هناك دول عربية تنتهك حقوق الانسان

احمد بلخادم

تحدث تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية العربية للعام 2009 الثلاثاء عن تهديد للحريات وممارسات تعذيب في بلدان عربية عدة.

وجاء في التقرير الذي صدر في بيروت اليوم الثلاثاء تحت عنوان “تحديات امن الانسان في البلدان العربية” والذي ينظمه برنامج الامم المتحدة الانمائي- المكتب الاقليمي للدول العربية ان “اجهزة الدولة تمارس انتهاكها حقوق المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني”.

 وقال التقرير “في اعقاب احداث 11 سبتمبر ايلول 2001 اصدر معظم البلدان العربية قوانين لمكافحة الارهاب تقوم على تعريف فضفاض لمفهوم الارهاب. ومنحت هذه القوانين الاجهزة الامنية في الدولة صلاحية واسعة في بعض المجالات التي تشكل تهديدا للحريات الاساسية في مواضيع اخرى”.

واضاف “تمارس اجهزة الدولة انتهاكها حقوق المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني. ودونت المنظمة العربية لحقوق الانسان امثلة على ممارسات التعذيب في ثماني دول عربية بين العامين 2006 و2008.” لكن التقرير لم يسم هذه الدول.

وقال “شهدت دول عربية عديدة فترات طويلة جدا من الاحكام العرفية أو حكم الطوارىء التي تحولت فيها الاجراءات المؤقتة اسلوبا دائما لتوجيه الحياة السياسية. وغالبا ما يكون اعلان حالة الطوارىء ذريعة لتعليق الحقوق الاساسية واعفاء الحكومة من اية قيود دستورية مهما كانت محدودة اصلا”.

واشار الى ان كثيرين من مواطني البلدان العربية يعيشون في حالة من “انعدام الحرية”ولفت التقرير الى ان الامن الشخصي للمواطنين في البلدان العربية “مشوب بالثغرات القانونية وتراقبه وتتولى تنظيمه مؤسسات تتمتع بسلطة الاكراه وتقوم على مصادرة الحريات”.

وتحدث التقرير عن ان معظم البلدان العربية انضمت الى الاتفاقات الدولية الرئيسية الخاصة بحقوق الانسان والتي تنص على الحق في الحياة والحق في الحرية. ودعا التقرير البلدان العربية المعنية الى التزام “بتعديل تشريعاتها وممارسات على المستوى الوطني بصورة تنسجم مع احكام هذه الاتفاقيات”.

غير ان التقرير اشار الى “اننا نشهد من الانتهاك لهذه المواثيق اكثر مما نشهده من الاحترام …فعقوبة الاعدام التي حظرها اكثر من نصف دول العالم وشجبتها الامم المتحدة ما زالت تتوسع بلدان عربية في تنفيذها فتطبيقها لا يقتصر على الجرائم الكبرى كما لا تستثنى منها حالات الجرائم السياسية”.

واكد التقرير ان “العلاقة بين الدولة وامن الانسان ليست علاقة سليمة: ففيما يتوقع من الدولة ان تضمن حقوق الانسان نراها في عدة بلدان عربية تمثل مصدرا للتهديد ولتقويض المواثيق الدولية والاحكام الدستورية الوطنية”.

وشدد هذا التقرير على ان “اخفاق الدولة الذي يكمن وراء ازمة دارفور يقدم دليلا واضحا على مدى تأثير اداء الدولة في امن الانسان”.

اما بالنسبة لاوضاع اللاجئين فان التقرير اوضح ان المنطقة العربية تتميز بوضع فريد بين مناطق العالم اجمع فهي المنطقة التي تلتقي فيها قضية اللاجئين الاطول عهدا في كل انحاء العالم اي قضية الفلسطينيين بتلك الاحدث عهدا في درافور.

وقال تقرير للامم المتحدة الاسبوع الماضي ان الوضع بالنسبة للمدنيين في دارفور لا يزال “مقلقا للغاية” حيث نزح 2.6 مليون شخص ويحتاج 4.7 مليون إلى المساعدة.

وتطرق تقرير التنمية البشرية الى مسألة العنف ضد النساء حيث دعا البلدان العربية الى “سن القوانين الكفيلة بحظر زواج الفتيات قبل بلوغهن سن الرشد اي الثامنة عشرة”.

وذكر التقرير بان الدراسات تشير الى ان الزواج المبكر والحمل في فترة المراهقة يهددان صحة الامهات والاطفال ويزيدان من تعرض الاناث للعنف.