جرائم منظمة وتحقيق عبثي

د.مصطفى يوسف اللداوي

كاتبٌ وباحثٌ فلسطيني - دمشق

منذ أن دخلت السلطة الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة منتصف عام 1994 وهي ترتكب الجريمة تلو الجريمة بحق الشعب الفلسطيني ، الذي لم يكد يتنفس الصعداء من كابوس الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على صدره ، والذي لم يغادر المدن والقرى الفلسطينية ، ومازال يحيط بها من كل جانب ، ويقضم ويصادر في كل يومٍ المزيد من الأرض ، ويقيم عليها المزيد من المستوطنات ، ويقتل ويغتال ويعتقل ويهدم ويشرد ، وفي الوقت نفسه تحارب السلطة الفلسطينية بلا هوادة من يحارب المحتل ، ومن يقاوم سياساته ، ومن يقف في وجهه متحدياً غطرسته ، ومن يحاول أن يصد اعتداءاته ، فتجمع سلاح بعضهم ، وتعتقل آخرين ، وتقوم بقتل من لا تستطيع أن تضع حداً لنشاطه ، وتقدم المعلومات للعدو الإسرائيلي عمن لا تقوى على قتله أو ملاحقته ، فيقوم الجيش الإسرائيلي بالمهمة عن السلطة ، كما حدث مؤخراً مع الشهيد عبد المجيد دودين ، حيث سلمت أجهزة فياض للعدو الإسرائيلي كامل المعلومات عنه ، مما سهل استهدافه وقتله ، واللافت للنظر هو حجم الحماس الذي تبديه العناصر الأمنية الفلسطينية التي تقوم بمهام الملاحقة والقتل أحياناً ، أو تلك التي تنفذ أعمال مداهمة واعتقال ، إذ تظهر الصور المنقولة حجم الحقد والكره الدفين الذي لا تستطيع ملامح الوجوه إخفاءه ، وكأن الأجهزة الأمنية تنفذ مهام ضد جهاتٍ معادية ، وكأن المستهدفين ليسوا فلسطينيين ، وليسوا شركاءهم في الأرض والنضال والمصير .

هذا هو حال السلطة الفلسطينية دون مبالغة ، فقد كانت في كثيرٍ من الأوقات قوات لحدٍ فلسطينية تتآمر مع العدو الإسرائيلي وتنسق معه أمنياً ضد شعبها ، وتتعامل مع شعبها الفلسطيني وكأنه عدوٍ أو خصم ، فقتلت المصلين بعد صلاة الجمعة في مسجد فلسطين بحي اليرموك في غزة ، وشهد بعض المصلين أن ضباطاً فلسطينيين كانوا يصدرون الأوامر لعناصر الأمن ليطلقوا النار على جموع المصلين الخارجين من المسجد ، بينما قامت عناصر أمنية متخفية بقتل أشخاصٍ معينين ، وكان صاحب قرار المجزرة وزير الداخلية الحالي في حكومة السيد فياض اللواء نصر يوسف ، وقامت عناصر المخابرات العسكرية بقيادة موسى عرفات بحصار ثلاثة مقاومين في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة ، واعتقلتهم وسلمتهم إلى جهاز الأمن الإسرائيلي ، وقامت الأجهزة الأمنية باغتيال الشهيد كمال كحيل ، وأعدمت خارج القانون الشهيد نضال دبابش ، وتآمرت لقتل المجاهد محمد الضيف ، وكان للمخابرات العسكرية الفلسطينية دور في تصفية المهندس يحيى عياش ، وقتلت في وضح النهار الشهيد حسين أبو عجوة ، وناهض النمر والشيخ الرفاتي ، وارتكبت مجزرة مسجد الهداية وهو المسجد الذي يقع ضمن الدائرة الأمنية المغلقة في حي تل الهوى ، حيث قامت العناصر الأمنية الفلسطينية بإعدام الشيخ زهير المنسي وعددٍ من المصلين بينما كانوا في باحة المسجد ، وفي الضفة الغربية قتل جهاز الأمن الوقائي الشهيد محيي الدين الشريف ، ولفق جبريل الرجوب الأدلة والشواهد التي تبعده عن الجريمة ، وقتلت المخابرات العامة في أقبية التحقيق عشرات المعتقلين جراء التعذيب والتحقيق القاسي ، فقتلت الشيخ مجد البرغوثي وغيره ، وقتلت الشهداء محمد ياسين ومحمد السمان ، وسلمت إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي سجن بيتونيا بكل من فيه من معتقلين ينتمون لحركتي حماس والجهاد الإسلامي ، ولعبت الدور الرئيس في قتل الأخوين عماد وعادل عوض الله ، وغيرها الكثير من عمليات القتل والإعدام ، ولم تقتصر عمليات الإعدام والقتل على عناصر حركتي المقاومة الإسلامية " حماس " والجهاد الإسلامي ، ونشطاء المقاومة عموماً ، بل عمدت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تصفية العديد من العناصر الفتحاوية المعارضة لأسبابٍ مختلفة ، وكشفت أوكار أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في غزة ، في المنتزه والسفينة ومقر الأمن الوقائي وغيرها ، عن حجم كبير من المعلومات الأمنية ، التي وضعت إجاباتٍ قطعية حول دور قادة الأجهزة الأمنية في خلق بؤر التوتر ، وصناعة الأزمات ، وقتل واستهداف النشطاء ، فضلاً عن عمليات التنسيق الأمني الكبيرة بينها وبين مختلف الأجهزة الأمنية العربية والأجنبية ، والتي عرضت موثقة بالصورة والصوت والوثيقة .

وإثر كل جريمة كانت السلطة الفلسطينية تسارع إلى تشكيل لجنة تحقيق ، للتعرف على أسباب الخطأ ، ومن يتحمل المسؤولية ، وللعمل على عدم تكرار الوقوع في ذات الأخطاء ، ولكنها لم تكن تخلص إلى نتائج ، وكانت تقاريرها دوماً جاهزة ، وتهمها دوماً جاهزة ضد الآخرين ، في حين أن لجان التحقيق المستقلة كانت دوماً تضع يدها على مختلف جوانب الجريمة ، حيث تترك الأجهزة الأمنية وراءها الكثير من الشواهد والأدلة ، وثبت بالأدلة أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية كانت تراقب وتتابع وترصد كل من استهدفتهم إسرائيل ونالت منهم ، فهل هذا من قبيل الصدفة المحضة ، أم أن هناك منهجٌ استئصالي يستهدف مقاومة الشعب الفلسطيني ، حيث كشفت التحقيقات عن وجود عشرات أجهزة التنصت والمراقبة والتتبع مزروعة في أكثر من مكانٍ يخص قادة المقاومة ، حيث كانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية تتعمد زرع هذه الأجهزة في المقرات والسيارات والهواتف وفي الأماكن التي يرتادها قادة ونشطاء المقاومة ، وأحياناً في أجساد المقاومين كما حدث مع الشهيد عماد عوض الله ، وتكون النتيجة الحتمية بعد ذلك ، استشهاد الأشخاص المستهدفين بالمراقبة والمتابعة ، وتشهد عشرات مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية على الدور التآمري الذي تلعبه الأجهزة الأمنية الفلسطينية ، والتي تقود دوماً إلى جرائم قتلٍ واغتيال مجهولة الفاعل ، وغالباً ما تقوم هذه المؤسسات الحقوقية بدحض رواية السلطة التي تحاول أن تنسب الجرم إلى الضحية ، بينما تبرر لنفسها ما ارتكبته من أخطاء ، وتحمل المسؤولية بأكملها للضحايا الذين استهدفتهم بالقتل والملاحقة .

نحن لا نعتقد أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى لجان تحقيق ، أو لجان تقصي حقائق ، بقدر ما هي في حاجةٍ ماسة إلى حملة تطهير واسعة تشمل قطاعاتٍ واسعة في السلطة الفلسطينية ، والأجهزة الأمنية ، لتخرج من صفوفها كل المنتفعين والمتآمرين والمرتبطين والمتعاونين مع العدو الإسرائيلي ، وكل التجار المحتكرين الذين يتاجرون في لقمة عيش المواطن الفلسطيني ، والذين يبتزون الفلسطيني في صحته وعمله ودراسته ، فلجان التحقيق المسماة من قبل السلطة الفلسطينية عبثية ، ونتائجها غير صحيحة ، فضلاً عن أنها لا تتم أعمالها ، ولا تواصل تحقيقاتها ، فهي لا تريد أن تفضح عناصرها ، ولا أن تكشف حقيقة عملها ، إذ أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية الفلسطينية إنما هو عملٌ مستهدفٌ ومقصود ومدروس ، وقراراته تتخذ على أعلى المستويات السياسية والأمنية ، ولذا فإن على الشعب الفلسطيني أن يدرك أن منيته في قيادته ، التي تسهل عمل المفسدين ، وتؤسس لعمل المتآمرين ، الذين يربطون مصيرهم بالاحتلال ، والذين يعقدون الصفقات مع الإسرائيليين ، والذين يرون أن رواج واستمرار تجارتهم إنما تكمن في بقاء المحتل ، وتعزيز الأزمة ، وتكريس الفرقة ، فيا أيتها اللجان الوطنية إذا كانت الحقيقة هدفك ، والمصلحة الوطنية غايتك ، والحق منهجك ، والصدق مسلكك ، فإنه لزاماً عليكم أن توصوا برحيل صناع الأزمات ، ومثيري الفتنة ، من المتآمرين على شعبنا وأهلنا ، ويخطئ من يظن أن إسرائيل قادرة بكل ما تملك من تقانةٍ عالية ، وتكنولوجيا رائدة على الوصول إلى كل أهدافها بنجاح ، دون وجود مساعدةٍ حقيقية وفاعلة من قبل المؤسسات الأمنية الفلسطينية ، التي كانت تعرف كل المتعاونين مع إسرائيل وتتجاهل دورهم ونشاطهم ، ولا تعتقل أو تحاسب أيٍ منهم ، بينما سجونها ومعتقلاتها تغص بكل المقاومين والمعارضين لسياستها ، فعلى كل المخلصين أن يدركوا أن الظلم يقود إلى الثورة ، فهذه حتمية تفرضها طبائع الأشياء ، فإن كان أهل غزة قد انتفضوا على الظلم ، وثاروا على الجلاد ، ووقفوا في وجه سدنة الظلم والاحتلال الجدد ، فإن الظلم في الضفة الغربية سيقود عاجلاً أو آجلاً إلى ذات الثورة ، وسيقود إلى المصير نفسه ، وسينقلب أهل الضفة الغربية ، على كل معايير الظلم ورموز الاحتلال وأدوات دايتون ، مهما بدو في مظهرهم أقوياء .

دمشق في 22/6/2009