حوار صريح مع  السيد باقر الزبيدي وزير المالية العراقي حول الأزمة المالية العامة وانخفاض أسعار النفط وموازنة عام 2009 وفروقات الرواتب للموظفين

 المؤسسة الإعلامية العراقية

2/10/2008

 سؤال: تعريف مبسط تضعنا من خلاله  في الصورة حول الأزمة الاقتصادية العالمية ؟

الوزير: هذه الأزمة الثانية الأولى كانت سنة 1929 ولا يمكن المقارنة بينهما ونحن في بداية الأزمة المالية وليس في نهايتها وهي أزمة نظام أكثر ماهي أزمة مالية نحن شاهدنا سقوط الاشتراكية والاتحاد السوفيتي ثم أصبح النظام البديل الرأسمالية والنظام الرأسمالي بدون قيود باعتبار نظام السوق الحر والذي أشار إليه السيد الشهيد محمد باقر الصدر (رض ) واقتصاد السوق الحر يعتمد الحرية الكاملة عندما كانت أزمة عقار طبعا" النظام كان يسمح لأي مواطن أن يأخذ قرض ليشتري وحدة سكنية قد يكون سعرها مليون دولار وهي تدفع مقدمة 20الف دولار ثم تقسط على راتبه ونتيجة للأوضاع الاقتصادية توقف المواطن من دفع القروض فأصبح تراكم وهذا سبب أزمة اقتصادية مليونين ونصف وحدة سكنية والبنوك غير قادرة على ان تتحمل ان المواطن غير قادر على دفع السلف وبدأت بالولايات المتحدة قبل سنة وانتشرت في باقي العالم .

فالمصرف يعطي قروض لمليون مواطن ويأخذها ويبيعها لمصرف آخر والمصرف الأخر يبيعها إلى مؤسسة كبيرة أيضا" ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمواطن العراقي لم يشعر بذلك بسبب البطاقة التموينية أما المواطن الأمريكي فراتبه محدود حيث كان يدفع 300 دولار للبنزين فبعد أن ارتفعت الأسعار أصبح يدفع 900 دولار فتوقف المواطن بدفع السلف للبنوك كذلك الفيزا كارت يأخذ بدون حدود فانهارت بعض المصارف وانهارت السندات وهذه السندات مثل البضاعة ونسمع إن أمريكا خصصت 700 مليار دولار ولكن لم يتحسن ثم انهارت أوربا ثم انهار الخليج ... وحجم الخسائر في المنطقة العربية يبلغ 2 تريليون دولار .  

سؤال: هناك من ينادي في الولايات المتحدة ان العراق قد نجا من هذه الأزمة المالية .. هل هي نجاة حقيقية ؟

الوزير: لا توجد دولة لا تتأثر بهذه الأزمة المالية لا المواطن ولا النظام ولكن أفضل مواطن هو العراقي حيث قبل أشهر التقيت بمجموعة اقتصاديين كانوا يظهرون في القنوات الفضائية ينتقدون المالية والبنك المركزي واقترحوا ان تشتري اسهم ونضع اموال العراق في بنوك عالمية ونخرجها من الخزينة التي تعطي 4% إرباح ولكن أنا رفضت وقلت هذه أموال الشعب العراقي وهم يرون ألان نتيجة رفضنا لمقترحاتهم .  

ولو تسال  هل العراق تأثر بهذه الأزمة أقول لك نعم لان هذه الأزمة ألقت بظلالها على أسعار  النفط وأسعار النفط وصلت 150 دولار اليوم واليوم العراق يبيع 50 دولار لان العراق يبيع بـ 14 دولار اقل سعره الذي نراه في البورصة وموازنتنا التكميلية مبينة على 80 دولار وموازنتنا عام 2009 مبينة على 85 دولار .

ؤال: هل هناك سقف زمني لهذا الهبوط لأسعار النفط ؟

الوزير: حسب توقعات وزارة النفط تتوقع صعوده إلى 80 دولار وخبراء اقتصاديون أمريكان التقيت بهم توقعوا أن يستقر على 70 أو 80 دولار لأننا أمام شتاء ألان الطلب قل على النفط بسبب الكساد وتوقف الأعمار حيث مليونين فرصة عمل فقدت في الأشهر الماضية في أمريكا فكيف في أوربا والصين وهذا الكساد الذي انعكس سلبا" على أسعار النفط حيث انخفض إلى الثلث وطبيعي أن تؤثر على الموازنة حيث بنيت ثلاث مرات وألان سنعيد ترتيبها وبعد فترة سوف اذهب إلى عمان لكي ابحث مع صندوق النقد الدولي موازنة 2009.

 سؤال: قبل أن نذهب إلى عمان لمناقشة موازنة 2009 ما مدى ما يترك سلبا" على موازنة 2009 من انخفاض أسعار النفط وغيرها ؟

الوزير: نحن بنينا ثلاث موازنات وسنذهب إلى عمان ونناقش مع صندوق النقد حيث الموازنة الأولى بنيت على أساس أن النفط كان 147 دولار وعند المنتصف وصت إلى 120 دولار وألان نحن في حيرة من أمرنا نحن ودول الخليج بسبب الكساد وقلة الطلب على النفط بسبب الكساد حيث لمدة سنة كانت هناك أزمة كساد ولكنها تحت الطاولة بدء الكساد في الشركات وطرد عمال من المؤسسات وغلق شركات وحتى المواطن كان يملئ سيارته ثلاث مرات في الشهر اليوم يملئها مرة واحدة لأنه لا يستطيع دفع 600 دولار بنزين يدفع 200 ويملئها مرة واحدة .  

سؤال: وهل هذا يؤثر على معيشته ؟

الوزير: طبعا"

 سؤال: هل هذه مقصودة ؟

الوزير: لا النظام هو نظام السوق الحر .

 سؤال: على ذكر النظام العراق أين يتجه للسوق الحر أو ما بعد الأزمة ؟

الوزير: العراق يتجه إلى الاقتصاد الحر المنضبط ؟

 سؤال: بشكل كامل ؟

الوزير: اقرب مثل لنا هو الاقتصاد الصيني حيث انه تضرر بشكل قليل والأزمة المالية تأثيرها على العراق باتجاهين الأول أسعار النفط والثاني أسعار العمل هو ايجابي للعراق لان العراق يتعامل بالدولار وهو يبيع نفطه بالدولار وألان الدولار قوي أمام اليورو .

 سؤال: أمام هذا الكلام اشعر بحيرة.

 بداية افرح لان العراق افلت من هذه الأزمة.

 إلا يوجد خوف من هذا التناقض ؟

الوزير: طبيعي وحتى انخفاض أسعار النفط صاحبه انخفاض الحديد والنحاس والمواد الغذائية وهذا بصالح الدول النفطية حيث كنا نبيع النفط بـ 120 دولار كان الحديد 1600 دولار وعندما أصبح 50 دولار وهذا انعكس ايجابيا" على المشاريع .

 سؤال: الم تكن محسوبة قبل وضع الموازنة المتفاوتة ؟

الوزير: السنة الماضية عندما بنيت الموازنة على سعر نفط 57 دولار وكان سعر النفط 80 دولار وانتقادات كبيرة حول ذلك ولكن الحكومة أخذت احتياطات كبيرة اليوم يجب أن نأخذ احتياطات أخرى حيث سعر النفط 50 دولار نضع الموازنة 40 دولار .\  

سؤال: حديث الساعة الذي يشغل العراقيين مؤخرا" حيث انه ثلاث وزارات مؤثرة لها قول في الاتفاقية الأمنية هي الدفاع والداخلية والمالية حيث البعض يعتبرها قضية عسكرية صرفة ولكن تقارير تشير إلى أن وزير المالية قدم معلومات فهل انتم طرف في الاتفاقية الأمنية ؟

الوزير: يوم وصولي من السفر أتاني هاتف أن احضر في المجلس السياسي لتقديم مداخلة للوضع المالي ويحضر المجلس زعماء الكتل وتبين أن الملف المالي كان في المقدمة ورغب مني أن يكون الشعب العراقي في الصورة واجتمعت مع المستشارين الماليين في الوزارة والمستشار القانوني وقد قمت بطلب إطفاء بعض الديون العراقية من دولة أوربية لا أريد أن اذكر اسمها وقالوا لي أنت تريد أن تطفيء ديون العراق وهو لم يتعرض لازمة مالية ونحن نتعرض لأزمة قلت هذا شرط نادي باريس إذن نحن أمام قرار  دولي يحمي الأموال العراقية في الخارج ولكن أين المشكلة المشكلة انه هناك أشخاص وشركات أقاموا دعاوي على العراق اغلبها باطلة ولكنها لم تسجل وهي تحجز الأموال العراقية مثلا" الأشخاص الذين احتجزهم صدام وجلبهم دروع بشرية الذين اسقطت طائراتهم أو اعتداءات حصلت في الولايات المتحدة في أو كلوهاما او برج التجارة العالمي فيقومون أشخاص بتسجيل دعاوى على السعودية مثلا" أو الإمارات او ليبيا وليبيا قامت بدفع 3 مليار دولار و400 مليون وسوه الأمر ونحن كحكومة عراقية ليس لنا علاقة بهؤلاء الأشخاص الذين يقيمون دعوات على العراق .  

وزارة العدل مسؤولة عن هذا الأمر وقاموا بالاتفاق مع شركات محاماة ولكن لدينا مشكلة لأشخاص كانوا فعلا" مسجونين في العراق دروع بشرية هؤلاء اخذوا قرار قضائي وهم بمجرد رفع الغطاء من الأمم المتحدة يحجزون ونحن لدينا حماية أخرى وهي الرئيس الأمريكي بوش على أموالنا حتى لو رفع الغطاء من قبل الأمم المتحدة .  

سؤال: هل له حق مفتوح أم ينتهي بانتهاء ولايته ؟

الوزير: تنتهي بولاية الرئيس بوش والكونغرس اتخذ قرارين يطلب الرئيس الأمريكي برفع الغطاء على الأموال العراقية والرئيس الأمريكي يأخذ فيتو يرفض قرار الكونغرس مرتين والمفاوضات التي بدأت قبل أشهر مع رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس الأمريكي بوش والكونغرس لها بداية وليس لها نهاية وأموالنا في خطر .  

سؤال: أين وصلت الاتفاقية وأين انتم كوزارة مالية منها ؟

الوزير: نحن بدءنا معالجة أزمة قانونية ودعاوى مثلا" احدهم مضروب نحن نقول بالعراقي (راشدي ) وحصل على 60 مليون دولار .

وإحدى زوجات احد الدروع قدمت دعوى وحصلت على كذا مليون ومجموع دعاوى الشعب الأمريكي على العراق وصلت إلى واحد تريليون دولار اي 1000 مليار دولار وألان وزارة العدل هي المسؤولة على هذا وقد استدعيت إلى المجلس السياسي لأبرر ذمتي ولكي أوضح إلى المسؤولين خطورة الموقف فالنظام القانوني في الولايات المتحدة وحصلنا على قرار حماية الأموال وهذا في بعض الدول ومنها الولايات المتحدة لا يسري إلا بقرار من الكونغرس والرئيس بوش وإذا الكونغرس اصدر قرار والرئيس استخدم الفيتو تبقى الأموال العراقية محمية فإذا الرئيس الأمريكي لم يستخدم الفيتو ويوجد قرارين جاهزة في الكونغرس ستحجز الأموال العراقية لحين أن تأتي المحكمة بعضها يبقى 6 أشهر بحيث ترى نفسك في بلاوي صدام التي ادخل العراق فيها في نفق مظلم ولازلنا نعاني من أيتام صدام في الأمن وفي كل شيء .  

سؤال: في كل مرة تتحدثون عن انجازات العراق ما هي آخر انجازاتكم عن حسم الديون ؟

الوزير: نحن لدينا وفد ألان في مصر لناقشة الديون المصرية حيث إنها محدودة واغلبها لمواطنين مصريين حيث أبدينا مرونة تجاهها وخصوصا" ديون العمالة المصرية في العراق .  وعلى أن تقوم مصر بالالتزام بقواعد نادي باريس كبقية دول العالم كبلغاريا وروسيا والصين بقي لنا الكويت لان صدام لم يبقي احد لم يتداين منه في الحرب العراقية الإيرانية ثم اعتدى على الكويت .  

أنا في واشنطن وقعت اتفاقية مع هذه الدول وإنشاء الله نعلن عن هذه الفرحة قريبا" رغم الأزمة المالية التي نحاول أن نتخلص منها وأنا كوزير مالية طلبوا مني أن يكون التوقيع في سفارتهم وأنا قلت لهم مستعد أن اذهب معكم إلى الجحيم لأوقع واخلص شعبنا من هذه الأزمة .  

سؤال: معالي الوزير ملف تعمدت أن أؤجله إلى أخر الحديث لعل المشاهدين قد يقولوا انه يجب أن يكون أول الملفات ... هل سلم الرواتب الجديد ضجة  لدى المواطنين ولاسيما في لقاء قريب كانت  كلمات السيد باقر جبر الزبيدي ستكون حازمة ستكون قوية وقوية جدا" مثلما طرحه قبل فترة انه التزام دولة والتزام وزارة اللقاء ربما لم يكون قويا" هل نحن أمام توجس ووجل أم هي ضجة لم تهنئ الناس في فرحتها أو ربما يتراجع المشروع ؟

الوزير: هذا السؤال مهم ربما طبعا" هو قيد الدراسة ولكن أنا كوزير مالية العراق احترم التزاماتي  ووزارة المالية تحترم التزاماتي ولو اتخذت الحكومة هذا القرار يجب عليها أن تنفذ هذا القرار ولذلك اطمئن الموظف الذي اخذ زيادة سيأخذ زيادته بدون نقص وهو نصر انه اكبر انجاز تحقق منذ سنوات ولذلك المالية كانت متعاطفة قلنا نحن لم نقدم للمواطن شيء علينا أن نقدم له شيئا" لو بعض المنتقدين لم يستفادوا من الزيادة ينتقدون الزيادة لكن أما مطمئن من ماسمعته من احصاء ات أن المواطنين مرتاحين والقطاع الخاص مرتاح والتاجر مرتاح حتى صاحب المحل مرتاح يعني على مستوى معيشة الفرد العراقي وأقول مادمت حيا" أينما كنت في موقع المسؤولية أو غيرها أن الموظف سيعيش كأفضل مواطن أنا قلت هذا الوعد واكرر ما قلت أن شاء الله سينفذ هذا الوعد ليس أنا أقول هذا بل الاقتصاد العراقي والسوق هو الذي يقول هذا ..

سؤال: هل المبالغ التي ستدخرها وزارة المالية ستعطيها دفعة واحدة أم تقسطها ؟

الوزير: كما قلنا شهر 10 و11 و12 ستدفع في الشهر الأول من عام 2009  لأسباب تتعلق بالمواطن لكن التضخم الذي حصل عالجناه بناء على اتفاق  مع صندوق النقد الدولي وصندوق النقد الدولي لديه خبراء وذهبنا لنجتمع معهم وستأخذ كل وزارة زيادتها .  

سؤال: هناك من انتقد البرلمان باعتبار إنها رفعت له ثم اكتشف إنها خرجت عن البرلمان ؟

الوزير: إنها زيادة مقررة وقرار سيادي سينفذ بدون تراجع وهناك من يتوجس من الذين هم اعداء العراق ومن الحاقدين انه لاتوجد هذه الزيادة فنحن نقول لهم ان القافلة تسير وسوف تخيب ظنونكم .  

سؤال: معالي الوزير بصدد مناقشة ماموجود في سلم رواتب الوزارات هناك وزارات على سبيل المثال وزارة التعليم العالي هو شيء جيد ان تحترم الكفاءة والشهادة في هذه الوزارة او تلك لكن حتى في هذه الوزارة يقول ان هناك معيدا" او مدرسا" في الجامعة ويتقاضى اضعاف .. هل هناك رؤية لتوحيد او تقريب على الاقل بين مستويات الدخول ؟

الوزير: طبيعة القوانين التي تصدر عن البشر في  طبيعتها فيها اخطاء فيها نواقص تظهر مع الزمن تحتاج الى وقت لكي تصلح في كل دول العالم ترى قانون بريمر جاء لسلم الرواتب فكثير من الناس ظلموا ولحد ألان توجد ناس مظلومة فانا كنت وزيرا" للأعمار تصل لي شكاوى وصرت وزيرا" للداخلية تصلني شكاوى وفي التقاعد توجد شكاوى وفي الوزارة الفلانية توجد شكاوى هذه مسألة طبيعية لكن هل هناك نية اليوم للحكومة للإساءة لهذا الشخص او ذاك الشخص لن نغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة لمن كنت انا اليوم في مقابلة قلت لكثير من المواطنين انا اتحدث عن مليون واربعمائة وخمسين موظف وكانه هو المظلوم الوحيد وكانه تلفزيون صغير على حجمه فيوجد توجيه ويوجد اعلام موجه وانا مطمئن من اخذ الموظف افرض راتب لستة اشهر من الذي يستفاد الموظف ويستفاد القطاع الخاص والتاجر فصارت حركة في السوق نراقبها ونعرفها ولدينا تقارير من الدائرة الاقتصادية والبنك المركزي ووزارة التخطيط اما تطلع فضائية موجهة ظهرت ربما لحزب ما تروي 10 مواطنين فيمكن أي فضائية تفعلها ولذلك نحن نقول ان القافلة تسير ونحن متقدمين والحمد لله .  

سؤال: ان مانسمعه عن القرض الياباني شيء مفرح لكن لانعرف ماهو القرض الياباني ؟

الوزير: القرض الياباني يشمل مشاريع في النفط والكهرباء والماء وانشاء الطرق في جميع محافظات العراق والان بدا على الارض بعد سلسلة من التواقيع والبرلمان لم يصادق مرة واحدة عن مشاريع القرض الياباني بل صادق على المشاريع بشكل منفرد  وادى هذا   الى تأخير التنفيذ .ولابد من الاشارة الى ان  مدد التسديد تصل الى  40 سنة بفائدة 0,04 %  وهذا ليس فقط للقرض الياباني بل وقعت القرض الايطالي البالغ  100 مليون يورو كمرحلة اولى من مجموع القرض البالغ 400 مليون يورو وبفائدة 0,02 % لمدة 17 سنة يستخدم لشراء حاصدات ومكائن زراعية لدعم مبادرة دولة رئيس الوزراء لدعم العملية الزراعية في العراق .  

سؤال: ذكرتم موضوع المحافظات وعدم تنفيذ المشاريع فيها حيث تعاد اغلب الاموال المخصصة لها .... هل تحسنت الحالة ؟

الوزير: انا سؤلت نفس هذا السؤال من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومن وزارة الخزانة الامريكية خلال الاجتماع الموسع في واشنطن وهذا الاجتماع يعقد لمدة ثلاث ساعات .  

نعم هنالك تحسن في عام 2006 نسب التنفيذ لا تتجاوز 30% وعام 2007 63% وعام 2008 اتوقع ان تصل الى 80% لان هنالك وزارات وصلت نسب التنفيذ فيها الى 100% .  

لكن تسألني هذا يكفي اقول ان الدمار كبير في العراق ومهما تقدم لايكفي لبناء البنى التحتية لان الدمار الذي خلفه هدام كبير جدا" وكل المشاريع التي ينفذها من اجل المعركة حتى الشوارع التي نفذها لأغراض المعركة .  

انا وقعت في واشنطن قرضا" مع صندوق النقد الدولي لبناء خمس محطات كبيرة للماء في خمس محافظات .  

ومن الجدير بالذكر ان هذا اللقاء قد اجرته قناة الفرات الفضائية