن العراقي في حاجةٍ الخدمة على مختلف المستويات ، لذلك برز الخلل والعجز في الاداء الحكومي – فضلاً عن اسباب اخرى اسهمت في احداث هذا لعجز او الخلل – مثل مراهنة بعض القوى السياسية على فشل هذه الحكومة ووضع العصا في دواليبها إلا أن الاصرار وذهنية الاخلاص ومجابهة التحديات من قبل الحكومة استطاعت ان تقف على قدميها لا سيما في المجال الامني ... والشروع بدون كلل او تعب في البدء ومواصلة مسيرة مشروع المصالحة الوطنية العراقية ، اضافة الى النجاحات في المهام الاخرى ، والمطلوب من الحكومة دائماً – بوصفها كحكومة – ان تقدم المزيد للصالح العام .

عودة الى حديثنا عن حكومة الوحدة الوطنية وتحقيق الانجازات وهي بدون ((عشر وزراء)) استطاعت ان تحقق على الصعيد الامني وا لخدمي وفي السياسة الخارجية وغيرها ، مؤشراً واضحاً على ان مهام الحكومة هي الوجه الشرعي الاخر بعدما اكتسبت الحكومة شرعيتها السياسية الاولى من صناديق الانتخابات .

اذن .فان عودة التوافق الى الحكومة كان من اهم اسبابها قدرة الحكومة على الاداء والانجاز الكبيرين ، الذي تحتاج الحكومة فيه الى جهود الاخرين من العراقيين بدون النظر الى الحصص الوزارية والشخصية والنفعية .

ونريد ان نذكّر مثلما بدأنا في المقدمة ، وهذا التذكير لكافة القوى السياسية الداخلة في الحكومة او خارجها – بان تشكيل (حكومة الوحدة الوطنية) لغرض جمع وتفعيل الجهود في انجاح أي حكومة لتتجاوز الوضع الطارىء الذي يمر به البلد ، رغم تباين المواقف والاراء والافكار واختلافاتها بين القوى السياسية ، حتى في الايدلوجية ) لاجل حُسن سير الاداء الحكوم لخدمة المجتمع ، وناخذ اروع الامثلة في تجسيد الحكومة الوطنية ، في المملكة المتحدة البريطانية في بداية القرن العشرين تشكلت عدة حكومات للوحدة الوطنية تبعاً للظروف الطارئة التي مرت بها بريطانيا رغم الاختلافات بين القوى السياسية ، فقد تناست جميع هذه القوى السياسية خلافاتها ، وتوافقت على تشكيل الحكومة الوطنية ، انتظاراً لعبور هذه المرحلة ، وتأسيس ظروف جديدة يتم التنافس فيها عبر صناديق الانتخابات بدون – عملية توافقية -  لان استمرار التوافقية خطر يهدد العملية السياسية الديمقراطية بأسرها .

اذن ..على القوى السياسية الوطنية ان تدرك ان السبيل الوحيد لنجاح حكومة الوحدة الوطنية هو تجاوز ونسيان الخلافات اولاً والشروع في دعم وتأييد حكومة الوطنية وتفعيلها لبناء مشروع وطني جديد .

ووفق ما تقدم .. فان عودة التوافق تؤثر على نجاح الحكومة في اداءها وعملها بانتظار نجاحات جديدة يتم فيها تفاعل وداء جميع القوى السياسية الاخرى في العراق .

وفي التحليل الاخير .. ان الجهد والسعي المخلصين اللذين بذلهما المجلس الاعلى الاسلامي العراقي كان من  اهم الاسباب والدوافع التي جعلت من قائمة التوافق العراقي ، التفكير جديا في دعم وتأييد الحكومة وتقديمها للانجازات الوطنية لاسيما في المجال الامني .. ومن ثم العودة الى الحكومة العراقية للنهوض بالمشروع السياسي الوطني وانجاح عمل واداء الحكومة .