بيان سياسي صادر عن

الحملة الشعبية لإنهاء الانقسام

الحملة الشعبية لإنهاء الانقسام

 عقدت الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية والمنظمات الأهلية المكونة للحملة الشعبية لإنهاء الانقسام، اجتماعاً قيادياً بحثت فيه تطورات الحوار الوطني وسبل دفعه للنجاح بالتكامل والتساند مع الدور المصري المشكور.

وقد جاء هذا الاجتماع عشية سفر وفدي فتح وحماس إلى القاهرة لعقد جولة جديدة من الحوار الثنائي في ظل أجواء متعاكسة مع نتائج لجنة المصالحة حيث استؤنفت الاعتقالات المتبادلة في الضفة وغزة وتجددت الحملات الإعلامية في ظل  مزاج شعبي، فقد اهتمامه بجدوى جولات الحوار الثنائي، وهو يرى عجز الطرفين عن حل القضايا العالقة كما تبين في الحوار الثنائي  في 2/4/2009 الذي فشل في التوصل إلى حلول للقضايا العالقة من أعمال لجان الحوار الوطني الشامل في القاهرة.

إن قيادة الحملة الشعبية  وهي ترى تسارع التطورات الإقليمية والدولية حول الحالة الفلسطينية، تدعو لإعادة بناء الوحدة الوطنية للرد على مخاطر سياسة حكومة نتنياهو العنصرية التوسعية ومواجهة تحديات فك الحصار على قطاع غزة وإعادة إعماره، وذلك عبر إجراء مصالحة وطنية حقيقية وذلك من خلال:

1.             الإسراع بالعودة إلى الحوار الوطني الشامل تجنبا لفشل الحوار الثنائي واستكمال ما أنجز خلال أعمال اللجان الخمسة ولجنة التوجيه العليا، والتزاما بما تم الاتفاق عليه في 26/2. من أجل الوصول لتحقيق أهداف الحوار الوطني الشامل في إصلاح النظام السياسي وتطويره وبما يحقق شراكة وطنية شاملة بعيداً عن منزلقات الحوار الثنائي نحو  تقاسم السلطة التي تعمق أزمة النظام السياسي الفلسطيني وتكرس المصالح الفئوية على حساب المصالح الوطنية العليا.

2.             وقف الاحتراب الإعلامي بين حركتي فتح وحماس، ووقف الاعتقالات السياسية بين الطرفين التي تظهر ضعف إرادة التوافق بينهما ، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في غزة والضفة واحترام نتائج أعمال لجنة المصالحة, وخاصة التزام الطرفين بتهدئة النفوس وتهيئة الأجواء للمصالحة الوطنية والشعبية. والابتعاد عن كل ما يعكر أجواء الحوار.

3.             إن ما يدعو إلى الإسراع في استئناف الحوار الوطني الشامل ليس فشل مسار الحوار الثنائي في معالجة القضايا العالقة فحسب بل لأن القضايا موضع الحوار الثنائي  بالأساس هي قضايا وطنية تخص جميع الأطراف الوطنية وليس حركتي فتح وحماس فقط.

إن الحملة الشعبية لإنهاء الانقسام وهي تدعو لعودة الحوار لمساره الطبيعي وإطاره الصحيح الذي تحدد في 26/2 بحوار وطني شامل والانطلاق مما توصلت إليه إعماله تتقدم بالحلول التالية للقضايا موضع الخلاف:

‌أ.    الحكومة: باعتبارها حكومة توافق وطني انتقالية وتثبيت النقاط التي تم التوافق عليها بصورة نهائية من مهامها، إلى معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، ومعالجة مواضيع الخلاف حول برنامجها، باختيار احد الصيغ الملائمة مثل الالتزام في برنامجها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي أو بإحالة الجانب السياسي من برنامجها إلى الهيئات القيادية لـ م.ت.ف. وفقاً لما جاء في وثيقة الوفاق الوطني.

‌ب.   الانتخابات: الانتقال من صيغة نظام المناصفة بين الدوائر والتمثيل النسبي، نحو التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم لا تتجاوز 1% إلى 1.5% في انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني وهيئات الحكم المحلي. وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها قبل 25/1/2010. ودعوة حركة حماس للتجاوب مع الإجماع الوطني لجميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية المشاركة في الحوار الشامل والتي أجمعت على اعتماد التمثيل النسبي الكامل في انتخابات المجلس التشريعي كمدخل لتطوير النظام السياسي الفلسطيني، وترسيخ الأسس الديمقراطية لبناء وحدة وطنية تستجيب لموجبات مرحلة التحرر الوطني وتكرس مبدأ الشراكة السياسية وإسقاط سياسات الإقصاء والتهميش والاستفراد والاستئثار.

‌ج.   م.ت.ف.: التوافق على صلاحيات اللجنة الوطنية العليا لـ م.ت.ف. المنبثقة عن إعلان القاهرة باعتبارها قيادة مؤقتة تتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مهام في حوار القاهرة 2009. وبما لا يمس ولا يتعارض مع صلاحيات الهيئات القيادية لـ م.ت.ف.، باعتبار المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني. ودعوة اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف. لإصدار قانون انتخابات المجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل بنسبة حسم 1% أو 1.5% في الحد الأقصى.

ودعوة النقابات العمالية والمهنية ومجالس الطلبة والمنظمات الشعبية لإجراء تعديلات على دساتيرها بما يضمن إجراء انتخابات هيئاتها على قاعدة التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم 1% وفي الحد الأقصى 1.5%.

‌د.    لجنة الأمن: إعادة بناء الأجهزة الأمنية في غزة والضفة على أسس مهنية ووطنية من خلال الحوار الوطني الشامل. بحيث تتبع لمرجعيتها السياسية وليس لمرجعياتها الحزبية في رام الله وغزة، لأن الطرفين أعجز من أن ينجزا هذه المهمة، حيث قدم كل منهما تجربة فاشلة في بناء أجهزة أمنية محايدة غير فصائلية.

4.             الحملة الشعبية تدعو إلى أوسع تحرك جماهيري ضاغط للإقلاع عن مسار الحوار الثنائي الفاشل، والعودة للحوار الوطني الشامل. وهي تدعو مصر الشقيقة إلى التدخل لتصحيح مسار الحوار الثنائي الفاشل والذي يجنح لعقد صفقات المحاصصة المدمرة والتي تعيد إنتاج الأزمة الانقسامية الدامية، ولحل قضايا الخلاف على أساس إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني.

 المجد للشهداء- الحرية للأسرى- الشفاء العاجل للجرحى

والنصر لشعبنا

26/4/2009