القوات الاجنبية والعقل السياسي العراقي

 عبد العظيم البصري

منذ ان مر مجلس الامن الدولي قراريه 1438 و1511 حول طبيعة القوات الاجنبية وبقاءها في العراق بصيغة (الاحتلال) ، والحكومة والقوى السياسية العراقية تبذل سعياً حثيثاً للخروج من نبعات هذين القرارين ، فضلاً عن الفصل السابع ، لوضع صيغة وعلاقة جديدة لتنظيم تواجد هذه القوات على الارض العراقية ، وطبيعة العلاقة بينها وبين العراقيين ((شعباً وحكومة)) لاجل بسط الامن في كل العراق ومن ثمّ القيام بحملة البناء والاعمار اولا ، واكمال جاهزية القوات المسلحة العراقية والامن العراقي واستعدادها للتصدي لاي تحديات ٍ خارجية وداخلية ثانياً .

فمن غير الممكن ان تشرع الحكومة في حملة البناء والاعمار وغيرها من المهام في ظل وضعٍ امني رديء ، او دون توافر امن حقيقي وهذا الامر لا ينطبق على مجال الاعمار والبناء فحسب ، بل الاهم هو حماية المواطن العراقي نفسه وممتلكاته ، وتامين حريته في السفر والانتقال والحركة والعمل وغيره ، فمن واجب الحكومة العراقية اولاً واخيراً توفير الامن والامان للمواطن العراقي لان مسؤوليتها وشرعيتها تكتسب من خلال توفير هذين الامرين ، والحكومة مدّعوة دوماً وابداً لتحقيق ذلك ..!!

اذن ... فالحديث عن خروج القوات الاجنبية من العراق والدعوات لها يفترض ان تكون ((عقلانية)) وغير ((شعاراتية)) وان تخدم الصالح العراقي ، فبسط الامن والعمل على توفير مستلزمات هيبة الدولة وقوتها من الشروط والالزام لتوفرها ، قبل الشروع في الدعوة جلاء القوات الاجنبية ، بمعنى اخر ان تكون استعدادات الحكومة والقوات المسلحة العراقية والامن العراقي كافية وملائمة ومناسبة با لا يحدث فراغاً تملية الميليشيات مرة اخرى ، او نقصاً او احداث ثغرة هنا وهناك يعوق عمل القوات المسلحة والامن العراقي في توفير الامن وحماية المواطن ومؤسسات الدولة .