تصريحات غير مسؤولة

علي خليف

عندما تطلق التصريحات من اي طرف كان لابد ان تستند الى حقائق وليس الى رمي التهم على الاخرين جزافا والادهى من ذلك ان التصريحات اللامسؤولة التي اطلقها النائب سامي العسكري وهو شخصية معروفة في المعارضة العراقية وعضو ناشط في مجلس النواب ومن حقه ان يطرح رأيه في بلد ديمقراطي ولكن عليه ان يميز ويفصل بين سامي العسكري المحلل وسامي العسكري البرلماني الذي يترتب على تصريحاته تبعات كثيرة.نقول الادهى في تصريحاته انها وجهت التهم الى المجلس الاعلى للاطاحة بحكومة المالكي وفات العسكري ان المجلس الاعلى بكامل قياداته سارع بقوة الى تشكيل الاتفاق الرباعي ليحمي الحكومة ويحافظ عليها في وقت تزايدت فيه الدعوات لاقالتها من اطراف معروفة وحصن ذلك بتوسيع الاتفاق الى خماسي ليكون اقوى سنداً للحكومة وساهم المجلس الاعلى بشكل فاعل وعقد مباحثات ولقاءات كبرى لعودة الوزراء المنسحبين الى الحكومة ودعمها بقوة في كل توجهاتها ولاسيما في حربها ضد الخارجين على القانون وما تعرض اليه المجلس من حرق لمقراته وقتل رجاله ومناصريه ومؤيديه بسبب موقفه الداعم للحكومة ووقوفه الى جانب القانون وتطبيقه ولم يتحين الفرص في يوم ما لاستغلال المواقف وهي كثيرة لمجرد التفكير باقالة الحكومة واعتزاز المجلس الاعلى بشخص السيد المالكي وتاريخه النضالي الطويل وشجاعته فبقى المجلس ولازال داعما للحكومة في موقف الدعم والمساندة وناقدا لها في موضع النقد والمساءلة كل ذلك لتقوية عملها يضاف الى ذلك ان المجلس ليس وحده في الساحة السياسية فهناك احزاب وكتل وقوى لها اراء وطروحات وتستطيع تجميع الاصوات والمواقف لدعم مطالبها وتستطيع تحقيق ما تريد ولكن وقفة المجلس الاعلى وحرصه على دعم العملية السياسية وحكومة الوحدة الوطنية وحماية المكتسبات جعلته يضحي ويقدم الكثير من التنازلات لتسير حكومة الوحدة الوطنية حتى جاءته الاتهامات من طريق انه داعم للحكومة التي لم تطبق برنامجها الانتخابي بالكامل والى اليوم يلام المجلس من جماهيره على مواقفه الداعمة ولازال المواطن يعاني من نقص الخدمات في كثير من الجوانب. لذلك لا يجوز بعد كل هذه المواقف الوطنية المسؤولة تطلق تصريحات لا مسؤولة في محاولة للنيل من القوى الوطنية المضحية في محاولة مكشوفة للرأي العام العراقي. فهل ينكر احد الجهد الكبير الذي بذله السيد الحكيم وفخامة نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي في ايجاد اتفاق رباعي للمحافظة على الحكومة في اصعب الظروف ؟ وهل ينكر احد الدعم الكبير الذي بذله السيد الحكيم والسيد عادل عبد المهدي في امرار الكثير من مشاريع القوانين التي طرحتها الحكومة وكانت بحاجة ماسة لامرارها وهل ينكر احد زيارات السيد الحكيم والسيد عادل عبد المهدي في الداخل والخارج لتحشيد الدعم لحكومة الوحدة الوطنية.

وكل نجاح متحقق كان وراؤه دعم المجلس والقوى الوطنية المؤمنة بالعملية السياسية مع انه كان يجير لجهة واحدة ولم يذكر المساهمون بالشكر والعرفان وانما يواجهون بالتهم. 

وهذه ليست المرة الاولى التي تصدر فيها تصريحات للسيد العسكري فقد وجه التهم سابقا الى وزير الخارجية السيد هوشيار زيباري والسيد وزير المالية المهندس باقر جبر الزبيدي والى السيد محمود المشهداني رئيس البرلمان وطالب اكثر من مرة باقالته وقد تبرأت الحكومة من تصريحاته وعدته ليس مستشارا لرئيس الوزراء وانما يعبر عن رأيه الشخصي فهل يعقل من احد طالب باقالة المشهداني اكثر من مرة يعود ويرى في اقالة المشهداني مقدمة لاقالة اخرين؟ و اذا كان كذلك فهو من المشاركين في هذه المقدمة.

فمثل هذه التصريحات لا تجوز من شخص عرف بدبلوماسيته ولباقته وكان من اشد الماقتين والرافضين لفكرة ما يسمى (بالمؤامرة) فهل يعقل من رجل يؤمن بالديمقراطية والدستور ويعرف آلياته في التغيير الحكومي او غيره وهو مبدأ التداول السلمي نقول هل يعقل من مثل العسكري ان يتحدث على اسلوب المؤامرة  وكأنه يوجه رسالة لكل القوى السياسية بان من يريد ان يستخدم الدستور او الديمقراطية فهو متآمر وهذا لا يجوز في بلد ديمقراطي فهل العسكري يحترم الديمقراطية اذا سارت على هواه ويوصفها بالمؤامرة اذا جاءت خلاف هواه؟ ومهما يكن من امر فان  القوى السياسية التي اتهمها العسكري باطلا هي الوحيدة الداعمة لحكومة دولة رئيس الوزراء السيد المالكي ومن المفروض ان السيد العسكري يعرف ذلك جيدا.