مؤتمرات الاستثمار في الداخل والخارج والآمال العرقية برؤية نتائجها على أرض الواقع

 علي جاسم

 تركت العقود الماضية من فترة الحكم الصدامي علامات ظاهرة لا تكاد تخفى على أحد ومميزة في الوقت نفسه نظرا لأن السياسة السابقة هي التي كانت تتطلب ذلك في واقع الحال فترسم لها منهجا وخططا بعيدة الخطوات وتعد لها العدة والعدد في سبيل تحقيق ذلك ، ومن هذه العلامات الإهمال الكبير الذي لحق البنى التحتية وأحالها الى بنايات خربة لا حضارة فيها ولا حياة ، مع عدم بناء مؤسسات وظواهر عمرانية تليق بعاصمة العراق أو ببعض المدن ذات الأهمية التاريخية والإسلامية والثقافية والاكتفاء ببناء القصور ومحطات الاستراحة الفخمة والفارهة للعائلة الحاكمة التي تسلطت على أموال وثروة الشعب وحرمته منها ، فأصبحت مؤسسات البلاد اليوم تعاني من القدم مع قدمها السابق وعدم تطورها نتيجة تلك الظروف السابقة والحروب والمغامرات العسكرية والخراب الذي حل بالبلاد وهدر الأموال الطائلة على الترسانة العسكرية والأسلحة التي كانت تُصرف عليها واردات النفط بشكل مبالغ فيه ، الأمر الذي جعل العراق في وضعه الجديد يفكر بحتمية دعوة الشركات العالمية للبناء والاعمار فيه بعد وضوح الحاجة الماسة لتطبيق أنظمة الاستثمار الوطني واستثمار الأموال العراقية للعمران وإصلاح وتأهيل تلك البنى المتضررة .

 التقديرات الدولية والمحلية السابقة أثبتت ان العراق بحاجة الى تخصيصات مالية تصل قرابة الـ (140) مليار دولار لإعادة بناء وتأهيل مؤسساته ووزارته ودوائره الخدمية بشكل متكامل وبالطبع هذا المبلغ الكبير لا تستطيع الدولة توفيره في الوقت الراهن رغم تخصيص مبالغ جيدة من الميزانية المالية لها من هذا العام، أي ان العراق أضحى بحاجة رؤوس أموال أجنبية واستثمارات عالمية من أجل المشاركة في تأهيل وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلته نحو الأمام لرفع تلك المؤسسات من الانقاض واقامة مشاريع جديدة تنهض باقتصاده وتنميه وبشكل يضمن تطور الخدمات المقدمة الى مواطنيه ، كما ان الخبرة الدولية في مجال البناء مطلوبة أيضا لتحقيق أفضل الانجازات وأعلى النسب في إعادة البناء والعمران ولتوفير مجال أوسع من خلال الاحتكاك مع الخبرات الأجنبية وتبادلها عند قدوم شركات متخصصة ومتطورة في مجال عملها ويكون تنفيذ العمل بالاشتراك والاطلاع فضلا عن إقامة دورات تدريبية وتطويرية للكوادر العراقية وتأهيلها والإشراف عليها من قبل الكوادر الأجنبية وتطويرها إضافة الى توفير فرص عمل عديدة للعاطلين عن العمل والتخفيف من أزمة البطالة وهو ما سيحصل في حال تنفيذ المشاريع المتعددة في البلاد.

 قوانين الاستثمار معمول بها في معظم الدول لاسيما المتقدمة وليس فقط النامية التي لا تتمكن من استغلال ثرواتها وبناء اقتصاد قوي فيوجد الاستثمار في الدول الأوربية مثلما يوجد في الدول العربية والأسيوية على حد سواء كما انه متوافر في الدول الأفريقية كذلك ، وبالطبع فأن هذه القضية (الاستثمار) ليست قضية مزاجية وبسيطة وانما قضية مركبة تحتاج الى تشريع قوانين خاصة من قبل الخبرات الوطنية وإعداد خطط إستراتيجية ووضع الدراسات المناسبة وتوفير الجهود والكفاءات التي تتمكن من الاستفادة منها بشكل يتناسب مع أهميتها وقيمتها ولتنظيمها وضمان نجاحها مما يشكل حافزا ودافعا يسهم بدفع المستثمرين والشركات العالمية الاخرى من الاستثمار ودخول السوق العراقية وتفعيل وتطوير اقتصادنا وهو ما نطمح إليه في الفترة الحالية ، لاسيما وان الآمال العراقية والطموحات الجماهيرية ما زالت متواصلة ومستمرة في رؤية حملة عمرانية ضخمة تنطلق في ربوع البلاد وإقامة مشاريع إسكانية وخدمية كبيرة تليق بالشعب العراقي وبتضحياته التي قدمها وبثرواته التي يمتلكها وموارده التي تصرف يوميا الملايين منها مع الاخذ بنظر الاعتبار ما رصدته الدولة من ميزانية ضخمة ضمن سعيها الحثيث ليكون عاما للأعمار والبناء بعد تحقيق النجاحات الامنية الكبيرة في المدن العراقية المتنوعة .  

 طموحات العراقيين في رؤية شركات عمرانية عالمية تباشر بالعمل العمراني والإسكاني ما زالت تنبض بقوة وأمل لكي تنعم المدن العراقية بمنجزات كبرى تتحقق بعد عهود العجاف وسنوات القحط والعذاب كإعادة تأهيل المعامل والمصانع المتوقفة عن العمل منذ أكثر من خمس سنوات ، وبناء المدارس الواسعة بدلا من مدارسنا الطينية المنتشرة في البلاد ، والمستشفيات الكبيرة والمجمعات السكنية التي تلملم المهجرين والمشردين والمحتاجين الذين يملؤون ما تبقى من الدوائر الحكومية الخربة ، والأسواق الحديثة والبنايات الشاهقة التي قد ُتتعب عيوننا عند النظر اليها ونسميها ناطحات العراق الجديدة التي ستكون ملائمة ومتجانسة مع المكتسبات السياسية والديمقراطية الحاصلة لتكون الصورة مكتملة الأطراف ومتناسقة الجوانب تماما وتليق بها أكثر .