بـيـان

محمد عالي أحسينة

المكتب المركزي للعصبة

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

فرع آيت يوسف وعلي

 تتويجا لمجموعة من الوقفات الاحتجاجية التي خاضها ويخوضها فرع آيت يوســـــف وعلي للمعطلين على المستوى المحلي فإنه تم الاتفاق وبطلب من ممثل السلطة المحلية، حول عقد جلسة حوار بين المعطلين من جهة وكل من رئيس بلدية أجدير ورئيس الجماعة المحـلية لآيت يوسف وعلي من جهة أخرى وبحضور ممثل السلطة المحلية.وهكذا فقد تم تحديد أجــل ذلك في يوم الأربعاء 01 يوليوز 2009 على الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة الاجتماعات لجماعة آيت يوسف وعلي.

وكما كان مقررا، لكن بغياب رئيس المجلس الجماعي لآيت وعلي وإيفاد عضوين عن المجلس،تم افتتــاح الجلسة من طـــرف السلطة المحلية والذي أكد في كلمته علـــى الوعـــود الممنوحة من طرف والي الجهة وعامل إقليم الحسيمة والمتمثلة في المناصب المزمع خلقها بكل من بلدية أجدير وجماعة آيت يوسف وعلي، وكـــذا جميع المناصب المتواجدة بالمرافق العمومية بالمنطقة ستكون من حق فرع آيت يوسف وعلي.

أما رئيس بلدية أجدير فقد اكتفى بالتأكيد على ما جاء في كلمة ممثل السلــــطة المحلية بخصوص الوعود الممنوحة من طرف والي الجهة لمعطلي فرع آيت يـــوسف وعـلي، غير أنه بالمقابل عبر بصريح اللفظ والعبارة عن تجاهله التام بالملف المطلبي للمعطلين.

ومباشرة بعد استلام الكلمة من طرف لجنة الحوار لمعطلي الفرع تم استنكـــار الغياب الغير مبرر لرئيس المجلس الجماعي لآيت يوسف وعلي، مما يكشف عن عدم إبـــداء حسن النية في حوار جاد ، مسؤول وبناء من طرف الجهات المسؤولة. هذا مع استنكارنا أيضا لما جاء على لسان أحد أعضاء المجلس الذي قال بوجود قطيعة تـــامة بين المجلسين الجماعيين الحالي والسابق،مما يعكس عدم إلمامه بالمسؤولية المنوطة به.

وبناءا على المعطيــات الســـابقة ذكرها يتبين بالملموس على أن الجلسة لم ترقـــى الى مستوى تطلعات المعطلين وذلك نظرا لانعدام أبسط شروط الحوار الجدي والمسؤول. وعليـه فقد وجدت اللجنة نفسها مجبرة على الانسحـــاب محملة المسؤولية في ذلك لكل من رؤســــاء المجالـــس المنتخبة في عدم إلمـــامها بمطــــالب المعطلين و بالأحرى التفـــاعل معها بجدية وإيجابية، مع تحميل المسؤولية أيضا للسلطات المحلية و الإقليمية.

وأمام هذا الوضع، فإننا في فرع آيت يوسف وعلي للمعطلين نعلن للرأي العام ما يلي :

· إدانتنا ل:

· التعامل اللامسؤول لممثلي المجالس المنتخبة مع الملــف المطلبي للفــــــرع.

· الغياب الغير مبرر لرئيس المجلس الجماعي لآيت يوسف وعلي محاولة منه التملص من الحوار.

· كل الدسائس والمؤامرات التي تحاك ضد الفرع ومناضليه.

· سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها المجالس المنتخبة وكذا الجهات الوصية في تعاطيها مع ملفنا المطلبي العادل والمشروع.

· التوظيفات المشبوهة في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية بالمنطقة.

· الالتحاقات التي شهدتها وتشهدها المؤسسات العمومية على المستوى المحلي والتي تتم بطرق ملتوية ومشبوهة.

· تفويت الامتيازات بطرق غير مسؤولة.

· مطالبتنا ب:

· فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للفرع.

· تمكين معطلي فرع آيت يوسف وعلي من جميع المناصب الشاغرة على مستوى المؤسسات العمومية بالمنطقة.

· خلق مناصب شغل قارة جديدة.

· منح امتيازات معقولة للفرع كتعويض عن البطالة.

· تلبية مطالب الفرع المحلي وإعطائه الأولوية في عملية التشغيل.

· عزمنا على:

· فضح كل أشكال الفساد التي تطال المؤسسات العمومية بالمنطقة.

· المضي قدما في أشكالنا النضالية التصعيدية حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة في الشغل القار والتنظيم.

وفي الأخير فإننا في فرع آيت يوسف وعلي لا يسعنا إلا العمل على تأجيج نضالاتنا، سبيلنا الوحيد، لتحقيق ملفنا المطلبي، كما نحمل المسؤولية للجهات المسؤولة لما ستؤول إليه أوضاع معطلي فرع آيت يوسف وعلي مستقبلا.

عاشت الجمعية الوطنية إطارا جماهيريا، ديمقراطيا، تقدميا ومستقلا.

عن لجنة الإعلام والتواصل    

محمد عالي أحسينة

الهاتف 0676111935

الموقع http://hsaina2009.canalblog.com

الى الاخوة مناضلي الهيئات السياسية و الحقوقية و النقابية و هيئات المجتمع المدني و الصحافة.

الموضوع׃ دعوة للدعم و المؤازرة في اعتصام مفتوح و اضراب عن الطعام غير محدود.

تحية نضالية و بعد..

يشرفني إخوتي أن ادعوكم  لدعمي و مؤازرتي في الخطوة النضالية و المتمثلة في اعتصام مفتوح مرفق بإضراب عن الطعام ابتداءا من يوم الثلاثاء 30 يونيو 2009 و دلك أمام مقر عمالة طانطان, احتجاجا الوضعية المزرية و اللا إنسانية التي أعيشها مند التهجير القسري الذي تعرضت له يوم 27/07/2004  من طانطان , تواطئت فيها السلطات الإقليمية مع مشغلتي البنك الشعبي على خلفية مؤازرتي لشقيقي الرئيس السابق لفرع طانطان للحمعية الوطنية لحملة الشهادات العليا بالمغرب الذي تم اعتقاله و تعذيبه خلال وقفة احتجاجية سلمية من اجل التشغيل يوم 18/06/2004, ثم طردي من عملي يوم 01/03/2006 و الذي أكد القضاء انه تعسفي ابتدائيا و استئنافا, بعد مرور سنتين بالرغم أنها قضية تتطلب البث العاجل, و دون أن يشير إلى ضرورة إرجاعي لعملي و حاكما فقط بتعويض هزيل, و تنديدا بسياسة التـماطل و اللامبالاة و التسويف التي تنتجها السلطات الإقليمية بطانطان اتجاه مطلبي العادل في رد الاعتبار و الشغل القار و من أجل تنفيذ الوعود التي قدمتها من أجل إدماجي في الشغل. خصوصا أني ما فتئت أطالب بحقي في رد الاعتبار و الشغل القار منذ أكثر من ثلاث سنوات و تقدمت بعدة طلبات من اجل شغل في القطاع الخاص المهيكل و القطاع العام دون أن يصلني ولو جواب واحد, ليتبين مدى الضرر الذي لحقني جراء التعسفات التي تعرضت لها و سياسة التسويف و اللامبالاة التي تنتهجها السلطات الإقليمية اتجاه مطالبي العادلة.

وتقبلوا اخوتي فائق التقدير و الاحترام.