اذا لم يؤيد السيستاني الائتلاف العراقي فلماذا لم ينف تأييده؟

  ميثم المبرقع

مازال موضوع تأييد المرجعية الدينية للائتلاف العراقي الموحد (قائمة 555) الاشد اثارة للجدل في الواقع السياسي في العراق ومازال النقاش محتدماً على حقيقة هذا التأييد او نفيه وان كنا نعتقد انه لو تم تأكيد التأييد او نفيه فليس ثمة ثمرة علمية وواقعية على مثل هذا النقاش فقد فاز الائتلاف العراقي الموحد وانتهت الانتخابات ولم تنف الى هذه اللحظة المرجعية حقيقة ما اثير من تأييد ومباركة لقائمة الائتلاف العراقي الموحد.

واحاول في هذا السياق الخوض في نقاش قد ينحى باتجاه منطقي يكتنفه بعض التعقيد ولكنني سأحاول ما استطعت التبسيط بعيداً عن طلاسم اصول الفقه والغاز الفلسفة لكي يستفيد جميع القراء من هذه المحاولة.

سيكون النقاش باتجاهين كبروياً وصغروياً كما يقال منطقياً او مناقشة المقدم ثم اثبات النتيجة من التالي وكما هو معلوم اذا كانت المقدمات صحيحة فالنتائج صحيحة ايضا وكذلك العكس.

فالمقدمة الاولى : هل يمكن تصور مثل هذا التأييد والمباركة المرجعية للائتلاف العراقي الموحد ام لا؟

والمقدمة الثاني : اذا ثبت صحة لك او كذبه فهل يحسن بالمرجعية بحكم موقعها وخطورته الرد نفياً او اثباتاً وماذا يعني السكوت عن قضية لا يمكن السكوت عليها تمس اهم قضية في الواقع السياسي في العراق.

والمقدمة الثالثة: هل تأييد المرجعية لقائمة معينة يقدح في ابوتها ويجرح في التزاماتها بإستيعاب الجميع ام ان المرجعية هو الاولى بتشخيص المصلحة والتحذيرمن المفسدة؟

احاول في هذا السياق العابر الاشارة السريعة الى اعتماد قول المعصوم او تقريره وهو الامضاء او السكوت في الحكم الشرعي الناجز ولست هنا في اطار القياس بين موقف المرجع وموقف الامام المعصوم بل من اجل تنقيح المناط وتأكيد مناسبات الحكم والموضوع.

فيقال لو ان انسان ادعى امام الامام المعصوم فكرة او مارس فعلاً عبادياً فهناك موقفان للامام المعصوم فلو سكت عنه فهذا يعني ان الامام المعصوم قد امضى هذا الفعل او تلك الفكرة بحسب موقعه كمرشد وموجه ومسؤول والا لو كان الفعل منافياً للشريعة لما سكت عنه الامام المعصوم بل احيانا ينهره ويزجره بحسب هذا الفعل او الادعاء لكي لا يكون سنة للناس والاجيال.

هذا باختصار يسمى تقرير الامام المعصوم (الامضاء او السكوت) في فقه الاصول ويترتب على ذلك مفاهيم كثيرة ابرزها ان اكثر الافعال او الاقوال العقائدية التي طرحت بحضور امام المعصوم فسكوته عنها امضاءً منه على شرعيتها ومقبولتها.

وان سكوت الامام المعصوم عن الفعل الخطأ ذات التأثير العقائدي والشرعي الخطير بحكم موقعه القيادي في الامة يعني تأسيس خطير لقبول الاخطاء وتراكماتها في المجتمع المسلم وهو ما لا يليق بالموقع التوجيهي والارشادي والقيادي للامام المعصوم ولا يجوز له باعتباره مكلفاً بالنهي عن المخطئين وتصحيح الانحراف وعدم كتمان الحق.

واسوق مثالاً مبسطاً للتوضيح وهو لو ان مكلفاً مسح على خفه اثناء الوضوء امام الامام المعصوم وسكت الامام عن فعله فهذا دليل على شرعية المسح على الخف اثناء مسح القدمين والا فانه يردعه ويمنعه من هذا الامر على فرض خطئه ومخالفته للشريعة.

وعوداً على بدء فان تأييد المرجعية الدينية والسيد السيستاني بالتحديد لقائمة الائتلاف العراقي الموحد بين امرين اما انه اعلن تأييد لقائمة الائتلاف العراقي الموحد (555) بشكل تلميحي او تصريحي او توصية لوكلائه ومعتمديه او لا ؟

فاذا كان مؤيداً ومباركاً فلا مبرر لتأكيد تأييده من جديد ولا يحسن ان يرد على كل من يتنكر او ينفي ذلك فهذا يحتاج الف رد يومياً وهو ما يليق باهتمامات واولويات المرجعية الدينية.

واما اذا كان لم يؤيد اساساً قائمة 555 وان اعضاء الائتلاف العراقي الموحد قد افتروا عليه ذلك لكسب الجماهير والفوز في الجولة فهذا يحتاج الى وقفة وهو موضع نقاشنا ومربط الفرس كما يقال.

ان فضية الادعاء او الافتراء على المرجعية تتخذ اتجاهات عديدة يمكن اجمال بعضها لكي تتضح طبيعة الرد والموقف المرجعي ازاءها:

الاول: اغلب ما يقال في صفحات الجرائد والانترنيت والاشاعات التي لاتشكل متعلقاتها امراً خطيراً وهذه لا تستحق الرد واشغال مكتب المرجعية بالردود على حكي انترنيت وجرائد فان تجاهل هذه الاخبار اجدى من التعامل معها بردود ونفي وتصريحات.

الثاني : اعلان حزب او جماعة او شخصية سياسية كبيرة عن تمثيلها للمرجعية او تأييدها له او لحزبه او تصريح حكومي او اقليمي رسمي يمس سمعة المرجعية او موقفها.

هذا الاتجاه يستلزم موقفاً حازماً من المرجعية الدينية لانه يمس قضية كبيرة تتعلق بكيان المرجعية وسمعتها والسكوت عنها يفوت مفاسد كبيرة لا يمكن تفويتها او اغضاء النظر عنها.

ادعاء كيان مهم تأييد ومباركة المرجعية الدينية له قضية لا يمكن السكوت عنها ابداً لاعتقادنا ان السكوت عنها على فرض عدمها لان الامر يتعلق بمصير انتخابات كبيرة وتغيير معادلة حكم جديد فلا ينبغي ان يتم السكوت عن ذلك ولو على مستوى توضيح من المرجعية الدينية.

فهل من المعقول ان تلوذ المرجعية بالصمت امام ادعاء خطير يؤثر على قناعات الناس ومواقفها كتأييد قائمة كبيرة في انتخابات مصيرية كالتي جرت في العراق نهاية عام 2005.

السكوت غير مقبول ويسيىء للمرجعية ولو دار الامر بين السكوت على مفاسده او الاعلان والتوضيح والنفي على مساوئه فان السكوت اكثر مفسدة واشد ضرراً.

فلم يبق خيار امامنا الا القول بان المرجعية باركت وايدت قائمة الائتلاف العراقي الموحد.

للحديث صلة  .