لئلا يتكرر الحسم في مكانٍ آخر

د.مصطفى يوسف اللداوي

كاتبٌ وباحثٌ فلسطيني - بيروت

تعيش السلطة الفلسطينية في رام الله هاجس تكرار الحسم العسكري في الضفة الغربية ، خاصة أنها تعيش الذكرى الثانية لشهر الحسم في غزة ، ولكن خوفها من تكرار ما حدث في الضفة الغربية ليس فقط بسبب الذكرى ، أو آثار الحسم التي مازالت باقية ، تاركةً بصماتها على كل شئٍ في الحياة السياسية الفلسطينية ، بل هو خوفٌ لديها دائم ومتجدد ، كان قبل الحسم في غزة ومازال ، فالسلطة الفلسطينية التي قوامها حركة فتح ، لم تنظر يوماً إلى حركة حماس أنها شريكتها في النضال والمقاومة ، وأنها تشاطرها الوطن والشتات ، وأنها كانت تقاسمها الزنازين ومعابر المعتقلين ، وأن عناصر حماس وفتح كانوا يوماً شركاء في البرش والحمام والزنزانة والقيد وحافلات الترحيل وأقفاص المحاكم ، وأن حركة حماس قدمت الكثير في معركة التحرير والمقاومة ، فقدمت مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين ، ومازالت سجون العدو الإسرائيلي تزخر بأبطال المقاومة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية ، ولكن السلطة الفلسطينية لا تريد أن تعترف بأن الشعب الفلسطيني والوطن لهما جناحان عظيمان ، هما حركة فتح وحماس ، وبغير أحدهما يكون الوطن كالطير المهيض الجناح ، ولكننا نجد أن حركة فتح التي هي قوام السلطة الفلسطينية ، وعماد أجهزتها الأمنية المختلفة ، إذ أن جميع قادة أجهزتها الأمنية ، وكافة المدراء العامين ، والسفراء والمبعوثين والمفاوضين هم من حركة فتح ، ويمثل أبناؤها السواد الأعظم من موظفي السلطة الفلسطينية في مختلف قطاعات الحياة الفلسطينية ، فهي تحتكر الحياة المدنية والسياسية والأمنية ، وتحرم الآخرين من الحق في أن يكون لهم دور وشأن في إدارة الوطن وبناء مؤسساته ، وقد شهد أبناء حركة حماس حرماناً منقطع النظير من أي وظيفةٍ مدنية فلسطينية ، فقد كان لزاماً على كل متقدمٍ لوظيفة أن يحصل على إفادة السلامة الأمنية ، وهي إفادةٌ أمنية فلسطينية تصدر عن أمن المؤسسات وتعني أن الموظف المذكور لا ينتمي إلى حركة حماس ، وإذا تبين لاحقاً أن موظفاً ما يخفي انتماءه إلى حركة حماس فإنه يحرم من وظيفته ، ويطرد من موقعه ، وهكذا بات كثيرٌ من أبناء حركة حماس خارج السلك الوظيفي الفلسطيني ، وهذا الأمر لم يكن مقتصراً على غزة وحدها ، بل كان حالةً عامة في شطري الوطن .

وبالعودة إلى التاريخ الفلسطيني القريب في السجون الإسرائيلية والجامعات والمعاهد العلمية ، فقد كانت حركة فتح ترفض الاعتراف بالتيار الإسلامي على أنه مكونٌ أساس من مكونات الوطن ، وكانت ترفض تمثيل أبناء التيار الإسلامي في السجون والمعتقلات ضمن اللجنة الاعتقالية الوطنية العليا ، وكانت تفرض على المعتقلين أن يتفرقوا بين التنظيمات الفلسطينية الأخرى ، وكانت تحاسب وتعاقب كل من يثبت أنه يخفى تدينه ، أو يمارس طقوساً دينية تشير إلى ولاءاتٍ أخرى ، وكان يعاقب كل من يثبت أنه يترنم ويدندن بأناشيد إسلامية ، أو يثبت أحياناً أنه يقوم الليل أو يحفظ القرآن الكريم ، وسجون العدو الإسرائيلي تشهد على تعليمات أبو علي شاهين القاسية بحق كل من يمارس طقوساً إسلامية في السجون والمعتقلات ، وساق عمر جعارة تشهد على سياسة الحرمان التي كانت تمارسها حركة فتح في السجون والمعتقلات ، إذ أمر أبو علي شاهين بكسر ساقه بينما كان يصلي ، لئلا يعود هو وغيره إلى مثلها ، صلاةً واستقامة .

وأما عن معاناة أبناء التيار الإسلامي في الجامعات والمعاهد الفلسطينية فلم تكن مختلفة عن معاناتهم في السجون والمعتقلات ، فقد كانت فتح ترفض الاعتراف بوطنية ووجود التيار الإسلامي ، وكانت تعتبر أن مكونات الكتل الطلابية الوطنية في الجامعات هي أربع كتلٍ فقط ، وهي بالإضافة إلى حركة فتح الجبهتان الشعبية والديمقراطية والحزب الشيوعي الفلسطيني ، وكانت تصر على حرمان طلاب التيار الإسلامي من أي حقوقٍ طلابية ، وترفض مشاركتهم في انتخابات مجالس الطلبة ، رغم أن الكتل الإسلامية في الجامعات والمعاهد الفلسطينية كانت كتلٌ ضخمة ، وكان لها دورها وبصماتها في العمل الوطني الطلابي ، وقدمت العديد من طلابها شهداء في مواجهاتٍ مختلفة مع العدو الإسرائيلي ، ورغم دم الشهداء القاني والدامغ فقد حاولت حركة فتح حرمان الكتل الإسلامية من حققها في تبني شهداءها ، كصائب ذهب وجواد أبو سلمية وغيرهما .

وأمام الظلم الذي عانى منه أبناء التيار الإسلامي على يدي قيادات حركة فتح ، كان لابد من الثورة على الظلم ، والانقلاب على الحرمان ، ورفض الهوان ، وعدم الخضوع لمصادرة الحقوق ، فرفضت الكتل الطلابية الإسلامية خاصةً في جامعات الضفة الغربية أن تخضع للحصار والحرمان ، فكانت أحداثٌ وملاحم دموية في باحات الجامعات ، جُرت إليها الكتل الإسلامية ، أو أجبرت على خوضها لنيل حقوقها ، ورفض قوانين الظلم المفروضة عليها ، حتى أصبحت الكتل الإسلامية في الجامعات والمعاهد الفلسطينية مكونٌ أساسي من مكونات الطلاب ومعترفٌ به وبحجم وجوده وتمثيله ، حتى أن الكتل الإسلامية في بعض الجامعات والمعاهد قد تمكنت وحدها من تشكيل المجالس الطلابية ، وقد كانت محرومة سابقاً من حق المشاركة ، وشكل فوز الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت منعطفاً كبيراً في الحياة الطلابية في الجامعات والمعاهد ، ذلك أن جامعة بيرزيت كانت دوماً حصن وقلعة التيارات الوطنية الأخرى ، فكان فوز الكتلة الإسلامية فيها علامةً مميزة وفارقة ، لإثبات الذات ، ونيل الحق ، وفي السجون والمعتقلات رفض أبناء التيار الإسلامي أن يفرض عليهم القيد مرتين ، وأن يخضعوا لجلادين ومراقبين وحاكمين في آن ، فأصروا على نيل حقوقهم ، وأن يكونوا ضمن القوى والفصائل المشكلة لمجموع المعتقلين ، وأن يسمح لمن شاء من المعتقلين أن ينتمي إليهم ، وأن يلتحق بهم ، وان يكون لهم الحق في عقد الندوات والحلقات العلمية والدينية ، وجلسات التنظير والتعبئة الخاصة بهم ، وأن يكونوا ضمن اللجنة الاعتقالية العليا ، وان يكون لهم ممثلين في مختلف اللجان العاملة في السجون والمعتقلات .

فحتى لا يتكرر الحسم في مكانٍ آخر ، ولئلا تكون ثورةٌ جديدة ، لابد لسدنة السلطة الفلسطينية ، وجلهم كما ذكرنا من حركة فتح ، أن يرسوا قواعد للعدل والإنصاف ، وألا يجبروا أحداً على الثورة والانقلاب ، ذلك أن رد الظلم ليس بظلم ، وأن رفض الخنوع والذل ليس تمرداً ، بل إن من شيم الكبار وأخلاق النبلاء الثورة على الظلم والاضطهاد ، وما يحدث اليوم في الضفة الغربية ، في نابلس وقلقيلية ورام الله وجنين وغيرها ، من ظلمٍ وقتلٍ واعتداءٍ وأعمال تصفية ، وحرمانٍ ومعاناةٍ وتمييز ، ليس إلا وصفة حقيقية للثورة والانقلاب ، وعلى السلطة الفلسطينية أن تدرك أن الثورة علاج كل ظلم ، وأن الظلم مهما طال وساد فهو إلى زوال ، وأن السلطات لا تحمى وتعيش بقوة البطش وعسف الجلاد ، بل تعيش وتعمر بحب الأتباع لها ، وتأييد المحبين لحكمها ، فعلى القائمين على الأمر في رام الله أن يحصنوا أنفسهم بالعدل ، وأن يحموا حكمهم بالإنصاف والعدل والمساواة ، وإلا فإن يوم غدٍ قادمٌ لا محالة ، والتاريخ سجلٌ حافل يرصد ويحفظ ويسجل ويتكرر ، وهو خير شاهدٍ على زوال من ظلموا ، ونهاية من بطشوا .

بيروت في 25/6/2009