الانتخابات الاميركية والوضع في العراق

يعقوب الخفاجي

مهما يكن من امر الانتخابات الاميركية وما ستفرزه من نتائج ، وسواء فاز الجمهوريون أم الديمقراطيون فالذي يهمنا منها كعراقيين هو مدى تأثيرها الايجابي أو السلبي في شأننا الداخلي وعلى ضوء هذا التوجس علينا قراءة الخطاب الانتخابي لهذين الحزبين قراءة هادئة لكي يكون بمقدورنا اعطاء صورة مقاربة لهذا المشهد بعد أيام.

لقد اصبح واضحا ان الورقة العراقية سيكون لها القول الفصل في هذه الانتخابات لما لها من تأثير على الناخب ودافع الضرائب الاميركي وعلى هذا الاساس نجد ان هناك تقاطعا حادا في نظرة الحزبين -الجمهوري والديمقراطي - تجاه هذه الورقة، ففي الوقت الذي استطاع الحزب الجمهوري ان يحدد موقفه بكل وضوح تجاه بقاء القوات الاميركية لحين استكمال المهام التي جاءت من أجلها وعلى ضوء ذلك فقد سارت الحملة الانتخابية لترشيح من يمثل الحزب الجمهوري بهدوء وانسيابية ليكون الحسم ومنذ البداية لصالح المرشح جون ماكين، على عكس ذلك تماما نجد ان صراعا ضاريا ظل مستمرا بين مرشحي الحزب الديمقراطي باراك اوباما وهيلاري كلينتون، حتى وصل الأمر لحين فوز اوباما إلى التشهير والطعن الشخصي بينهما. لقد أصبحت الأزمة، الانسحاب من العراق هي العلامة المميزة لخطب واحاديث وشعارات هذين المرشحين وهي بدون شك محاولة للتأثير على عواطف الناخب الاميركي اي انها تعود لاغراض انتخابية بحتة، ولا علاقة لها بتغيرات ستراتيجية في منهجية هذا الحزب وللتأكيد على هذه الملاحظة نقول اليس خطة حرب العراق واسقاط النظام قد تم اعدادها في زمن الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، وهو ما اشار اليه العديد من الديمقراطيين في حينها ومن ثم تم تأجيلها لاسباب نجهلها ثم ان العراقيين يتذكرون كيف ان هذا الرئيس الديمقراطي قام بتوجيه ضرباته الجوية والصاروخية لمؤسسات الدكتاتور الأمنية والمخابراتية، فضلا عن ذلك الم يؤيد الديمقراطيون خطة الرئيس بوش لغزو العراق؟ وثمة امر مهم وهو اي من الساسة الديمقراطيين الحاليين لم يصرّح بشكل واضح وحتى اللحظة الراهنة عن انسحاب كامل بقدر ما كانت تصريحاتهم تشوبها الضبابية والتلاعب بالكلمات واللف والدوران حول الموضوع، بل انهم يؤكدون على حصر عمل القوات على تدريب القوات العراقية ومحاربة الارهاب، وهو ما يوحي للاخرين وكأن الرئيس بوش يحارب طواحين الهواء وحتى السيدة نانسي بيلوسي الديمقراطية ورئيسة الكونغرس اشادت اثناء زيارتها المفاجئة إلى بغداد مؤخرا بالنجاحات التي حققها رئيس الوزراء السيد نوري المالكي في محاربة الارهاب والخارجين عن القانون، وهي اشادة ضمنية بسياسة بوش في العراق، ثم كيف نفسر ما صرحت به المرشحة هيلاري كلينتون، من انها ستمحو ايران من الوجود في حال توجيهها ضربة ضد اسرائيل في الوقت الذي يشكل الانسحاب من العراق المتاخم لايران الهزيمة بعينها للولايات المتحدة امام ايران، وهو موقف ملتبس ومتناقض، وبعيدا عن كل هذه الاشكاليات وعلى العكس من كل هذا وذاك فان الحقيقة التي تبقى وستبقى هو ان الساسة سواء الجمهوريون منهم او الديمقراطيون لديهم ثوابت مشتركة لا يمكن ان يحيدوا عنها وفي مقدمتها الحرص والحفاظ على المصالح الحيوية للولايات المتحدة ولا سيما امنهم القومي وقد ازدادت وتيرة هذا الامر بعد احداث 11 سبتمبر/ايلول 2001 وعلى هذا الاساس نقول ان مجرد التفكير بانسحاب اميركي من العراق انما هو ضرب من الخيال لما يشكله العراق من بعد جيوستراتيجي واهمية استثنائية، وبنفس الوقت فان انسحاباً كهذا سيكون مقدمة لهزيمة القطب الأوحد، ليس في العراق وحسب، وانما في العالم أجمع وهو يعني هزيمة اساطين المال المهيمن على شرايين الاقتصاد العالمي وهزيمة للسوبر الخارق الاميركي والعولمة الرأسمالية وسيعطي الضوء الأخضر للقوى الدينية المتطرفة واصحاب الرايات السود من امثال القاعدة وذيولها واشباهها في رسم وتشكيل العالم والعودة به إلى عصور الهمجية والتخلف وعلى ضوء ذلك ما انفك الرئيس بوش يطلق تحذيراته بهذا الاتجاه.

ولكي تكون الصورة واضحة نقول ان هناك ترابطا وتفاعلا بين الساحتين السياسيتين العراقية والاميركية فما يحدث هنا سيجد له صداه على الساحة الاميركية والعكس صحيح ومن هنا نجد ان اخطاء الإدارة الاميركية في ادارتها للأزمة العراقية وما سببته نظرية الفوضى الخلاقة من وضع كارثي من تناحر واحتراب وقتل على الهوية وشيوع ظاهرة الارهاب والميليشيات وتعطيل مؤسسات الدولة وغياب سلطة القانون وتفشي الفساد المالي والإداري فضلا عن انعدام الخدمات والبطالة لا سيما بين اوساط الشباب وحملة الشهادات إلى جانب تدخل دول الجوار تدخلا سافرا وغيرها من المشاكل التي لا حصر لها الأمر الذي يتطلب الوقوف عندها وايجاد الحلول المناسبة لها ونعتقد جازمين ان جماهير شعبنا لديها الاستعداد الكامل للوقوف إلى جانب كل فعل يساعد على رفع الحيف وتذليل معاناتها وخير دليل على ذلك الموقف المسؤول الذي وقفته هذه الجماهير وتأييدها للعمليات العسكرية الموجهة ضد عصابات الجريمة والقتل سواء كانت في البصرة أو مدينة الصدر أو الموصل وغيرها من مناطق العراق..

وعلى هذا الاساس فإن الادارة الاميركية مطالبة ومن خلال واجبها القانوني والاخلاقي ان تسهم بشكل فاعل في كل ما من شأنه ان يصلح الشأن العراقي ولكن يبقى القول الفصل في احداث مثل هذه التغيرات مرهون بتوجهات الاحزاب والكتل والتيارات التي تعمل على الساحة العراقية ونعتقد ان دروس الـ"خمس سنوات الماضية وتجاربها المريرة " كافية بإن تعي هذه القوى وتتجنب اخطاءها وهذا لا يتم الا بايجاد خطاب وطني عابر لتوجهاتها العرقية والمذهبية والطائفية، فنحن بامس الحاجة لتأسيس دولة القانون والمؤسـسات لسيما ان عراقنا زاخر بامكاناته البشرية والاقتصادية وله عمقه التاريخي والثقافي والاجتماعي