تحسين الخدمات.. حاجة ملحة واستحقاق مطلوب

احمد حسن

في خضم التطورات المتعاقبة بالبلاد ، وزيادة سرعة المتغيرات في الساحة العراقية خصوصا في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية .يبرز الملف الأمني في الأفق لتكون أبعاده وزواياه أمام اشتداد المطالبة الشعبية في رفع الحيف عن كاهل المواطن العراقي وتخفيف أعباء الحياة عنه التي غالبا ما ترتبط بأدق تفاصيلها في الجانب الخدمي .وبقى هذا الملف حبيس التطلعات العراقية الجمة في رفد هذا الملف الحيوي الذي إذا تم النهوض به وعلى أحسن وجه ستكون مرحلة مهمة قد تخطاها العراقيون في مسيرتهم التي اختطت على التضحيات الكبرى .    

المرحلة الراهنة قلبت الموازين وجعلت الأفق الذي طالما حلم العراقيون في الوصول اليه بدت ملامحه تتكشف للعيان، وأصبح الواقع الجديد يفرض نفسه بكل بقوة في تفويت الفرصة على الأعداء ، وبلوغ البلاد إلى عدة مراحل من الصعب العودة إلى المربع الأول . ويعود ذلك إلى  ما رافق العملية السياسية من تقدم واضح رغم كل التحديات وتفعيل المصالحة الوطنية بالشكل الذي جعل من الوحدة العراقية تتعاضد لتصبح قبضة حديدية لضرب قوى الإرهاب وكل من يجرؤ على تحدي القانون والنيل من هيبة الدولة ، وبعد تحقق النجاحات والانتصارات المتوالية لم يكن بمقدور العجلة الديمقراطية في البلاد أن تقف عند تلك الحدود ، فمازالت العجلة تتسارع وفقاً لهمم الرجال التي أدهشت العالم وجعلت من الأنظار تتوجه إلى العراق ، لتكون ارض الرافدين محطة للتلاقي مابين الأشقاء والأصدقاء وليكون تهافت وتسابق الشركات الاستثمارية على بلادنا العنوان الأبرز في صحفنا المحلية .

إن تلك التطورات التي حدثت بالبلاد لابد أن يرافقها تطورملحوظ في الجانب الخدمي فشحة المياه وأزمة الكهرباء ونقص الوقود وانتشار الأوبئة و تأخر الكثير من المشاريع الخدمية كل تلك المسميات قد سئم منها المواطن وبات لا يحتمل  سماع مصطلحات تشير إلى التلكؤ في التنفيذ أو وعدم صرف الميزانية المخصصه بالشكل المطلوب .ولابد من انتهاز الفرص في الانطلاق بثورة خدمية تزيح جميع تبعات ومخلفات النظام البائد من إهمال وتركات ثقيلة جعلت من المواطن العراقي فريسة سهلة بيد الأزمات وتحت وطأة المعاناة .

فما مر على العراقيين من قساوة الأيام ومرارة الحياة جعلت من المواطن يعيش حالة اليأس والانتظار لكل ما هو مطروح لأجل حل الأزمات الخدمية التي أرهقته وأثرت على معيشته لسنين من الزمن ،ولعل ما يؤكد تلك الحقيقة هو ما نسمعه من عمليات واتفاقيات وتصريحات تتحدث عن تحسين الواقع الخدمي والبدء بحملات واسعة لحل تلك الأزمة أو هذه المشكلة .والقول الأخير يبقى للفعل الذي يمكن أن يلمسه المواطن العراقي من خلال أنشاء مدرسه في مدينته أو تبليط  الشوارع في حيه أو عودة خدمة الهاتف الأرضي في زقاقه ، لتكون الأفعال مقترنة مع الأقوال فلابد من النهوض بالواقع الخدمي والمعاشي للمواطنين وبذل المزيد من الجهود وتقديم الأفضل من اجل بناء عراق تسوده الحرية والكرامة والعيش الرغيد وتغيب عنه المسميات المظلمة التي تحاول النيل من منجزاتنا المتحققة على الأرض .لذا فمن الضروري الاهتمام الجدي لمسألة توفير الخدمات الضرورية لحياة الناس وجعل ذلك في سلم أولويات الحكومة ، وتنفيذ المشاريع الخدمية وبذل أقصى الطاقات لتقديم أفضل الخدمات الى المواطنين وتذليل المعوقات التي تعترض الجهود المبذولة في سبيل البناء والتقدم بالبلاد .وضرورة أن  يلمس المواطن تطورا في الخدمات المقدمة اليه ، وتلك الأمور لا تأتي إلا من خلال  تنفيذ مشاريع واسعة في المناطق المشمولة بإعادة الأعمار وزيادة الصلاحيات الممنوحة للمحافظات وتفعيل الخطط الاستثمارية للوزارات المعنية وفق الخطط التي وضعت، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي .