التأثيرات الاستراتيجية لدول الجوار العربي أتجاه العراق

 أعداد الباحث : علي عبد الكريم الجابري

جامعة النهرين / كلية العلوم السياسية

قسم العلاقات الاقتصادية الدولية  

المقدمة

 يقع العراق جغرافياً وسياسياً وحضرياً في نقطة الاحتكاك المكاني والزماني بين ثلاثة حضارات كبرى هي العربية والفارسية والتركية ، كما يقع العراق سياسياً وجغرافيا على الحدود منطقة أنقسمت خلال القرن العشرين من الناحية السياسية بين الولاء للغرب والعداء له .

وتختلف حرب 2003 عن حرب 1991 كون الولايات المتحدة شنت هذه الحرب لالتدعم واقعاً راهناً ، وانما لتغيره ، لتوجهها رسالة الى المنطقة تفيد بها انها تريد ان تستخدم التغيير في العراق لاحداث تغير في المنطقة وذلك عبر فرض الديمقراطية والتخلص من الارهاب .

وكان للدول الجوار وبالاخص العربية تؤكد على هذه الرسالة التي اعلانتها امريكا الما سببتها من فقدان الامن وكثر الاطماع على العراق وعدم مساندت الحكومة الجديد المنتخبة وفق انتخابات تشريعية وبرلمانية ديمقراطية .

ووفق لذلك يمكن الحديت عن هل هنالك تأتير من قبل العراق بعتبارة دولة اقليمية على دول الجوار العربي ؟ وهل أثرت دول الجوار العربية على العراق والعملية الانتقالية بعد الحرب الامريكية علية ؟ وماهية هذه االتأثيرات ؟ من خلال هذة الاسئلة يمكن ان نبين مدى اهمية البحث والنقاط التي يمكن البحث عليها .

أولاً:- العراق وتأثيره على دول الجوار.

إن العراق بوصفه مركزاً استراتيجياً فعالاًفي قلب العالم أجمع ، قد دعمته في ذلك مقومات ومميزاته بوحدته الجغرافية المتماسكة من خلال شريانه الازليين دجلة والفرات وتنوعاته البيئية المتباينة من اطراف الاربعة ، وقد تضاعفت أهميتة الاستراتيجية مؤخراً عند نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين وعلى نحو أثاروما زال المستشرقين والمراقبين الدوليين والباحثين متحفزين الى التوغل في مضامين ماتركه العراق من مواريث وكنوز وما ضمة من بنيويات وتكوينات ، وما أنتجه من ثقافات وما ابدعه من معطيات حضارات المدن التي وقفت من ورائها جيو ستراتيجيته المتميزة التي جمعت الشرق والغرب عبر منافذه ومسالكه البرية والنهرية والبحرية (1.

كما شكلت مركزية موقعة بالنسبة الى الشرق الاوسط اهمية بالغة في حسابات المجال الحيوي لتلك المنطقة المهمة في العالم الحديث باعتباره وسط بحار العالم المركزية( المتوسط والاسود والاحمر والخليج وقزوين) (2).

وعلية فقد عد العراق جسراً موصلاً بين الشرق والغرب ماضيا وحاضراً ،وبين الشمال والجنوب مستقبلاً، فهو من جانب اساسي راس حقيقي لمنطقة الخليج العربي وهو من جانب اخر القلب النابض للمصالح الاستراتيجية الحيوية القوية في الشرق الاوسط ، ووصف من جانب ثالث بانه البوابة الشرقية للامة العربية مؤخراً، فضلاً عن كونة مفتاح الاتصالات العربي مع تركيا وايران معاً باعتبارهما قوتين مؤثرتين في العالم الاسلامي الحديث ، ناهيك عن كونة المركزية الدينية والعقائدية بوجود العتبات الشيعية المقدسة والحوزات العلمية للشيعة (3).

هذة العوامل الاساسية والمجتمعة جعلت من العراق نقطة وثوب او ارتكاز يحدث لصراعات بين القوى اقليمية ودولية كبيرة . وبسبب من هذه العوامل ، فان اي تغيير يحدث في العراق سيكون محصلة للصراع والتفاعل بين تلك العوامل والقوى الاقليمية والدولية المرتبطة بها ، فموقع العراق الاستراتيجي يزيد من تعقيد الامور مع الدول الاخرى (4).

كما إن حالة الترابط في السياسة الدولية بين الدول من حيث توازن القوة وإعادة توزيعها تؤثر في السياسات الإقليمية ، لكون التغيير الذي يحدث في دولة ما تنعكس أثاره على دول المنطقة عموماً ، وهو أمر ينطبق على العراق ، الذي يشهد السنوات الاخيره تغييراً معقداً تجد فيه دول الإقليم تهديداً لها خصوصاً وانه حدث بفعل تدخل قوى كبرى خارجية لها إستراتيجية تتقاطع مع البعض من الدول الإقليمية وتؤثر عليها في المدى البعيد (5).

إن ما سيؤول الوضع إليه في العراق لن يحدد نمط الحكم الذي سيسود أو حتى مستقبله كدولة، بل سيصيغ شكل المنطقة برمتها ويترك أثرا فاعلاً لا على التوازنات الإقليمية السائدة فحسب ولكنه سيمثل نقطة ومفصلاً محورياً حاسماً في تحول منحنى وتراتبية القوى في النظام السياسي الدولي برمته.

وتعد المخرجات الناجمة عن أحداث وتداعيات العراق بمثابة مدخلات اضطرارية للتأثير والتأثر لدول الجوارالعربية الشقيقة المحيطة التي تسعى من خلال الساحة العراقية إلى تحسين شروط تعاملها سلباً أو إيجابا مع الدولة العظمى المحتلة الموجوده في العراق إما لضمان مصالحها أو لحماية أمنها القومي(6).

كما شكّل العراق على الدوام بثرواته وموقعه الجيوبولتيكي المتميز مسرحا لأطماع الشعوب المحيطة به التي تسكن الهضاب والجبال والصحاري الجرداء، وايضا بالنسبة الى موقعة المهم الاقليمي كثره ثرواته وتعدد مصادر الطاقة وايضا الحيويتة الفاعلة في المنطقة العربي برمتها .

وقد أثار التواجد العسكري الأمريكي على الأراضي العراقية مخاوف بعض الدول المجاورة لاسيما بعد أن أدركت هذه الدول أن المشروع الأمريكي الذي تم التخطيط له من قبل الإدارة الأمريكية لايقتصر على أقامة نظام سياسي جديد وأنما العمل على تعميم هذه التجربة على دول المنطقة وهذا واضح من خلال التصريحات التي يطلقها المسؤولين الأمريكان بين فترة وأخرى بأن أي نجاح في المسعى الأمريكي بشأن الانتخابات التي حصلت وتشكيل الحكومات التي أعقبت الاحتلال أنما هي رسالة إلى دمشق وطهران ، ولاشك أن سقوط النظام السابق كان محل ترحيب من قبل بعض الدول فالولايات المتحدة قد قدمت خدمة جليلة لهذه الدول التي دخلت في حرب معه طيلة عدة سنوات وأن كان أسقاط نظام) صدام حسين) لايشكل هدفاً بحد ذاته تطمح إلى تحقيقه وأنما هناك مهام أخرى يجب أن تنجز وهي رؤية عراق ضعيف منقسم وتابع يسهل أستغلاله ويمتنع عن تهديد جيرانه(7).

  ثانياً :- الموقف العربي من الحرب الامريكية على العراق

 لم تتمكن دول الجوار العربي من توحيد سياساتها تجاه الأزمة العراقية التي قادت إلى الحرب ضد العراق، وإنما انقسمت على نفسها وتراوحت مواقفها من التأييد المطلق للمخطط الأميركي (الكويت وقطر على سبيل المثال) إلى المعارضة العلنية والرفض الصريح والتنديد الواضح بهذا المخطط (سوريا على سبيل المثال)، مرورا بمواقف أخرى متباينة الظلال تعكس مواقف بدت مرتبكة ومتناقضة واختلف ظاهرها عن باطنها (مصر والسعودية و الاردن على سبيل المثال)(8).

و قد استندت تلك المواقف المتباينة منها والمتناغمة إلى دوافع وأسباب مختلفة. فالكويت بدا موقفها محكوما بهاجس التخلص من نظام سبق لها أن اكتوت بناره، معتبرة أن أي حل آخر حتى لو كان تدمير العراق أو تفتيته أو احتلاله على نحو دائم، يمثل خيارا أفضل من بقاء نظام صدام(9).

وأمابالنسبة لقطر فحاولت استغلال الأزمة لتعظيم دورها في المنطقة وتطلعها كبديل على حساب الدور السعودي، مدفوعة في ذلك بخلافات تاريخية عميقة الجذور، وذلك بالمزايدة على دورها التقليدي كحليف رئيسي وكقوى مؤثرة في المنطقة والتخلص من السعودية بعتبارها ليس هي القوة المؤثرة الوحيد في المنطقة وانما هنالك من يتطلع الهذا الدور(10) .

أما مواقف السعودية ومصر فقد اتسمت بالغموض والارتباك والتردد في الاستجابة لضغوط متناقضة من جانب تيارات شعبية قوية رافضة للسياسة الأميركية من ناحية، ونخبة حاكمة ترتبط مصالحها بالولايات المتحدة من ناحية أخرى. ولا جدال في أن تباين هذه المواقف سهل من مهمة الاحتلال الأميركي للعراق(11).

والتهيئة الأوضاع الإقليمية على نحو أدى إلى تمكين الدول الهامشية في النظام العربي من لعب دور متصاعد لحساب الولايات المتحدة وبتحريض وتشجيع منها على حساب دول القلب في النظام العربي وتوجد العديد من المؤشرات التي تدعم وتؤكد تزايد اعتماد الولايات المتحدة على الدول الهامشية لضرب وتفتيت دول القلب في النظام العربي(12).

فمن المعروف أن الولايات المتحدة كانت قد أدركت وخاصة منذ أحداث 11 سبتمبر/ أيلول2001 أن العالم العربي يحتاج إلى عملية إصلاح جذرية ورساء معالم الديمقراطية والشفافية والحكم الصالح كما والتخلص من الارهاب الذي يمارسة بعض الدول العربي، كما يعكس "مشروع الشرق الأوسط الكبير" والذي طرحته الإدارة الأميركية بصورة غير رسمية مؤخرا، عمق هذا الإدراك.

غير أن الولايات المتحدة تدرك في الوقت نفسه أن "مشروع الشرق الأوسط الكبير" لا يمكن أن يمر لا فوق النظام العربي،وذلك لسبب بسيط هو استمرار قدرمن التناغم بين مواقف ومصالح دول القلب العربي الثلاث: مصر وسوريا والسعودية(13). فالواقع يشير الى ان النظام الاقليمي العربي يعيش لحظة انهيار وانهيار النظام يعني عمليا السقوط الكلي لمنظومة القواعد والقيم الحاكمة واندثار للإمكانات واختفاء أجندة الحد الأدنى المشترك وانتفاء البوصلة، بوصلة النظام التي تشكل غالبا علة وجوده (ثلاثية) الانهيار شملت المجتمعي والوطني والاقليمي(14).

فقد تميز الموقف العربي من الحرب الامريكية على  العراق بإستئثار مصالحها الذاتية وتخوفها اساسا من ان ياتي دورها بعد العراق فضلا عن تداعيات الحرب وانعكاساتها على الدول العربية عموماً.

كمحاولة لإظهار حضور خجول فقد اصدرت القمة العربية في الايام التي سبقت الحرب الامريكي في العراق مجموعة قرارات اهمها الدعوة الى الرفض المطلق لضرب العراق وضرورة حل الازمة بالطرائق السلمية الى اطار الشرعية  الدولية وكانت اهم الافكار الواردة في المبادرة هي(15).

-             تنحي القيادة العراقية ومغادرتها البلاد خلال اسبوعين من تاريخ القبول بالمبادرة.

-             تقديم ضمانات قانونية ملزمة محليا ودوليا للقيادة العراقية بعدم الملاحقة.

-             اصدار عفو عام وشامل عن العراقيين كلهم.

-             تولي جامعة الدول العربية والامم المتحدة الاشراف على العراق خلال مرحلة انتقالية.

ونص البيان الختامي للقمة على مايأتي: (تدارس القادة التهديدات بالعدوان على بعض الدول العربية وبصورة خاصة العراق واكدوا رفضهم المطلق ضرب العراق او تهديد امن وسلامة ايه دولة عربية وعده تهديدا للامن القومي للدول العربية جميعها ) وبقي هذا البيان ومبادراتهم حبر على سجلات الجامعة العربية فقد حصل الغزو من اراضٍ عربية وتم احتلال العراق(16).

وبعد الاحتلال خطى النظام العربي الرسمي خطوة ابعد في اتجاه التكيف مع واقع احتلال العراق وسياساته بالسماح لممثل مجلس الحكم الانتقالي بأن يشغل مقعد في جامعة الدول العربية في ايلول/ سبتمبر 2003  اذ كان الجدل الدائر قبل انعقاد المجلس على المستوى الوزاري في ذلك التاريخ. بين من يطالبون برفض ان يكون للعراق  ممثلا في الجامعة بسلطة عينتها قوة الاحتلال لتعارض ذلك مع اسس النظام العربي وبين من يصرون على قبول ان يكون للعراق مقعدا ممثلا بمجلس الحكم الانتقالي بغية التواصل مع الشعب العراقي وعدم عزله عن محيطه العربي، وبدا في حينه ان الموقف العملي المناسب  ارتكز على اعطاء مجلس الحكم الانتقالي صفة المراقب كي لايكون هناك اعتراف عربي بسلطة احتلال فاقدة للشرعية(17).

وفي 22 و 23 اذار / مارس 2005 انعقد في الجزائر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (17)، و احتلت القضية العراقية مكانه متقدمة في اهتماماتها الذي اكد احترام وحدة وسيادة العراق واستقلاله والترحيب بالعملية الانتخابية التي جرت في العراق بتاريخ 30 يناير / كانون الثاني 2005، والترحيب بمبادرة الحكومة العراقية الرامية الى إجراء حوار وطني شامل فضلا عن تفعيل دور الامم المتحدة ودور الدول العربية عبر التمثيل الدبلوماسي وتوثيق العلاقات العراقية – العربية(18).

لكن وعلى الرغم من هذه القمم العربية كلها لايوجد اي مؤشر ملموس يؤكد الدور العربي الداعم للواقع الذي يعيشه الشعب العراقي. فهذه القمم مجرد الفاظ واقوال امتازوا بها منذ تشكيل هذا النظام وعليه فالدبلوماسية العربية كانت الى حد كبير معطلة، وفي الوقت نفسه تواجهها عدة تحديات ما بعد الحرب الامريكي للعراق:(19).

1- عزل العراق عن محيطه العربي والاقليمي.

2- صعوبة التمييز بين ما هو امريكي وماهو (اسرائيلي)، بمعنى هل ان السياسات المتبعة في المنطقة العربية تخدم الولايات المتحدة الامريكية ام (اسرائيل)؟ ومن ثم صعوبة تعامل الدبلوماسية العربية مع الازمات والقضايا العربية.

3- طبيعة السياسة الامريكية في المنطقة العربية وكيفية التعامل معها.

واذا كان هذا هو حال الاطراف العربية مجتمعة ضمن مؤسسة النظام العربي فإن الحال لم يكن افضل بالنسبة لكل مجموعة الدول الخليجية أو الرأي العام العربي فبالنسبة لدول الخليج العربي التي ساهمت كثيراً للإعداد للحرب الامريكية على العراق على امل تحسن الوضع الاقليمي فإنها باتت الان أمام تحديات جديدة قادمة من العراق بعد الاحتلال(20).

ومما تقدم يمكن القول ان المواقف العربية الرسمية لم تكن تسعى الى منع الحرب على العراق خوفا على العراق انما تخوفا من تداعيات الحرب على الامن الوطني لاغلب هذه الدول فضلا عن علاقاتها المصلحية مع العراق، فبعد الاحتلال الامريكي للعراق اتخذ الموقف العربي الرسمي اتجاها متكيفا مع رؤى وتوجهات السياسة الامريكية في المنطقة عامة والعراق خاصة من حيث الاقرار بواقع الاحتلال والاعتراف الرسمي بالحكومات العراقية المتعاقبة، لهذا تميزت المواقف العربية الرسمية بالازدواجية في التعامل مع القضايا والازمات العربية وهذه الازدواجية تعد احدى المؤثرات الداعمة للاستراتيجية الامريكية في العراق(21).

اما بالنسبة للمواقف العربية الشعبية فقد تميزت بثباتها نسبيا من حيث مواقفها من الحرب الامريكية على العراق  قبل اندلاعها حتى الوقت الحاضر، لهذا تعد المواقف العربية الشعبية  احدى العوامل المؤثرة بصورة غير مباشرة في الاستراتيجية الامريكية في العراق من خلال الضغط على الحكومات العربية ومن ثم ضغط الأخيرة على السياسة الامريكية عموما والاستراتيجية الامريكية في العراق خصوصا(22).

ثالثاً :- التأثيرات العربية على العراق

 1-           التأثيرات السياسية .

 بعد سقوط النظام الحاكم ودخول امريكا الى العراق والحالة المضطربة من الوضع السياسي في العراق وتحول هذة الامور الى جعل العراق ساحة حرب التصيفية الحسابات وذلك من خلال دعم العرب الى اعوان النظام السابق ودخول مجموعات ارهابية كبير في العراق وذلك من قبل الدول الجوار اثرت في الحالة السياسية وعدم ضبط او انتقال الحكومة بما هو مراد ان يكون اجريت هنالك توتر شديد على الساحة العراقية بين من هو مؤيد السقوط النظام ومن هو غير مؤيد للدخول الامريكي في العراق ومن بين مؤيد الى الدخول ولكن لخدمة مصالحة وليس الى تحرير العراق السياسي من التبعية (23).

ولكن بقية العراق وشعبة صامد بوجه من اراد خرابه والتصدي الى الحقد الدفين الذي مارسة العرب من ادخال مجموعة من ارادو تجزائتة وفك مقوماتة الاجتماعية هذه المكونات التي تميز بها العراق وهية تعتبر مصدر ثروتة الحضارية العريقة التي تتجاوز فيها اي عدوان خارجي واقليمي (24).

وتحت تثبيت الحكم والنظام السياسي في العراق قامت هنالك مبادرات للتخلص من هذه الاحقاد ، اذ دعى رئيس الوزراء نوري المالكي لقامة مصالحة وطنية لتخفيف الازمة الداخلية في الساحة السياسية العراقية ، حيث أبدت بعض دول الجوار مواقف متعددة تتفق على دعم هذة المبادرة ومنها الكويت أذ قال رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي "نحن نشاطر الجميع قلقهم من سوء الاوضاع الامنية في العراق وارتفاع وتيرة الاعمال الارهابية التي يروح ضحيتها العشرات من الابرياء المدنيين يوميا ونجدد ادانتنا لها"(25).

وقد اخذت الحكومة العراقية الى عروبتها الاصيلة محمل الجد ومطالبة الدول العربية بفتح السفارات في العراق وذلك الضمان قوة المطالحة الوحدة العربية واجرراء مجموعة من الزيارات الى الدول الغرض توثيق العلاقات العربية ،وذلك الزيارة رئيس نوري المالكي الى الكويت والحديث على تمتين العلاقة فيما بينهم وفتح السفارة في العراق كما ايضا زيارة رئيس الجمهورية جلال الطالباني الغرض البحث مجمل الاوضاع العراقية ، وزيارة الامين العام المؤسسة شهيد المحراب للتبليغ الاسلامي السيد عمار عبد العزيز الحكيم واستقبلة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ، وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات بين الشعبين الجارين ، ولاسيما في المجالات الثقافية والعلمية ، ومدى استغلالها الثقافي بين البلدين ، كما تم مناقشة الوضع السياسي الراهن ووقوف الكويت الى جانب العملية الديمقراطية الجديدة في العراق ، كما تم بحث العلاقات الاخوية بين الكويت والعراق وسبل الارتقاء بها(26) .

واستقبلت السعودية الدكتور عادل عبد المهدي  وذلك من خلال اللقاء واستعراض العلاقات المتبادلة بين البلدين ، كما ساد جو من الصراحه  والشفافية  والمساعة على انجاح مشروع المصالحة الوطنية في العراق (27).

     كما عقدت هنالك مجموعة من المؤتمرات والندواتن في الدول العربية وذلك لغرض التوصل الى اقامة تبادل العلاقات بين العراق ودول المنطقة والمحيطة به ومنها مؤتمر شرم الشيخ الدولى بشأن العراق ،ويشارك فى أعمال المؤتمر ممثلون لواحد وعشرين دولة عربية وأجنبية وأربع منظمات إقليمية ودولية بهدف بحث أخر تطورات الأوضاع فى العراق بالإضافة إلى الانتخابات المقررة فى يناير المقبل .

ويعقد المؤتمر بمشاركة دول الجوار العراقى وممثلين عن الدول الصناعية الثمانى وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبى(28).

كما ركز الاجتماع الخامس لوزراء داخلية دول الجوار العراقي الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان على ضرورة دعم جهود المصالحة السياسية في العراق، كما ناقش زيادة الإجراءات لضبط الحدود ووقف تسلل المسلحين.

وأكد المجتمعون ضرورة التعاون الثنائي والجماعي لتفعيل هذه الإجراءات، والتصدي لأنشطة الجماعات "الإرهابية" التي تهدد أمن العراق وجيرانه(29).

الإشادة بالحكومة العراقية وتشجيع التزامها بحماية الشعب العراقي من خلال مواجهة العنف دون اعتبار إلى مذهب أو عرق والتأكيد على أهمية التعامل مع الطائفية وأهمية نزع سلاح وتفكيك جميع الميليشيات والجماعات المسلحة غير القانونية دون استثناء وإعادة التأكيد على ضرورة القضاء على الإرهاب وفقا للقانون الدولي باعتبار ذلك الوسيلة الأفضل لتأمين سلطة الدولة والدفع بــالمصـــالحة الوطــنية ورفـــع معـــاناة الشــعب العـــراقي(30).

     ويبدو ممـا سبـق ذكـره ان الـدول الجـوار العــربية المحــاطة بالعـراق تـدرك اهمية العـراق كفـاعل اســاسي في المنــطقة ولا يمــكن تجـــاهـلة وان العـــلاقة مــعه ضــرورة استــراتيجية لهـــا لانهـــا ليس بمنــأى جــراء ميجـري فـي العـــراق وخـــاصه في مجـــال خلق نموذج يكون له امكـــانية انجـــازه فــي الدول الاخــرى وخـــاصة فـــي دول المنـطـقة(31).

2-           التـــأثيرات الامــنية

وبغض النظر عن المواقف المعلنة من الدول المجاورة بشأن الوضع العراقي فأن هناك صراعاً خفياً يدور بين مخابرات الدول المجاورة فكل دولة مجاورة تسعى جاهدة إلى توسيع نطاق نفوذها وسيطرتها على الساحة العراقية ولها أجندة خاصة بها وتسعى إلى أدامة التواصل ورغم الأطراف والمكونات العراقية لكي تفرض هذه المكونات السيطرة على ساحة الفعل السياسي ويتم تقديم الدعم المادي واللوجستي والتدريب والأسلحة وهناك خروقات كثيرة للمفاصل الحيوية والأمنية في الوزارات العراقية وهذا ماتم الأعلان عنه من قبل الساسة العراقيين من خلال المؤتمرات الصحفية والندوات والحوارات وهو أيضاً ما أعترفت به وسائل الأعلام الأمريكية بأصابع الأتهام إلى هذه الدول المجاورة(32).

والواقع أن أشاعة ما يسمى بالفوضى العارمة أو الأضطراب الأهلي والتشجيع على الأقتتال الطائفي لن يستفيد منه سوى قوات الاحتلال الأمريكي والدول المجاورة التي لاتريد لشعب العراق أن يعيش موحداً ومستقراً فقوات الاحتلال ترى في الأقتتال الطائفي بين مكونات الشعب العراقي مخرجاً للمأزق الذي وضعت نفسها فيه فهي تريد أن تنأى بنفسها عن حالات القتل العشوائية التي ترتكبها الزمر والعصابات الإرهابية والطائفية بحق أبناء الشعب العراقي حيث أصبح المواطن العراقي البريء ضحية التنافس والتكالب على كراسي السلطة وهو الخاسر الوحيد في الساحة لاذنب أرتكبه سوى أنه عراقي ويحب بلده صابراً على المعاناة والمآسي التي حلت به من جراء الاحتلال الأمريكي وغياب السلطة والقانون وبات الأمن على حياته الهدف الأساسي له(33) .

أما الدول المجاورة فترى في هذا الأضطراب الأمني دليلاً على فشل أمريكا في فرض نموذجها الديمقراطي الجديد من خلال القوة في العراق فكلما تعقدت ظروف العملية السياسية الجارية بصدد تشكيل الحكومة الجديدة وأزداد العنف والقتل أزداد التحدي وتعمقت المشكلة العراقية وبالتالي فأن المستودع الأمريكي المخطط للمنطقة لن ينال حظه في التطبيق(34).

وعلى هذا الأساس فليس من المستغرب أن تسعى الدول المجاورة بكل ما أوتيت من قوة وتأثير أن تبعد ساحتها عن المعركة المباشرة وتجعل من الأراضي العراقية ساحتها الأمامية طالما أن هذه الساحة تحقق لها ما تصبو اليه من العمل بحرية وفق أجندتها وسياساتها الأقليمية وربما قد تلتقي مع أجندة قوى الاحتلال الأمريكي في العمل على أبقاء حكومة عراقية ضعيفة غير قادرة على امتلاك زمام المبادرة والأستقلالية.

اهمية الامن الذي يجتمع من اجله وزراء داخلية العراق و دول الجوار و ان كان بهدف امن العراق الا ان الحقيقة التي اصبحت واضحة و متجسدة عمليا ً هي ان امن العراق يترابط جذريا ً مع الامن الاقليمي و في اكثر من مناسبة ذكرنا باهمية ان تعمل دول الجوار العراقي و المحيط الاقليمي على مساعدة العراق في ضبط امنه و عدم تشجيع و دعم الاجندات الارهابية او السياسية التي تعمل على احداث فوضى و فلتان امني في بلاد الرافدين لان صناعة الفوضى الامنية في الدول المجاورة و خصوصا ً في مثل الوضع العراقي يشبه الكرة المرتدة او دائرة النار التي بامكانها ان تتسع لتحرق محدثيها خصوصا ً و ان الارهاب اصبح يشكل شبكة عالمية لا تعرف  حدودا (35).ً

و بهذه المناسبة فان التحسن الامني الذي صنعته القوى الامنية العراقية و بدعم و اسناد شعبي و دعم عسكري من القوة المتعددة حظي بتاييد و دعم من بعض دول الجوار التي شاركت من خلال ضبط حدودها و منع عمليات التسلل او دعم الارهاب و الجريمة.

ان وزراء الداخلية المجتمعين في عمان لدعم امن العراق يدركون اكثر من غيرهم ان الامن العراقي يخترق من قبل العناصر و الاسلحة و ادوات الموت التي تتسلل عبر الحدود العراقية و لسنوات عديدة و اجتماعات متكررة نسمع ذات التوجيهات و الكلمات و التوصيات الحريصة على تحقيق امن العراق لكن الواقع لم يزل يشهد على ان الموت و الارهاب و الجرائم و كل ما يطيح بجدران الامن تفد الينا من دول الجوار(36).

 3-           التأتيرات الاقتصادية

ورثت الحكومة العراقية التي شكلت بعد اندحار النظام الدكتاتوري المباد تركة ثقيلة اقتصادية واجتماعية وتدميرا كاملا للبنى التحتية وكان اشدها تاثيرا" هي المديونية الكبيرة وبالاخص الخارجية منها حيث قدرت انذاك بين 130ـ 140 مليار دولار شكلت مابين 500ـ 600% من الناتج الاجمالي ونحو 700ـ800 من موارده في ذلك الوقت(37) .

  كان لابد من التعامل مع هذه المديونية لأن استمرار بقائها سيؤدي الى عدم استعادة الاقتصاد العراقي عافيته بسبب هذا الطوق الخانق اضافة الى عدم تشجيع تدفق رؤوس الاموال الاجنبية.
فقد اتخذ المسؤولون العراقيون وبتشجيع من كثير من الاقتصاديين والمثقفين العراقيين قرارا" بالتعامل الواقعي مع هذه الديون وبالرغم من انه كان سائدا" في الشارع العراقي واوساط بعض الاقتصاديين والمثقفين بعدم التعامل مع هذه الديون لانها منحت للنظام السابق لتمويل الفتنة الحربية لأشعال الحرب مع دول الجوار وانها لم تستخدم لاغراض البناء والتنمية لتحقيق الرفاهية للشعب العراقي بل العكس استخدمت لتدمير البنى التحتية والاقتصاد، حيث وجد المسؤولون بان استخدام هذه الدفوع سوف لا يجدي نفعا" لان القانون الدولي لم ولن يعترف بديون بذيئة وان الحكومات المتعاقبة مسؤولة قانونا" عن تصرفات الحكومات التي سبقتها وهناك تجارب كثيرة سبقتنا في هذا المضمار(38).

وتشير أغلب التقديرات الى ان الحجم الكلي للديون العراقيه قد بلغ نحو 300 مليار دولار . بالاضافة الى التعويضات المفروضه على العراق بموجب قرار مجلس الأمن والتي تبلغ 44 مليار دولار والجدير بالذكر أن مجلس الأمن قد صدر قراره الذي نص على اقتطاع 30% من عوائد النفط العراقية وتسديدها لصندوق التعويضات التابع للأمم المتحدة ثم خفضت هذة النسبة الى 25 % بقرار مجلس الأمن رقم 1330 لسنه 2000 ثم الى 5% بعد الآحتلال عام  200339)).

وفي واقع الامر هناك الكثير من الشكوك التي تحيط بامكانية الاتفاق حول شطب بعض الديون العراقيه وذلك نتيجة للتدخل السياسي و الاقتصادي في مسألة أعادة الاعمار في العراق وهو مايعني ان الدول التي قد تمتنع من شطب جزء من ديونها على العراق ستطالب بلعب دور أكبر في صياغة مستقبل العراق السياسي وذلك لضمان مصالحها المستقبلية خاصة المصالح النفطية فضلا عن ضمان بعض عقود الاعمار لشركاتها في هذا البلد المنهك تماماُ(40).

إضافة إلى وجود هيئة الاستثمار الوطنية المتمخضة عن قانون الاستثمار الذي صادق علية  مجلس النواب العراقي ، وتشكيل هيئات الاستثمار في محافظات العراق وهكذا وجدت الأطر القانونية اللازمة لعمل المستثمرين الأجانب وبالتالي  أصبح لزاماً العمل وبجهود حثيثة ومنظمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية  لان العراق بيئة خصبة لهذه الاستثمارات، فهو يعاني من تدهور البنية التحتية وتدهور الخدمات وضمور جميع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وعلى رأسها القطاع الصناعي والقطاع الزراعي ناهيك عن تزايد معدلات البطالة. ومن شأن الاستثمارات هذه أن تلعب دوراً كبير في معالجة الاختلالات التي اشرنا أليها وتحسين وتنشيط قطاعات الاقتصاد كافة لان هذه الاستثمارات تدخل في كل المجالات والأنشطة الإنتاجية(41).

       ولا ننسى هنا ان نشير الى القطاع النفطي. فأننا لا يمكن أن نجزم باكتمال الإطار القانوني الذي ينظم دخول وعمل الاستثمارات الأجنبية والشركات الأجنبية المتخصصة بهذا المجال، فعلى السلطة التشريعية في العراق المتمثلة بمجلس النواب العراقي الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز لما يمثله القطاع النفطي من أهمية كبيرة في الاقتصاد العراقي، حيث يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي .

 كذلك لا ننسى أهمية وجود نظام مالي كفوء ودورة في جذب الاستثمارات الأجنبية ، فيعتبر النظام المالي الكفء حيوياً في جذب المستثمرين الأجانب والاستثمار الأجنبي إلى السوق  المحلية الأخذ بالنمو. وفي قلب هذا النظام يقف قطاع البنوك ، ولتفادي الوقوع في مثل هذه الكوارث والأزمات ، على الحكومة اتخاذ خطوات تضمن مايلي:(42)

1-               يجب أن تتم الرسملة الدقيقة لقطاع البنوك.

2-               يكون نظام الإشراف الدوري على البنوك قوياً بحيث يضمن إجبار البنوك على إعدام الديون الرديئة .

3-               تسمح الحكومات لبنوك معينة بالفشل وتهب لإنقاذها وهو مالا يجب أن تسمح به ابدأ.

وقد اخذت الحكومة هذا بمحمل الجد وقامت التوسيع العلاقات مع الدول العربية وذلك الرفع الاستثمار العربي للشركات الخارجية داخل العراق عل الرغم من ماعاناه العراق من دمار كان السبب من ذلك هو الدول المجاوة واقامة تبادلات تجارية بين الدول ومنهم الامارات والكويت والبحرين والمتمثلة في جذب الاستثمارات الى داخل العراق .

 الخاتمة

 من بديهيات المرجعية التاريخية ان العراق دولة تمتلك من المقومات القوة والقدرة التي تضرب جذورها في تاريخ العراق القديم النابع من تجمع تلك العناصر بثوابتها (الجغرافية ،السكانية ،الثروات الطبيعية )ودواعمها بالمتغيرات التي تصاحب عجلة التطور التاريخي ولحضاري وادي الرافدين ومكانتها العلمية من حيث الاعتراف حجة لدعم القول .

وتأسيساً على ماسبق من القول فان العراق ومروراً بجميع مراحل وجوده كدولة لها مكانة ومقدرة في المحيط الذي يشغلة الا أن الظروف التي مرة بها عبر الزمنة التاريخ جعلت منة اسير الازمات والنكبات التي ماشكلت كوابح داعمة لحالة الترهل والتقوقع ، واذا ما انصرافنا عن البعد التاريخي وناقشنا العراق في عالم اليوم ذلك العالم ، المتمثل بانفرادية الهيمنة لقوى كبرى معتمدة على منصات اقليمية تثبت اوتادها ، نجد ان العراق وبعد عم 2003 كان من المفترض ان يعا تأهيلة لاشغال دور يتناسب مع مايمتلكة من امكانات متفق عليها .

وعلية ان اشكالية المكانة في تادية دور على الساحة الاقليمية والدولية مقترنة الى درجة كبيرة بالمحدد الاقليمي اولاً واخيرا الذي تؤدية اطراف ضمن منظومة النظام الاقليمي ، الذي ينتمي اليه لاعتبارات متعددة ابرزها الجغرافية ، التي لها خشية تاريخية من مكانة الدور المركزي في المنطقة ، وذلك لقدرتة ان يكون شريكاً استراتيجياً واحد الدول الكبرى في المنطقة .

كما يعد العراق ليس طرف هامشي في النظام العربي وان دورة دور اساسي ضروري وفاعل وانة اكثر بلد عربي مؤهل لتصحيح الاختلال في موازين القوى الاقليمية الاستراتيجية .

غير ان ليس من الممكن فصل العراق عن محيطة العربي وضرورة عودة العراق للعب كامل دورة العربي والقومي فان الواقع العربي يفرض حقيقة ان عودة العراق الى الصف العربي يخدم الامة العربية وقضاياها اكثر من ان يخدم العراق نفسة .

 المصادر

1-       ضاري رشيد الياسين ،المتغيرات الدولية وانعكاساتها على المحيط العربي للعراق ، مجلة دراسات استراتيجية ، العدد (6) ، مركز الدراسات الدولية، بغداد، 1999، ص88.

2-  سيارالجميل واخرون ، الموقع الجغرافي للعراق واهميتة الاستراتيجية ،ورد في العراق دراسات في السياسة والاقتصاد ، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، الامارات ، 2006 ، ص 17.

3-    ضاري رشيد الياسين ، مصدر سبق ذكرة ، ص 90.

4-    رشيد الخيون ، المجتمع العراقي تراث التسامح والتكاره ، معهد الدراسات الاستراتيجية ، بيروت ، 2008، ص 25.

5-     سيارالجميل واخرون، مصدر سبق ذكرة ،ص 21.

6-     رشيد الخيون، مصدر سبق ذكرة ، ص 30.

7-    سيارالجميل واخرون، مصدر سبق ذكرة ،ص25.

8-  سليمان تقي الدين، تحولات المجتمع والسياسة افكار من عالم جديد، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، بيروت، نيسان/1992، ص 43.

9 - خليل اسماعيل الحديثي، النظام العربي واصلاح جامعة الدول العربية، بيت الحكمة، ط1، بغداد، 2001، ص ص 40 – 50.

10- احمد الرشيدي، نظام تسوية المنازعات العربية – العربية، الواقع الراهن وامكانات التطوير قضايا استراتيجية، المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، العدد11، سبتمبر/1997، ص6.

11- خليل اسماعيل الحديثي، مصدر سبق ذكرة ، ص 45.

12- ناصيف حتي، دبلوماسية جامعة الدول العربية، من كتاب الدبلوماسية العربية في عالم متغير، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمتها وحدة الدراسات بدار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، اب/2003، ص 91.

13- المصدر نفسة .

14- هشام اهل برا، نيويورك – كابول – بغداد يوميات من خط النار، الدار العربية للعلوم، ط1، بيروت، 2004، ص70.

15- جاسم يونس الحريري، تداعيات الاحتلال الامريكي للعراق على الامن الخليجي، مجلة شؤون خليجية، مركز الخليج، للدراسات الإستراتيجية، لندن، المجلد الثامن، العدد44، شتاء 2006، ص  127.

16-  ناصيف حتي، مصدر سبق ذكرة ، ص94.

17- صلاح النصراوي، العراق... حكومة جديدة ومهام ثقيلة، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، العدد165، 2006، ص ص 141 – 142.

18- هشام اهل برا، مصدر سبق ذكرة ، ص 73.

19- سليمان تقي الدين، مصدر سبق ذكرة ، ص45.

20- خضر عباس عطوان، مستقبل ظاهرة العنف السياسي في العراق، مجلة المستقبل العربي، بيروت، العدد(330)، السنة 29، اب – اغسطس/2006، ص 49.

21- خليل العناني، تقرير بيكر – هاملتون...، رؤية واقعية ومستقبل مجهول، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، العدد167، 2007، ص148.

22- حسن نافعة ، احتلال العراق ودول الجوار.. تأثيرات وتفسيرات، منشور على شبكة المعلومات الدولية على الموقع .( www.aljazeera.net).

23-  خليل العناني، مصدر سبق ذكره ، ص 150.

24- حسن نافعة، مصدر سبق ذكرة .

25- صلاح النصراوي،مصدر سبق ذكرة ،ص 143.

26- علي حسين حميد ،العراق وازمة المكانة الاقليمية ، سلسة بحوث استراتيجية ، العدد (3)، جامعة النهرين ، كلية العلوم السياسية ، قسم الاستراتيجية ، 2008، ص 5.

27- المصدر نفسة ، ص 7.

28- خضر عباس عطوان، مصدر سبق ذكرة ،ص51.

29 – جاسم يونس الحريري ، العراق ودول الجوار الخليج (المتغيرات والمستقبل )، مجلة دراسات دولية ، العدد(33) ، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، 2007، ص 88.

30- علي حسين حميد، مدر سبق ذكرة ، ص 11.

31 – جاسم يونس الحريري ، العراق ودول الجوار الخليج (المتغيرات والمستقبل )،مصدر سبق ذكرة ، ص 90.

32- كنت كاتزمان ، قياس الامن والاستقرار في العراق ، ترجمة مركز العراق للابحاث ،2008 ، ص 23.

33- عارف محمد خلف ، العراق ودول الجوار، منشور على شبة المعلومات الدولية على الموقع ،( www.acdi-cida.gc.ca).

34- كنت كاتزمان، مصدر سبق ذكرة ، ص43.

35- صلاح النصراوي،مصدر سبق ذكرة ،ص145.

36 - عارف محمد خلف، مصدر سبق ذكرة.

37- هاني فارس ، الاتار السياسية – الاجتماعية للحرب ضد العراق في العراق وفي المنطقة ، ورد في: العراق والمنطقة بعد الحرب ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 2004 ، ص 113.

38 _ علي عبد الكريم الجابري ، اعادة اعمار العراق ( الفرص والتحديات ) منشور على شبكة المعلومات الدولية على الموقع ،( www.zeitoonah.com).

39- هاني فارس، مصدر سبق ذكرة ، ص 115.

40 - جاسم يونس الحريري ، العراق ودول الجوار الخليج (المتغيرات والمستقبل )،مصدر سبق ذكرة ، ص95.

41- مها اكرم اسكندر ، اتر التحولات الاقتصادية على افاق التنمية في العراق ،مجلة الحوار ، العدد(3)، مركز العراق للتنمية والحوار الوطني ، بغداد ،2005 ، ص 42.

42- علي حسين حميد، مدر سبق ذكرة ، ص17.