رأي حر حول نتائج مؤتمر

النقابة العامة للتعليم الأساسي

النفطي حولة –  ناشط نقابي  وحقوقي

 28 جوان 2009

 انتهت أشغال مؤتمر النقابة العامة للتعليم الأ ساسي الذي انعقد بضاحية قمرت بتونس العاصمة يومي 24 و25 جوان 2009. هذا المؤتمر لم يكن عاديا اذ تميز بغزارة الترشحات حيث قاربت الأربعين مترشحا كما تميز بالعديد من المقالات والبيانات والتعليقات و المواقف المتباينة التي أدلت بها كل الأطراف والحساسيات  السياسية والفكرية عشية انعقاده. وفي الحقيقة أجمعت كل الآراء على رفض أمرين أساسيين في غاية من الأهمية :              

أولا : رفض المحاصصة الجهوية

ثانيا :الالتزام بالخط النقابي المناضل بعيدا عن النهج البيروقراطي الانتهازي ونسوق في ذلك ماجاء في احدى المقالات والذي كان تحت عنوان : ضدّ المُحاصصة الجهويّة في مؤتمر النقابة العامّة للتعليم الأساسي الصادر بتاريخ : 21 جوان 2009 عشية انعقاد المؤتمر ممضى باسم : نقابيون تقدميون  حيث نقرأ ما يلي: 

(إن مشروع المحاصصة الجهويّة قد أصبحت مشاريعه مكشوفة وغاياته مفضوحة مهما حاول التّخفيّ وستر الوجه القبيح لأهدافه التي ترمي إلى الإجهاز على القطاع. لذلك نقول لهم: حساباتكم مغلوطة  فللقطاع رجال صادقون يؤمنون بدوره النضالي ورسالته الساّمية ، مستعدوّن للتضحية بالغالي والنّفيس حتى يبقى قطاع التعليم الأساسي قطاعا حُراّ مناضلاً تقدّمياًّ، و متمسّكون بوحدته قواعد وهياكل ضدّ المحاصصة الجهويّة ، ضدّ الوصاية و"وضع اليد" على قرار القطاع ، ضدّ تحويل القطاع إلى ساحة لتصفية الحسابات نيابة عن السلطة أو من يَنُوبُ عنها.)

وكل متتبع لما دار في كواليس المؤتمر يلاحظ كما هو شأن كل المؤتمرات النقابية والسياسية التي تدور في جو من التنافس والحركية أمرين هما أولا :

تداول الحديث بين الأطراف النقابية في الغرف المغلقة وفي ساحة النزل حول الدور الذي لعبته البيروقراطية في ممارسة الضغوط لفائدة ترشيح بعض العناصر المقربة لها ولنهجها من عناصر الموالاة . 

 ثانيا :كثرة الجلسات التشاورية بين الأطراف النقابية ذات المشارب الفكرية المختلفة  من أجل القيام بالتحالفات الانتخابية وايجاد القائمة أو القوائم النهائية التي تحضى برضى واتفاق المتحالفين .

وبعد النقاش الطويل الذي ساد بين المؤتمرين في مختلف شؤون القطاع وفي كل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل القطر وخارجه حيث أكد أغلب المتدخلين على رفض سياسة الانغلاق والاستبداد الممنهج الذي يسلكه نظام الحكم في تونس وطالبوا بالحرية لجميع المساجين عامة وسجناء الحوض المنجمي خاصة ودعوا الى اطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط وشددوا على المطالبة بسن قانون العفو التشريعي العام واطلاق الحريات العامة والفردية واحترام حرية الصحافة وعدم التدخل في شؤون الجمعيات المهنية والحقوقية المستقلة كنقابة الصحافيين والجمعية الشرعية للقضاة  والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والسماح بحرية التنظم والتظاهرالسلمي  والتجمع والتعبيرالحر باعتبارها حريات أساسية ينص عليها الدستور والقانون .

 وفي الجانب الاجتماعي والاقتصادي أكد المؤتمرون على رفض سياسة املاآت الصناديق الامبريالية كصندوق النقد الدولي التي تتبعها الحكومة في برامجها واختياراتها الشيء الذي دعم سياسة الظلم الاجتماعي والاستغلال الطبقي الذي تعاني منه قوى الشعب العامل  حيث ازدادت جيوب الفقر والبؤس من جراء الغلاء المشط في الأسعار واستمرار غول الخصخصة الذي ادى الى التفويت في قطاعات حيوية ونشيطة مما تسبب في تسريح المئات من العمال فازدادت بذلك نسبة البطالة والتهميش والاقصاء اضافة الى اللجوء الى هشاشة التشغيل كالعمل بالمناولة كل هذا ادى الى تعميق الأزمة الاجتماعية والتي كانت من نتائجها المباشرة انتفاضة الحوض المنجمي  في اوخر سنة 2007 .

وتوجه المؤتمرون بالتحية الى المقاومة العربية ودعم صمودها معنويا وماديا في كل من فلسطين والعراق ولبنان منددين بسياسة التطبيع والاستسلام الذي ينتهجها النظام الرسمي العربي مطالبين برفع الحصار على أبناء شعبنا في غزة الصامدة كما حيى المؤتمرون كل القوى التقدمية في العالم المساندة لقضايا الحرية والعدالة ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية وما تقدمه من تضامن حقيقي لشعبنا العربي وعلى رأسها الرئيس الفينزويلي تشافيز والنائب البريطاني جورج قالاوي وغيرهما من القوى التقدمية محبي السلام في العالم  . وبعد هذا النقاش الثري بين المؤتمرين مر النواب الى انتخاب المكتب الجديد .

وهنا بدأت المعركة الانتخابية  على أشدها  في تنافس شديد بين قائمتين  الاولى والتي انتصرت لها  تدعو الى فك الارتباط مع البيروقراطية واتباع الخط النقابي المناضل  ضد المحاصصة الجهوية والثانية قائمة المركزية النقابية التي انخرطت بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تزكية بعض المترشحين .

وككل صراع انتخابي ديمقراطي لابد من الصندوق أن يقول كلمته الأخيرة وهي الكلمة الفصل . ففازت القائمة الأولى وبفارق كبير .وانطلاقا من النتائج المصرح بها نستنتج أن النواب مارسوا قناعاتهم في الخلوة واحتكموا في ذلك الى ضمائرهم دون وصاية من أحد ديدنهم الوحيد هو عنصر الكفاءة والمقدرة النضالية والاستقلالية عن النهج البيروقراطي بعيدا عن المحاصصة الجهوية . فتحية للمؤتمرين على اختيارهم الديمقراطي. وتحية للمكتب الجديد الذي حمله النواب مسؤولية كبيرة تجاه مطالب القطاع أولا و ألزمه بالتمسك باستقلالية الحركة النقابية وديمقراطيتها ونضاليتها ثانيا والدفاع عن قضايا الشعب والأمة ضد الأنظمة العربية الرجعية المطبعة مع العدو والمستسلمة لخيارات أعداء الوطن ثالثا .