ازمات وحلول

د. علي خليف

الاقتصاد العراقي والتحديات التي تواجهه في المستقبل في ظل تداعيات الاسواق العالمية وتعاملاتها . وفي ظل موارد هذا الاقتصاد الذي لازال يعيش على مورد واحد، ولا زالت بنية الاقتصاد العراقي ترتكز على المورد النفطي بعد ان اهملت الزراعة والصناعة لغياب الاجراءات والاصلاحات الاقتصادية التي من شأنها ديمومة الاقتصاد وتقويته، بل في اقل تقدير تجعله يفي بمتطلبات الشعب العراقي.

 فموازنة مقدارها اكثر من 65 مليار دولار على سعر 60 دولارا للبرميل الواحد وبطاقة انتاجية مقدارها مليوني برميل مع انه الى الان لم نصل الى هذا الرقم وهي موازنة تعاني في الاصل عجزا ماليا مع ان سعر البرميل وصل الى اقل من 60 دولار وهو في انخفاض ، والطاقة الانتاجية لا زالت دون الحد المطلوب، فيا ترى ما حال الموازنة لو ان سعر البرميل انخفض الى 30 او 20 دولارا ، ولم نستطع ان نرفع الطاقة الانتاجية للنفط العراقي بلا شك ستكون كارثة للاقتصاد العراقي وليست ازمة، ولن تستطيع الدولة بعد ذلك ان تنهض بمتطلبات الشعب من حيث ان اكثر من 30 مليار دولار هو موازنة تشغيلية، لذلك لا بد من اجراءات اقتصادية سريعة للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي.. واهمها تسريع الاستثمار وزيادة موارد النفط من مشتقات وغير ذلك فضلا عن زيادة الطاقة التصديرية من خلال تطوير القطاع النفطي ورفده بكل الامكانات الحديثة والتطوير الذي بلغته الصناعة النفطية العالمية، يضاف الى ذلك النهوض بالقطاع الزراعي والصناعي وجعلهما موارد اضافية لدعم الاقتصاد العراقي، وذلك لا يتم الا من خلال فتح المجال واسعا أمام القطاع الخاص، وعدم فرض القيود غير المجدية التي تنبع من الدفع نحو المركزية الشديدة التي عطلت كل تطور وانهت القطاع الخاص، لذلك لا خلاص للاقتصاد العراقي كما يقول فخامة نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي الا بتفعيل القطاع الخاص والانتقال نحو المجتمع الاهلي وتسريع الاستثمارات واطلاق يد القطاع الخاص لتخفيف الاعباء عن كاهل الدولة .