هل يعي السيد الوزير الدرس ..؟

 راضي المترفي

كثرت الانتقادات الموجهة لاداء وزارة التجارة والاتهامات الموجهة لشخص الوزير الى حد وصل الامر باتخاذ رئيس الحكومة باقالة اكثر من مدير عام في الوزارة ومع ان عبء وزارة التجارة ثقيل ومسؤوليتها كبيرة وتتعامل مع المواطن في كل مايحتاجه من ضرورياته اليومية والحياتية وبالخصوص الحصة التموينية التي يعتمد عليها  الفقراء في بلد النفط والثروات الاخرى اعتمادا كليا وهم على استعداد للتقاتل دونها واعلان الحرب على من يحاول الغائها او حرمانهم منها مهما كان موقعه او حصانته وبهذه الخطورة كان تعامل وزارة التجارة مع هذه الجزئية المهمة في حياة الناس بتراخ وفتور يصل حد الاهمال والتقاعس وهو الذي ادى الى فتح باب الانتقادات لادائها وكيل الاتهامات لوزيرها وللامانة ومع مقتنا للنظام السابق نقول ان ذلك النظام كان جادا ودقيقا بتعامله مع مفردات البطاقة التموينية وكانت مواعيد وصولها دقيقة وموادها متكاملة وطرق وصولها ميسرة وانسيابيتها سهلة ومريحة حتى في ايام الحروب على عكس وضعها الان وخصوصا بعد انتفاء شماعة الارهاب فهي متعثرة وغير متكاملة ويشتبك الامر على المواطن ووكيل التوزيع بسبب تراكم حصص الاشهر من بعض المواد وعدم تسلسل وصولها بانتظام اضف الى ذلك رداءة مايجهز من مواد غذائية !!!.

وقد اصبح العدس زائرا سنويا يطل قبل هلال العيد واختفت مساحيق الغسيل والصابون وتبخرت البقوليات رغم صلابتها وحمل الطحين في مناسبات معلومة برادة الحديد وخرج اهالي الحلة وغيرهم لحرق شاي التجارة مثلما يحرق متظاهرون علم امريكا واصبح وكلاء الحصة التموينية يمسكون سجلات يدونون فيها مواد الحصة المتأخرة ومددها واشهرها وعادة مايسلم سكر شهر شباط في ايلول وهذا ما انعكس سلبا على التجارة ووزيرها ودوائرها وخصوصا شركة المواد الغذائية والسبب هو عدم وجود فريق كفوء في تلك الشركة يستطيع ادارة شؤون البطاقة التموينية وتهيئة موادها بمواعيد ثابتة ومنتظمة وتسليمها للوكلاء وفق الجدول الزمني المقرر ويتحمل ذلك شخص الوزير باعتباره المسؤول الاول وكان الاصح ان يقوم هو باقالة المدير المقصر لا ان يرى رئيس الحكومة التقصير قبله ويتخذ به الاجراء المناسب ولو علم السيد الوزير ان امر رئيس الحكومة يعني فيما يعني عجز الوزير وفي حالة استمرار الخلل سيتخذ رئيس الحكومة نفس الاجراء السابق ولكن هذه المرة باقالة مسؤول اكبر من المدير العام .. فهل وعى السيد الوزير الدرس ..؟