الفساد الاداري  والاطر الاقتصادية والاجتماعية

عبدالكريم ابراهيم

يعد الفساد بكل انواعه  من اهم المعوقات التي تواجه نموالاقتصاديات وخصوصا في الدول النامية  وذلك لانعدام الاجهزة الرقابية  ومحدودية  فاعليتها  فضلا عن النظام  الاقتصادي  والسياسي  القائم  ، لذا تواجه اغلب الدول مشكلة في كيفية  مكافحة  افة الفساد وتدخل معارك تكون فيها النتيجة واحدة  وهي فقدان المزيد من الموارد  وهدرها  وبالتالي بطء نمو الاقتصاد .ويعرف الفساد انه : (اساءة استعمال  واستغلال  الصلاحيات الممنوحة الى شخص ما بهدف تحقيق مكاسب شخصية )،وهذه الظاهرة ذات وجهين :الاول: اقتصادي هو القائم على عرض تكون فيه العوامل  اقتصادية  مثل الامتيازات والمكاسب  المادية التي يحصل عليها الشخص من خلال قيامه تسهيل عملية غير قانونية  او غير مطابقة للمواصفات  وهي اكثر الانواع شيوعا في جميع البلدان (المتقدمة والنامية )،الوجه  الثاني:  اجتماعي  من خلال وصول عناصر غير كفوءة للمناصب المهمة  وعلى حساب  الاخرين  وعادة هذا النوع يسود في البلدان المحكومة بسيادة طبقة معينة  من الحكام  وتوزيع المناصب فيها على اساس المكانة الاجتماعية  والقرب من القيادة صنع القرار في ذلك البلد .

يمك ان تعالج مشكلة الفساد من خلال جملة  من الاجراءات  قد تكون غير مجدية في البداية  ولكنها  تأخذ دورها  بشكل جيد بعد مرور الوقت  هي :

1-الحكومة الالكترونية وهي احدى الادوات المهمة في استئصال جذور الفساد حيث يمكن من خلال هذه الحكومة الطلاع على اغلب ملفات ووثلئق الحكومية  من خلال ربط المؤسسات بعضها ببعض  وحرية انتقال المعلومات  بصورة سلسة  ودون عوائق

2- اصلاح النظام الكمركي  والضريبي يمكن ان يلعب في تقليل  من مظاهر الفساد من خلال وجود  نظام شفاف  وواضح  وغير معقد يحظى بمعرفة الطرفين معا

3- الروتين لعل هذا النوع احدى اهم بواعث الفساد الاداري في الدول النامية نحيث تسود البراقراطية في اغلب المفاصل  مما تكون منابع خصبة لنمو سبكة الفساد الاداري ولعل استخدام وسائل اكثر تقنية  والتقليل  الاجراءات الروتنية هي الكفيلة على امتصاص هذا الباعث

4- الحوافز لعل اهم ادوات الفساد الاداري هو تساوي الكفاءات في نظام العمل دون تقدير للجهود والامكانيات  الخاصة ،لذا وجود نظام للحوافز تشجع هذه الكفاءات تحار وجود  الفسلد الاداري

5- القطاع الخاص عادة يتركزالفساد في مفاصل المؤسسات الحكومية دون القطاع الخاص لذا نموهذا القطاع كي يأخذ دوره للحقق نقطتين الاولى القضاء على الحلقلت الزائدة  ومدأ الابداع الذي يقيد القطاع العام

6-اصلاح النظام الحكومي من خلال هذه الخطوة يمكن ان نحقق مبدأ العدالة  والمساواة  من خلال تولي المناصب اصحاب الكفاءات .

7- انشاء اجهزة رقابية ليس فقط  ان تكزن على ارض الواقع  بل يجب ان تكون فعالة من خلال  الغاء مبدأ الحماية  التي تتمتع به بعض الاجهزة  وتفعيل دور القضاء لانه من امن العقاب ساء الادب

8- التوعية الاعلامي  النعريف بخطورة  الفساد الاداري لايقتصر فقط على الاجهزة ذات العلاقة  بل يتعاداه الى الوسائل الوسائل الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني