السياسة التركية الجديدة في أزمتها مع حزب العمال

عبد الحسين سلمان

لا زالت ردود الأفعال ساخنة سياسياً وميدانياً، منذ هجوم المليشيات المسلحة التابعة لحزب العمال الكردستاني التركي على الجنود الأتراك قرب الحدود مع شمال العراق وإيقاع عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم والتي كانت في الواقع استفزازا للأتراك، مما أدى إلى سرعة الرد.. واستنفار اجهزتهم العسكرية والسياسية للرد على العملية الإرهابية.

علماً ان العراق، وبشكل رسمي او ان الحادث الإرهابي على الجيش التركي من قبل حزب العمال الكردستاني التركي وندد بحزب العمال واعتبر عمله جريمة.

وفي الوقت الذي استأنف فيه الطيران الحربي التركي قصفه الشديد لمواقع حزب العمال في شمال العراق، فان البرلمان التركي ساند تلك الاجراءات عندما اعطى تفويضاً للقوات المسلحة للدخول الى الاراضي العراقية وتشكيل طوق امني لمنع تسلل المجموعات المسلحة لتنفيذ عملياتها ضد الجنود الأتراك، ويعتبر هذا التفويض الجديد هو امتداد لتفويض سابق للبرلمان وتصعيد مقلق، ولكن الملاحظ ان الامور ميدانياً بقيت عند حدود التفويض حيث لم تقدم القوات البرية التركية على اجتياز الحدود، ربما لمخاوف ميدانية او لردود الفعل السياسية المحتملة، وربما لنصائح اصدقاء تركيا او استماع لرأي المستشارين والخبراء السياسيين والعسكريين الاتراك، بناءً على تجاربهم مع حزب العمال.

الملاحظ على رد الفعل العملي للحكومة انه اتسم بنوع من العقلانية والتريث ودراسة الأمر قبل الشروع بالعمليات العسكرية.. اذ يعتقد الكثير ان الاجراءات العسكرية غير كافية وحدها لحل مشكلة حزب العمال ومجموعاته المسلحة، اذ لا بد من اجراءات اخرى داعمةً.. فحكومة اردوغان لا تريد ان تورط نفسها بأعمال تؤثر على الداخل التركي، اذ انها ترغب ان تبقى لها علاقة حسنة متبادلة مع المنطقة الجغرافية التي تقطعها الاغلبية التركية، ثم هي لا تريد للنزاع ان يؤثر على علاقاتها بالعراق عامة وكردستان خاصة.. والظاهر انه لم يثبت لدى الاتراك أي مسؤولية مباشرة لأكراد العراق في دفع حزب العمال الكردستاني او تشجيعه على العمليات التي تقوم بها ميليشياته داخل الأراضي انطلاقاً من مواقع مفترضة داخل الأراضي العراقية، على الرغم من وجود اتهامات تركية لتواطئ مزعوم بين الطرفين.. لكن هذا لم يثبت عمليا، والاكراد العراقيون قالوها بصراحة انهم لا يقبلون بان تكون كردستان منطلقاً لممارسة نشاط عسكري ضد الجارة تركيا او الجارة ايران انطلاقاً من اراضيهم، لكنهم لم ينفوا وجود مواقع بالطبع وجود مواقع تنتشر هنا وهناك وغير مشخصة لأفراد من حزب العمال، بسبب وعورة المنطقة وتشابه الوضع الجغرافي والاجتماعي في المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين.

ويرى المراقبون ان ارسال وفد تركي رفيع المستوى الى بغداد بعد الازمة، ولقائه في بغداد مع القيادة الكردية بما فيها رئيس الجهورية الاستاذ جلال الطالباني والاستاذ مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان المتواجد في بغداد في هذه الايام، ومباحثاته مع الحكومة من طرف، والزعامة الكردية من طرف اخر، يرى فيه بادرة ايجابية من الحكومة التركية ووجود ميول لحل المشكلة مع حزب العمال الكردستاني في العراق بالطرق السلمية، وبما لا يؤدي إلى تعقيد الأمور والتصعيد العسكري، ويمنع تسلل المجاميع المسلحة بين البلدين، وأسلوب جديد من التعامل السياسي تبديه الحكومة التركية فيه من المرونة الشيء الجديد.. فقد كانت ترفض في السابق أي حديث مع حكومة الإقليم أو أطرافها لبحث النزاع مع حزب العمال والعلاقة بين الأتراك مع حكومة الإقليم وفتح آفاق للتفاهم.

أما الآن فيبدو ان الحكومة التركية قد تغيرت قناعتها حول آلية التفاهم ليس المركز فقط إنما مع الإقليم أيضا... وقد ظهر في الآونة الأخيرة العديد من تحليلات الخبراء العسكريين الأتراك التي تدعو إلى تغيير الطريقة في التعامل مع الحوادث المسلحة على الحدود... ولابد من إبداء نوع من المرونة السياسية... لتطويق الآثار السلبية... وإيجاد أجواء جديدة قد تفتح آفاق حلول تبقي العلاقة سليمة مع حكومة إقليم كردستان، ولا تؤثر في آفاق التعاون الكبيرة بين الحكومة العراقية وتركيا على المستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي وتقطع الطريق على الأجندة التي لا تريد لعلاقات البلدين ان تتطور الى الأحسن، وترفع درجة التعاون والاشتراك ضد خصم الحكومة التركية المحلي، الاسابيع القادمة قد تشهد تطورات ايجابية اخرى