لا لتهميش منظمات المجتمع المدني

سلام خماط

هنالك حقيقة أثبتتها التجارب الإنسانية أكدت عليها اكثر الدراسات هي لا يمكن لأية جهة أن تدعي الإصلاح من دون ان تعتمد على مجتمع مدني حقيقي تستطيع القوى الاجتماعية المنضوية تحت لوائه من التعبير عن الذات والعمل على الوصول الى الأهداف الا عندما تكون هذه القوى المحور الرئيس لكل عملية إصلاح.

والمجتمع المدني هو من المفاهيم التي لها استخدامات متعددة منها أيديولوجية ومنها ما يتصل بالعلاقة بين السلطة والمجتمع وآخر له منهجية تحليلية لمعرفة نوع العلاقة بين المجتمع والسلطة ,الا ان الشائع اليوم وفقا للمفهوم الحديث ان المجتمع المدني هو المجتمع الحر الذي لا يتبع للسلطة الا انه من الممكن ان يتعاون معها من اجل تحقيق الأهداف التي تهم حياة المواطن من هنا يكون الهدف الأساس من وراء عمل هذه المنظمات هو التثقيف والتوعية بالحقوق وكيفية الدفاع عنها اذا ما تعرضت للانتهاك والتجاوز,والتنبيه كذلك من أي انحراف قد يؤثر في حركة المجتمع وتصحيح هذا الانحراف، ودفع الأفراد والجماعات باتجاه الاستقلال عن السلطة سواء أكانت هذه المنظمات مرخصة أم غير مرخصة من السلطة كما هو الحال بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني العراقية والتي اغلبها مرخصة من وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني، وهذا الارتباط يناقض مبدأ المبادرة الحرة للفرد كون المجتمع المدني الحديث قائما على أساس التشاور من دون الارتباط بالسلطة .

لذا يرى بعض المفكرين ان المجتمع المدني يعني حرية المواطن مقابل جبروت السلطة .

اما تعريف المجتمع بالمفهوم السياسي فهو المجتمع الذي يتكون من الحاكم والمحكوم ويكون المجتمع المدني هنا وسطا بين هذا وذاك ,لان السلطة السياسية هي فضاء حركة الحكم اما المجتمع فهو فضاء حركة الفرد ,وان المسافة  بين الفضائين قد تكون شاسعة ,فطالما نرى ان حركة الحكم تكون على حساب حركة المجتمع ,ولهذا نجد ان اغلب السلطات تعتمد على تهميش دور منظمات المجتمع المدني من نقابات واتحادات والتضييق عليها باستخدام شتى الأساليب وبمختلف الحجج والمبررات منها على سبيل المثال تجميد أموال نقابة المعلمين في حكومة الجعفري ,وهذا التصرف يعطي انطباعا في ان شكل تكوين هذه المنظمات هو شكل ديمقراطي حقيقي مبني على العمل التطوعي الذي يحترم حرية الانسان وكرامته ولهذا السبب اصبحت هذه المنظمات غير مرغوب فيها في مجتمعات سلطوية مهما كانت مسمياتها ,حتى سعت هذه السلطوية الى تهميش منظمات المجتمع المدني فحسب بل الى الغائها ومنع تكوينها كذلك.

ويأتي هذا التهميش كنتاج طبيعي للتكوين الاستبدادي الذي تقوم عليه اغلب السلطات في المنطقة العربية ,وبما ان العراق الجديد قد دخل مضمار الديمقراطية بعد سقوط الدكتاتور ,لذا نتمنى ان يبتعد الحكام الجدد عن أساليب التهميش والإقصاء وان لا يعطلوا عمل بعض النقابات والاتحادات ,والكف عن التدخل في شؤونها وأنظمتها الداخلية.