هل من مغيث من إدارة الكهرباء ..؟

 راضي المترفي

  على فرض ان الحكومة اخطأت في اختيار وزراء الكهرباء السابقين او فرضوا عليها من قبل المحتل او قانون المحاصصة او بموجب ظروف البلد والعملية السياسية المتعثرة وقت ذاك وتحولوا الى عبء يثقل كاهل الشعب والحكومة معا ولم تحصل في زمن مسؤوليتهم واستلامهم للوزارة فرصة للتقدم او توفير كهرباء بحدها الادنى للمواطن وعلقوا اسباب فشلهم على شماعة اوضاع البلد المضطربة وسيطرة الارهاب على المناطق التي تمتد فيها خطوط الطاقة انذاك وعانى المواطنون ماعانوا ولحق بهم الحيف والضرر وصبروا على امل ان يتحسن الوضع الامني وظروف البلد لكي تتحسن ظروف الكهرباء التي هي مرتبطة به بشكل لايقبل الجدل ولكن بعد تحسن الوضع وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون في اغلب المناطق ماالذي  يجعل الحكومة تقبل بهكذا ادارة للكهرباء وهي التي ( الادارة ) لم تحدث تطورا او تحسنا في واقع الكهرباء بل على العكس ازدادت ساعات القطع حتى شملت ساعات اليوم الثاني كما ان الادارة لم تقم بخطوة بحجم المغامرة مثل التعاقد على مفاعل نووي لاغراض الكهرباء من احدى الدول المتقدمة او تعاقدت على تبديل جميع الشبكات القديمة والمستهلكة لكي يكون على الشعب والحكومة الانتظار لسنوات او شهور اخرى بعد ان توفر العذر والمبرر لادارة الكهرباء في تأخير تحسين الشبكة او تطويرها وتقليل ساعات القطع المبرمج وتجعل المواطن يصبر على الغياب التام للكهرباء املا بهذا الانجاز والتمتع بتيار كهربائي دائم .

 ان الحكومة ورئيسها تحديدا مسؤولة عن مراقبة وتقييم عمل ادارة الكهرباء واتخاذ القرار المناسب بموجب المراقبة المذكورة والتقييم وادارة الكهرباء التي فشلت بامتياز على مدار عامين واكثر من توفير حد يصل الى ماقدمته الادارات السابقة الموصوفة بالتقصير والاهمال المتعمد رغم التحسن الامني الحاصل في هذه الفترة وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة .. ان على الحكومة ان تقوم بواجبها وتتخذ قرارها بخصوص الادارة الحالية للكهرباء وان تكاشف الشعب بكل الملابسات والتقصير في عمل تلك الادارة وتتعهد بعلاج الحالة بشكل فوري وجذري والقيام باختيار الادارات على اساس الكفاءة لا على اساس المحاصصات والانتماءات والولاءات الحزبية والطائفية .