الاتفاقية ودول العالم

    د. لطيف الوكيل

قيل ان عقد الاتفاق يوفر مصلحة متبادلة لطرفي الاتفاق المزمع عرضه على البرلمان او الاضمن على استفتاء شعبي،وان عدم الثقة بين الطرفين بمافيهما دول الجوار هو الذي يُحول تلك الارادة الى سجال. ويؤخر ما يمكن تسويته الان امريكيا.

 ان التسرع في عقد الاتفاقية قبل الانتخابات الامريكية يصب في مصلحة الجمهوريين اما المصلحة العراقية تكمن في عدم توقيع الاتفاق اذا فاز الديمقراطيون.

رأي د. حسين شهرستاني، ان تتكفل وتتحمل هيئة الامم مسؤولية حماية وحدة وسيادة العراق.

لكن رأي الشهرستاني وارد وان تواجد القوات المتعددة الجنسية جاء ومازال بأمر هيئة الامم وكون العراق تحت بندها  السابع بسبب حرب صدام على الكويت ، فهي في كل الاحوال متكفلة بتنفيذ قراراتها وهي ان يكون العراق بلداً ديمقراطياً ومسالماً مع دول الجوار.

بل بناء على هذا القرار اوعزت الامم المتحدة الى امريكا والدول المشاركة بتنفيذ قراراتها بالقوة العسكرية،لكن المدة الزمنية المحدودة انتهت بنهاية هذه السنة وان لم ينته ارهاب صدام، وعلى تلك القوات مغادرة العراق. والاخير حر مع من يعقد اتفاقاً على بقاء جيش اجنبي على ارضه.

لذا تطلب امريكا من العراق موافقته كي لا يكون تواجدها غير شرعي.

السياسة الروسية المنافقة التي جعلت من روسيا دولة تافهة ، اعلنت موافقتها على تمديد صلاحيات هيئة الامم رغم ان الاخيرة وفق البند السابع مخولة اصلا. اليوم تنتقد روسيا بكل نفاق الولايات المتحدة الامريكية كالجامعة العربية وسوريةعلى قصف بوابة عشيرة البو كمال الارهابية.

لكن عندما قصفت اسرائيل اللقيطة المفاعل الذري السوري لم ولن تنطق سورية بكلمة واحدة  ولا الجامعة العربية،  ولا حتى روسيا ضد الاعتداء الاسرائيلي .

منذ سقوط صنم الدكتاتورية في العراق وبوابة البوكمال الارهابية تصدر الارهاب اليومي الى العراق، لذا طالبت بعدة مقالات غلق الحدود السورية بسبب ان هذه هي بؤرة الارهاب البعثي السوري.

لا تستطيع الحكومة العراقية مجابهة هذه البوابة الارهابية لان المنطقة العراقية المجاورة الى سورية تعد معقل الارهاب البعثي الذي تبرقع بلافتة القاعدة.

لقد تحدت جموع الملايين من الشعب العراقي الارهاب وذهبت الى صناديق الاقتراع واكيد الشعب العراقي فخور بانه الشعب الوحيد والاكثر رُقياً الذي استطاع ان يقدم لاخيه الشعب الكردي مالم تستطع شعوب وديمقراطيات العالم تقديمه.

ان العراق الجريح مصر على بلسمه الوحيد وهي الديمقراطية وليكن مايكون الثمن.