عدم المشاركة في الانتخابات ..ماذا تعني ؟

كريم جعفر

تمثل الانتخابات حقا دستوريا لجميع المواطنين العراقيين في اختيار التمثيل المناسب لهم سواء في البرلمان وفي مجالس المحافظات ايضا وتم اكتسابه من خلال الانجازات التي شهدتها العملية السياسية والتي تم تضمينها من خلال الدستور الذي مثل توافقا بين جميع اطياف الشعب العراقي ليكون مرجعا قانونيا واساسيا يتم الرجوع اليه في القضايا الخلافية كما انه يمثل خارطة طريق لمسيرة العملية السياسية في البلاد ومراحلها عن طريق تنظيم خطواتها ومراحل الانتخابات التي يتم تنظيمها لاحقا .

الانتخابات سواء كانت برلمانية او مجالس المحافظات فانها تمثل حقا مكتسبا لابناء الشعب العراقي وحقا من حقوقه وفيها ضمانة لهذه المكتسبات والحقوق وادامتها وتطويرها ,اذ تمثل انتخابات مجالس المحافظات استحقاقا دستوريا ينتظره العراقيون بلهفة وعرسا ديمقراطيا يضاف الى قائمة الانجازات السابقة لانه يسمح لابناء الشعب العراقي اختيار ممثليهم في السلطات المحلية التي ستعمل على ادارة شؤون المناطق والمحافظات لاحقا وسط تنافس انتخابي محموم ومشروع

 .وبالرغم من ان مسيرة العملية السياسية قد رافقتها بعض الاشكالات والتعثر وحصول بعض الاخفاقات من خلال تقصير بعض الاجهزة الخدمية في الدولة والحكومة عن القيام بواجبها مما ولد نوعا من خيبة الامل لدى المواطن وشعورا بالاحباط نظرا لكونها لم تحقق ما كان يتمناه المواطن منها في السابق ,اذ انها ادت الى ردة فعل سلبية لدى المواطن تجاهها قد تنعكس سلبا تجاه مشاركة المواطنين في الانتخابات  المحلية القادمة وما يقال من اراء سلبية يرددها البعض في هذا المجال عن عزوف عن المشاركة في الانتخابات كونها ستؤدي الى نتائج لا ترضي طموحات وتصورات المواطنين.

والحقيقة ان مثل هذه الاراء السلبية والقناعات الخاطئة لاتخدم في الواقع المواطن العراقي ,بل انها ستؤدي الى مضاعفة النتائج السلبية التي يعاني منها المواطن وبالعكس من هذا الرأي فان الانتخابات تمثل الطريق الصحيح لتصحيح الاخطاء والاوضاع السلبية التي رافقت التجربة السابقة عن طريق اختيار المرشحين النزيهين والكفوئين واستبدالهم بدلا عن المقصرين كما ويمثل اختيارا مشروعا وصحيحا للشعب العراقي في تجاوز الاخطاء التي رافقت التجربة السابقة والتي مازالت دون مستوى طموح المواطن العراقي الذي كان يأمل في ان تسهم الانتخابات في تحقيق  ما كان يتمناه من تقديم للخدمات اليه وايجاد الحلول الصحيحة والمناسبة للازمات والمعاناة التي مرت به والتي كانت نتيجة لتراكم الاخطاء السابقة والتي كانت الانظمة الدكتاتورية السابقة تتحمل المسؤولية عنها بالدرجة الاساس نتيجة لاهمالها المتعمد لها وعزوفها عن تقديم الحلول المناسبة لها ولقناعتها بان الشعب العراقي هو خصم لها وبالتالي فانها قد عملت على نهب خيرات الشعب العراقي وسرقتها وبشكل مستمر طيلة اكثر من ثلاثين عاما وتحويلها الى ارصدة شخصية في المصارف والبنوك الاجنبية وحرمان الشعب العراقي منها .

ان انتخابات مجالس المحافظات القادمة تعطي الفرصة لجميع اطياف الشعب العراقي لاختيار الممثلين المناسبين وفق قناعاتهم الشخصية وحسب المؤهلات التي يرونها مناسبة وعلى اساس المهنية والكفاءة بعيدا عن التحزبات الطائفية والمذهبية الضيقة والتي ادت الى حصول الاخطاء الحالية التي رافقت تشكيل مجالس المحافظات عقب الانتخابات السابقة ونتيجة لعدم نضوج التجربة وعدم الوعي  الكافي لجماهير الشعب العراقي بها ولحداثة التجربة في وقتها .

العزوف عن المشاركة في الانتخابات ستعني تمهيد الطريق امام النفعيين والوصوليين والانتهازيين للوصول الى مقاعد  مجالس المحافظات وادارة شؤونها بالطريقة السيئة وتكرار ماحصل من اخطاء سابقة وحرمان للمواطن من حقه الدستوري الذي يمنحه له القانون والدستور مما سيؤدي الى مضاعفة النتائج السلبية والى تعثر مسيرة بناء العراق الجديد الذي يطمح كل العراقيون الى ان تكون عملية بنائه وفق معايير تعتمد القانون والدستور والمؤسساتية بعيدا عن الاطر الشمولية السابقة التي رافقت التجربة في البلاد ولا يمثل حلا للمشكلة بل يفاقمها ,حين ينسحب المواطن ويتخلى عن حقه الدستوري ,بل ويفسح المجال امام الانتهازيين والنفعيين والقوى المتصيدة في الظلام للتربص بالعراق وشعبه والقفز على منجزاته ومصادرتها لحسابها الشخصي وحرمان الشعب العراقي من حقوقه المشروعة والتي ينبغي على ابناء الشعب العراقي المحافظة عليها والتمسك بها من خلال اصراره على المشاركة في الانتخابات والذهاب الى صناديق الاقتراع يوم الحادي والثلاثين من كانون الثاني القادم .