العراق أكثر ثقة وأشد مراسا في التفاوض مع الولايات المتحدة

ترجمة ـ عادل حمود

يبدو ان مطلب ادارة بوش لابرام اتفاق مع العراق يضفي الشرعية على تواجد عسكري اميركي غير محدود في البلد الى ما بعد فترة رئاسة بوش، أمر لم يمكن التوصل إليه بعد. المفارقة هنا هي أن هذا الاتفاق ربما أصبح ضحية النجاحات التي حققتها تلك الادارة في الحرب. فقد صار رئيس الوزراء نوري كامل المالكي ومساعدوه البارزون يطالبون الآن علانية بجدول زمني لانسحاب القوات الاميركية، على الورق على الاقل. وذلك في جانب منه يأتي كاستجابة للحقائق السياسية العراقية، حيث يتوجب على الساسة العراقيين أن يطالبوا بانهاء الوجود الاميركي. ولكن على الصعيد الواقعي لا يتوقع احد ان يتم اخراج الاميركيين في وقت قريب، وقلة فقط في العراق من يعتقدون بانه سيكون من المأمون القيام بذلك الانسحاب على عجل.

لكن الحكومة العراقية، قد اكتسبت قوة جديدة نتيجة للنجاحات العسكرية العديدة التي حققتها مؤخرا، وهي تتلهف لتأكيد سيادتها.

هذه المطالب العراقية وضعت بوش في موقف محرج . فقد سبق أن عارض الرئيس الاميركي بوضوح اي جدول زمني ملزم، سواء كان ذلك صادراً عن العراقيين او من منتقدي الحرب في الداخل الاميركي، لكنه من ناحية أخرى تعهد ايضا بان ينزل عند ارادة القادة العراقيين. وقد صرح بوش في باريس خلال جولته الاوروبية الاخيرة قائلاً: "انتم تعلمون بالطبع اننا هناك بناء على دعوة منهم . فتلك دولة ذات سيادة."

هذه الثقة التي يبديها العراقيون من السهل المغالاة بها، وكثير من التصريحات تثبت ببساطة ان الديمقراطية العراقية قد نضجت الى درجة صار يتوجب على القادة المنتخبين معها ان يلبوا رغبات جماهيرهم  رغم علمهم غير المعلن بمقدار الحاجة الى الدعم العسكري الاميركي للمستقبل المنظور.
ولكن رغم ذلك فإن القادة العسكريين الاميركان يقولون الآن ان العراق صار يتحمل المزيد من المسؤولية الامنية بعد سنوات من التعطل والتقدم المتعثر. وقد صرح الجنرال جيمس ام دوبيك، الذي كان إلى وقت قريب يشرف على تدريب القوات العراقية، أمام الكونغرس ان القوات الارضية العراقية يمكن ان تعمل بكامل قدرتها بحلول منتصف العام القادم.

هذا بالاضافة الى أن النجاحات العسكرية العراقية في البصرة ومدينة الصدر والموصل قد جعلت حكومة السيد المالكي اقوى بكثير مما كانت عليه في السابق.

ونتيجة لذلك يقول المسؤولون والمحللون ان العراق بات اقل رغبة بكثير عما كان عليه في الماضي للنزول عند أي مطلب اميركي في المفاوضات التي تجري الآن لارساء الوضع القانوني للقوات الاجنبية في العراق بعد نهاية هذا العام.

ورفض المفاوضون العراقيون بالفعل المطلب الاولي للادارة بان ينال كل المتعاقدين الاميركان، ومن ضمنهم الحراس الأمنيون لشركات مثل بلاك ووتر، حصانة كاملة من المقاضاة، بحسب ما قاله مسؤول اميركي على اطلاع بالمحادثات.

واقترح رئيس الوزراء المالكي يوم الاثنين الماضي ان العراق ربما يفضل اتفاقات اقل شمولية قصيرة المدى على الاتفاق البعيد المدى الذي وقعه والرئيس بوش في كانون الاول الماضي عندما لم تكن حكومته قريبة من الاستقرار وتأكيد نفسها مثلما هي الآن.

ان عدم التوصل الى اتفاق متين قد يكون بمثابة(توبيخ) للرئيس بوش في الاشهر الاخيرة له في منصبه في الوقت الذي اخذت فيه ستراتيجيته بارسال الآلاف من القوات الاضافية الى العراق في بداية العام الماضي، بطرح ثمارها، وهذا قد يكره الادارة على الانجرار إلى مزيد من الحلول الوسط.

وفي حين أن الادارة الاميركية لن تقبل جدولا زمنيا مكتوباً وصارماً للانسحاب، فان احد المسؤولين الاميركان قال ان البيت الابيض قد يتوجب عليه القبول بصياغة ما في اية اتفاقية من شأنها ان تعكس الرغبات العراقية في انهاء التواجد العسكري الاميركي.

وقال مسؤول اميركي اخر في بغداد ان الاتفاق قد يحتوي حتى على تصريح شبيه بما اقترحه السيناتور ماكين بتوقع نهاية للحرب العام 2013 من دون وضع جدول زمني ذي مغزى. ووضح موفق الربيعي، مستشار الأمن الوطني العراقي، ملاحظاته حول الجدول الزمني لانهاء العمليات القتالية وانسحاب القوات الاجنبية بالقول ان العراق كان يسعى الى " رسم مخطط لآفاق زمنيـة.

وسعى البيت الابيض للتقليل من اهمية هذه الاختلافات، حيث قال توني فراتو المتحدث باسم البيت الابيض  " اعلم ان الناس ينظرون الى هذا الامر على انه اشارة على الانشقاق بين الولايات المتحدة والعراق. غير ان الاعتقاد ان تلك اشارات على وجود تطورات مشجعة في العراق. فهم يريدون، وقد أصبحوا بالفعل، اكثر تكيفا في توفير أمنهم الخاص بهم".

تحت التصريحات العلنية للمسؤولين في كلا الجانبين تكمن حقيقة اكثر تعقيدا تنطوي على اسئلة دبلوماسية وقانونية صعبة. فحالما ينتهي التفويض الذي منحته الأمم المتحدة للعمليات العسكرية التي يقودها الاميركان في العراق بحلول نهاية هذا العام سينبغي استبداله بشيء ما. ولهذا السبب يبقى المسؤولون في الادارة الاميركية على ثقة من أنهم في نهاية المطاف سيكونون قادرين على التوصل الى اتفاق، ولو أن صورة هذا الاتفاق تبقى امرا غير مؤكد.

وكذلك هو الامر بالنسبة للموعد النهائي لابرام هذا الاتفاق. فقد كان البيت الابيض يأمل في البداية أن يتم التوصل الى اتفاق بحلول نهاية شهر تموز الجاري، لكن بعض المسؤولين في واشنطن يقرون الآن أن ثمة احتمالاً متزايداً بأن يتأخر الاتفاق الى فترة لاحقة من نفس السنة.

لقد فقد البيت الابيض في الحد الأدنى سيطرته على المسرح التي تمكنه من ابرام اتفاق وشيك، إن لم يكن قد فقدها بشأن الاتفاق ذاته، عندما تحول موضوع الدور المستقبلي للاميركان في العراق نقطة ثابتة في الحملات الانتخابية للبلدين.

لقد شدد الديمقراطيون في الكونغرس من اعتراضاتهم على المفاوضات لانهم يفضلون ان يروا الرئيس اوباما يكملها. كما أن على حكومة المالكي ان تسوق اي اتفاقية الى تحالف متشظ وعنيد من الاحزاب السياسية التي تتفاوت في درجة تحملها لأي تواجد عسكري اميركي.

ويقول مسؤول في الادارة الاميركية ان حتى المسائل التقنية والحياتية صارت قضية سياسية مستقبلية. ويشير المسؤول إلى أن النقاشات تتضمن كل شيء، من مسألة تفويض العمليات العسكرية الى التفاصيل الخاصة بما اذا كان على الجنود الاميركان الحصول على اجازة سوق عراقية.

يقول المسؤولون والمحللون ان جميع الاحزاب العراقية الرئيسية تشترك في الهدف الساعي على الاقل الى تقليص التواجد الاميركي، عاكسة بذلك الرغبة العراقية في السيادة والحرية. وعلى الرغم من ان كثيرا من الامور تبقى غير مؤكدة، بالاضافة الى هشاشة التحسنات المتحققة، فان التناقص في العنف في العراق الى ادنى مستوى له منذ شباط 2004، وفقا لاخر تقرير للقيادة العسكرية الاميركية في بغداد، جعل من الممكن اعتبار العراق حراً وذا سيادة في وقت اقرب مما يتوقعه الجميع. يقول مايكل اوهانلون من معهد بروكنغز في واشنطن في طرح لوجهة نظره " إن أفضل وضع سيكون ان يتم خروج الولايات المتحدة من العراق حالما يتمكن العراقيون من توفير أمنهم الخاص بهم”.