الحكومة الاردنية تعترف رسميا بسرقة اموال العراق الموجودة في البنوك الاردنية.... بحجة التعويض على المتضررين الاردنيين

عمان - محمود زويد - عرب تايمز

خاص- زيتونة

اكد رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي في تصريحات نقلتها الصحف الاردنية الثلاثاء ان بلاده صرفت مبالغ من الاموال العراقية المجمدة لدى المملكة والبالغة نحو 464 مليون دولار على متضررين وهذا هو اول اعتراف اردني رسمي بسرقة اموال العراق الموجودة في البنوك الاردنية دون ارادة العراقيين ودون اي وجه شرعي او قانوني ونقلت صحيفة "الدستور" شبه الحكومية

عن الذهبي قوله خلال حضوره جلسة لمجلس النواب ان "حجم هذه المبالغ 329 مليون دينار "حوالى 464 مليون دولار "وتم تجميدها في حينه" ابان الاجتياح الامريكي للعراق في اذار/ مارس عام 2003.واضاف تم صرف جميع المبالغ للمتضررين والذين تقدموا بجميع البيانات والوثائق التي حددها مجلس الوزراء في الرابع من نيسان/ ابريل 2003 بكامل قيمتها وبعد تدقيقها حسب الاصول وتابع "اما الذين لم يستطيعوا تقديم البيانات والوثائق المحددة من قبل مجلس الوزراء فقد تم صرف مطالبتهم حسب البيانات والوثائق بنسبة تتراواح من 60 في المئة الى 80 في المئة من قيمة مطالبتهم.

وحول مصير المبالغ التي فاضت بعد دفع هذه التعويضات، قال الذهبي "انها قيدت في حساب صندوق ادارة الودائع المجمدة ومن خلال اللجة الاردنية العراقية لتسوية الوضع المالي"، دون ان يكشف قيمتها. وعلى الرغم من مرور نحو خمسة اعوام على انتهاء الحرب في العراق الا انه لم يتم حتى الان تسوية ملف الديون العالقة بين البلدين. وتتحدث وسائل الاعلام الاردنية تتحدث عن اكثر من مليار دولار كديون مترتبة للبنك المركزي الاردني على نظيره العراقي و130 مليون دولار كديون للتجار الاردنيين على العراق.وكان الاردن الشريك التجاري الاول للعراق قبيل الغزو الامريكي للعراق عام 2003، ومن اهم المصدرين ضمن برنامج "النفط مقابل الغذاء والدواء" الذي طبق من 1996 الى 2003 وسمح للعراق في ظل الحظر الدولي ببيع كميات من نفطه لشراء مواد غذائية وادوية للشعب العراقي للتخفيف من آثار العقوبات الدولية.