أزمة الحدود العراقية _ السورية وقدرة القوات الامنية على حماية الوطن من الاعتداءات الخارجية

علي جاسم

على الرغم من اللقاءات المتنوعة والمؤتمرات العديدة والاجتماعات الوزارية الرسمية التي عقدها العراق مع دول عديدة مجاورة وغير مجاورة له ولكنها معنية بشؤونه الداخلية والاجتماعية وأخرها اجتماع وزراء داخلية دول الجوار العراقي ، والتي أكدت في مجملها على ضرورة العمل على منع الإرهابيين من استخدام أراضي (هذه الدول) كقواعد انطلاق أو تجنيد أو تدريب أو تمويل للإرهاب، وإدانة جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن العراق ودول الجوار ومنع استعمال أراضي هذه الدول قاعدة لانطلاق الإرهابيين مع أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية والإسلامية. معظم هذه المؤتمرات واللقاءات أكدت انه من الضروري ان تعمل جميع دول الجوار والمحيط الإقليمي على مساعدة العراق في ضبط أمنه وعدم تشجيع ودعم الأجندات الإرهابية أو السياسية التي تعمل على إحداث فوضى وفلتان أمني في بلاد الرافدين لأن صناعة الفوضى الأمنية في الدول المجاورة هو وضع يشبه الكرة المرتدة أو دائرة النار التي بإمكانها ان تتسع لتحرق محدثيها خصوصا وان الإرهاب أصبح يشكل شبكة عالمية لا تعرف حدودا أو بلدانا مستثناة لاسيما وان بعض دول الجوار والمنطقة لم تحسن استخدام مبادئ وحقوق حسن الجوار ولم تمنع نفسها من محاولات التدخل في صنع القرار السياسي العراقي والتأثير عليه من خلال التلاعب بالأوضاع الأمنية مستغلة الحدود المفتوحة معها ، ولأجل ذلك فأنها( الدول المجاورة) كانت ولا زالت معنية أكثر من غيرها بتصحيح أخطاءها السابقة والتكفير عن مواقفها المضادة للشعب العراقي وحكومته واتخاذ مواقف جديدة تعبر عن مصداقيتها وحسن نيتها بمد أيادي الأخوة والدعم والإسناد شكلا ومضمونا ورسم صفحة جديدة من العلاقات تتسم في جميع جوانبها بالمواقف الواضحة والصريحة وعلى هذا الأساس فأن دول الجوار ملزمة بدرجة كبيرة بإعادة النظر بمواقفها وإجراءاتها.

الأزمة الحديثة العهد التي حدثت بين العراق وسوريا لا ينبغي لها ان تمتد في مساحاتها وتتوسع وان كانت أسبابها ومبرراتها منطقية من كلا الجانبين ، فالعراق يعتبر ان ذلك من باب حفظ حدوده وحياة أبنائه وثرواته واذا ما ذكرنا ان هناك العشرات من الأدلة التي برهنت تورط العديد من الشخصيات الامنية والاستخباراتية السورية في أعمال العنف والإرهاب التي حدثت بالعراق خلال الفترات الماضية ومع الحدود المفتوحة شرقا وغربا فأن هذا يؤكد المبررات العراقية ، في حين ان سوريا أعتبرت ذلك من باب الاعتداء على أراضيها وبصورة غير مستحقة لاسيما وان الضربة قد جاءت ليس من خلال العراق وإنما من طرف ثالث ( أمريكا) ، كذلك فأن تحرك قطعات من الجيش العراقي لمسك الحدود الغربية مع سوريا أعطى إحساسا للمواطن العراقي بتنامي القوى العسكرية وعودتها الى الدور الذي يؤهلها للقيام بمهام وطنية كبيرة هي حماية الوطن وحدوده من أي اعتداءات خارجية وهو ما عرف عن الجيش العراقي لأكثر من ثمانين عاما ، فالجيش العراقي الذي تدرب على تقاليد الحياة العسكرية وتشبع في أجوائها الحربية يتسلح اليوم بمفاهيمه الوطنية وشروط الحفاظ على العراق الديمقراطي الحر وإن كان يشكو من نقص في بعض صنوفه الساندة والأسلحة الثقيلة أو الإستراتيجية فان تزايد مستوى الإعداد والتدريب والممارسات القتالية الميدانية الحية أعطت له كفاءة وقوة يمكن لها أن تنهض وبجدارة عالية في حماية الوطن ومنع التسلل من قبل الجماعات الإرهابية وعصابات الموت ووسائل القتل التي تتدفق على البلاد من جوارنا العربي والخارجي .

ان وجود مخافر قوات الحدود المنتشرة على الشريط الحدودي ليست كافية لمنع التسلل وحراسة أكثر من ألفي كيلو متر طولا تمثل الحدود الغربية والشرقية للعراق وفي بيئات جغرافية متنوعة وهنا يأتي وجوب نشر قطاعات الجيش على الحدود الغربية والشرقية كونها الثغرة التي تعبر منها أدوات الموت وزمر الجريمة التي تستهدف الوطن والمواطن منذ أحداث التغيير السياسي بعد 4 /9 / 2003  ، لأن غلق الحدود العراقية بقوات الجيش العراقي يمنح الوطن أمنا استباقيا يخفض ويقلل بنسبة كبيرة من حوادث التفجير والقتل ويجعل المعركة تحسم وبسرعة لصالح الأمن والسلام الاجتماعي ، كما الواقع الجديد الذي يعيشه العراق اليوم المتمثل بالنجاح الأمني الكبير المتحقق عقب القضاء على معظم الجيوب الإرهابية والتكفيرية في مدن ومحافظات متعددة في البلاد وإفشال مخططاتها الرامية الى تفريق وحدة الصف العراقي وتمزيق نسيجه المتآلف ، ومع التطور الهائل في نوعية العلاقات وإعادة تفعيلها مع الدول العربية والإقليمية وإقامة عقود واتفاقيات سياسية واقتصادية وأمنية تعزز من طبيعة هذه العلاقات ، هذا الواقع الجديد أصبح واقعا فرضته الإرادة العراقية بقوة وإصرار كبير.