نظام الكفيل عبودية بشعة

عبد الباري عطوان

يعتبر اللواء ضاحي خلفان قائد شرطة امارة دبي من اكثر الشخصيات الخليجية، بل والعربية، صراحة في تناوله لبعض القضايا المتعلقة بالصالح العام، فبعد تصريحاته الشهيرة التي حذر فيها من تزايد العمالة الأجنبية، و'استيراد' الشعوب وتوطينها على حساب الهوية الخليجية العربية، (قال نخشى ان نفقد الامارة ونحن نبني العمارة)، فجر يوم امس قنبلة اخرى لا تقل أهمية، عندما طالب بالغاء نظام الكفيل البغيض، معتبراً انه بات مثل الحجر الثقيل على كاهل الدولة ومواطنيها.

تصريحات السيد خلفان

الاولى حول استيراد الشعوب لاشباع جشع شركات البناء و الاعمار في حمأة الطفرة العقارية، لم تغير من واقع الحال شيئاً، فقد تناسلت هذه الشركات، وأثرى اصحابها وسماسرتها ثراء فاحشاً، وكان الضحية هو المواطن البسيط، من اهل البلد او المغامرين العرب والأجانب الذين حلموا بالثراء بدورهم، عندما خسروا كل مدخراتهم بسبب انهيار البورصات وانفجار 'فقاعة' دبي العقارية.

المأمول ان لا تكون تحذيراته من مخاطر نظام 'الكفيل' مثل سابقتها، وتظل في اطار الاستهلاك المحلي، وامتصاص غضب بعض منظمات حقوق الانسان الغربية التي تضغط في هذا الاتجاه، بعد ان حددت منظمة العمل الدولية حزيران (يونيو) من العام الماضي (2008) موعداً لالغاء نظام العبودية هذا دون ان تتم الاستجابة لطلبها.
دولة البحرين كانت سبّاقة في الحديث عن الغاء هذا النظام قبل ثلاثة اشهر، حيث خرج علينا وزير العمل فيها الدكتور مجيد العلوي ببيانات تؤكد عزم حكومته اغلاق هذا الملف، لنفاجأ بعدها بالتراجع بشكل مؤسف عن هذا الالغاء، ربما لضغوط مكثفة من دول الخليج الأخرى التي فوجئت بالقرار.

الدكتور العلوي الذي عاش في بريطانيا عندما كان يعمل في صفوف المعارضة كان يضغط دائماً لاصلاح اوضاع العمال الاجانب في دول الخليج، لأنه يدرك جيداً كيف يعامل نظراؤهم في الدول الاوروبية، ابتداء من اعانات البطالة والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وانتهاء بالحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من الاقامة القانونية. ولا نفهم كيف قَبِلَ بهذا التراجع عن قرار اشاد به الجميع بمن فيهم نحن في هذه الصحيفة.

فالدول الخليجية تكاد تكون الوحيدة في العالم التي تطبق هذا النظام على اكثر من 13 مليون عامل اجنبي، نسبة كبيرة منهم من العرب، وترفض كل الضغوط لالغائه تحت حجج وذرائع عديدة غير مفهومة، بل غير مقبولة في القرن الحادي والعشرين.

الذين عاشوا او عملوا في منطقة الخليج يجدون ان وصف العبودية لنظام الكفيل يبدو مخففاً للغاية، لأنه اكثر اجحافاً من ذلك بكثير. فبمجرد وصول العامل الى ارض البلاد يفقد ارادته بل وآدميته في معظم الأحيان، فالكفيل يستولي فوراً على جواز سفره ويضعه في خزانة محكمة الاغلاق، ويصبح محظوراً عليه التحرك من مدينة الى أخرى دون موافقة الكفيل، وليس من حقه الشكوى من ضعف الراتب، او طول ساعات العمل، وممنوع عليه الانتقال الى عمل آخر، واذا سمح له سيده بذلك فعليه ان يدفع مبلغاً نقدياً كبيراً، او يتذلل طلباً للصفح عن هذه الخطيئة، وفي معظم الأحيان يتعرض المطالبون بحقوقهم او اصلاح احوالهم المادية للتسفير، حيث يُحظر عليهم العودة الى البلاد الا بعد خمسة اعوام في افضل الاحوال.

هذا النظام اللاانساني الذي يعود الى زمن اهل الكهف، سمح بازدهار تجارة بغيضة اسمها تجارة 'الفيز' و'الاقامات' في دول الخليج، حيث يقوم بعض 'الهوامير' الجشعين بالمتاجرة بظروف هؤلاء المعيشية السيئة وحاجتهم الى العمل، باستصدار مجموعة من تصاريح العمل من وزارة العمل، ويبيعونها الى مجموعة من العمال، الهنود والبنغاليين خاصة، ويطلقونهم في سوق العمل مقابل دفع مبالغ شهرية لهم، ومن يتخلف عن الدفع يتعرض للتسفير. وقالت رابطة العمل الاجتماعي الكويتية ان نسبة هؤلاء تصل الى 22' من مجموع العمالة في البلاد.

اكتب عن هذا الموضوع من خبرة طويلة امتدت لسنوات، فقد كان محظوراً على اي موظف او عامل ان ينتقل من جدة الى الرياض داخل المملكة العربية السعودية الا بورقة من الكفيل، مصدقة من دوائر الجوازات، والشيء نفسه اذا اراد الذهاب الى الطائف التي تبعد اقل من مئة ميل عن جدة.

صحيح ان العقد شريعة المتعاقدين مثلما يكرر بعض المسؤولين في الدول الخليجية، ولكن لا بد من التذكير بأن بعض العمال يتعرضون لخديعة كبرى عندما يوقعون هذه العقود، ويقبلون بأجور متواضعة اقل من مئتي دولار في الشهر، تعتبر كبيرة في بلدانهم، ومتواضعة جداً في بلد مثل دبي يضاهي غلاء المعيشة فيها لندن وباريس ونيويويرك، ان لم يكن اكثر.

فعندما انتفض عبيد نظام الكفيل في منطقة الجميرة في دبي قبل عام وأقدموا على اعمال عنف واغلقوا الشوارع، لم يكونوا يطالبون بالاقامة في منازل او شقق فاخرة، وانما بأن ينقلوا الى مكان العمل في باصات وليس في شاحنات مثل البهائم، وان لا يتكدسوا في غرف ضيقة لا تتوفر فيها ابسط الحاجات الضرورية للبشر.

اما ما تتعرض له الخادمات الآسيويات فحدث ولا حرج، فساعات العمل مفتوحة طوال الليل والنهار، والاهانات متواصلة تصل الى حد الضرب والتجويع بل والاغتصاب.

أذكر انني في إحدى زياراتي الى مدينة جدة (لم ادخل المملكة منذ عشرين عاماً) لقضاء العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك مع شقيقي الاكبر، اننا ذهبنا الى مسجد في منطقة الحمراء قرب البحر، لصلاة الجمعة، وكان الامام يدعى حسن ايوب، وهو خطيب مفوّه، لا يتردد في قول الحق، يتناول معظم المواضيع، وروى في تلك الخطبة قصة خادمة آسيوية ذهبت الى المخفر تشتكي وضعها السيئ، فقالت للضابط انها حامل، فعندما سألها عن أب جنينها قالت لا تعرف، فقد اغتصبها الأب والابن الاكبر والمتوسط والاصغر.

امر مؤسف ان تنحدر صورة العرب الى هذا الدرك، وتصبح على هذه الدرجة من السوء في الشرق والغرب، وفي اوساط شعوب اسلامية من المفترض ان تمثل القدوة بالنسبة اليها، باعتبار ان الرسالة المحمدية صدرت من ارضنا الى مختلف اصقاع العالم.
من العيب ان يمارس معظم الاعلام العربي، والخليجي منه خاصة، كل انواع التعاطف مع المظاهرات الاحتجاجية في طهران تحت ذريعة دعم الحريات والديمقراطية وحقوق الانسان، وتزوير الانتخابات، بينما تمارس حكوماته ابشع انتهاكات حقوق الانسان، ولا تعرف شعوبها، باستثناء الكويت، شيئاً اسمه صناديق الاقتراع.

نظام الكفيل هو احد أبشع انواع انتهاك الحريات وحقوق الانسان ويجب ان يلغى فوراً، ليس لأنه حجر ثقيل على صدر المواطن الخليجي، وانما لأنه يثير أحقاد شعوب العالم بأسره ضدنا ويشوّه صورتنا كعرب ومسلمين، ويلصق صفة العبودية والعنصرية فينا، ونحن اتباع عقيدة كانت اول من حررت الانسان وألغت العبودية والرق وساوت بين البشر.