بيان

حول "خدعة" اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب - المكتب الوطني

تتضمن المادة 17 من القانون 01.00 الخاص بتنظيم التعليم العالي فقرة محورية لا تخلو من خطورة ومن انعكاسات مدمرة على وضعية الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وعلى مستقبلهم المهني،هي ثمرة زمن التوافقات التي شرعتها تواطؤات ما سمي بحكومات التناوب ،وتنص على ما يلي: " يحدد بمرسوم النظام الأساسي لمستخدمي الجامعات وكذا نظام التعويضات المخولة لهم. غير أنه في ما يتعلق بالأساتذة الباحثين فإن قرارات ترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم تتخذ بعد استطلاع رأي اللجان المتساوية الأعضاء بناء على اقتراح اللجان العلمية للمؤسسات الجامعية.." ومنطوق المادة في الفقرة الأولى ينسجم ما تشير إليه المادة 4 من القانون ذاته بشأن إحداث الجامعات الذي يتم طبقا للفصل 46 من الدستور باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، المقيد بوصاية الدولة. والاعتراف بالشخصية المعنوية للجامعات يترتب عنه أبرز مقومات هذه الشخصية وهو استقلالها بموظفيها أو مستخدميها، الذين يغدون مستقلين عن موظفي الدولة بحكم خضوعهم لتشريعات تحتوي على مقتضيات خاصة بهم، وضمن هذا الإطار فإن الجامعات باعتبارها مؤسسات عمومية يتعين عليها بموجب الظهير رقم1.62.113 بتاريخ 19 يوليوز 1962 وضع نظام أساسي للموظفين الذين تستخدمهم بصفة مستمرة، ومن ضمنهم الأساتذة الباحثون، ويوضع النظام الأساسي استنادا إلى مرسوم يحدد القواعد العامة التي تتولى تحديد مساطر التعيين والرواتب والترقية والتأديب، وهذا ما تشير إليه أيضا الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون01.00  التي تقول:" وفي انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعات المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، يظل موظفو الدولة المشار إليهم خاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهم".

ويحيلنا نص هذه المادة إلى استنتاج أساسي ثابت هو أن تطبيق  مقتضيات المادة 17 يتوجب ألا يتم إلا بعد المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعات، إذ أن وجود هذا النظام هو الإطار القانوني والفعلي لتنفيذ تلك المقتضيات وتفعيلها، وهذا ما ينص عليه المرسوم رقم2.97.437 بتاريخ 6 غشت 1997 ، وكذلك المرسوم رقم 2.03.353 بتاريخ 11 يونيو2003 وكلاهما يتعلقان بأحكام متفرقة تخص تمثيل موظفي الدولة وموظفي الجماعات ومستخدمي المؤسسات العمومية، الأول في المادة الخامسة من الفصل الثالث ، والثاني في المادة الثانية من الباب الثاني:" بالرغم من جميع الأحكام المنافية يجب أن تجرى انتخابات ممثلي مستخدمي المؤسسات العمومية... وفق الشروط المحددة في الأنظمة الأساسية الخاصة الخاضع لها مستخدمو المؤسسات المذكورة.." وبما أن الجامعات المغربية لحد الآن وبعد مرور حوالي عشر سنوات على صدور القانون رقم 01.00 لم تبادر لإصدار أنظمتها الأساسية الخاصة، فإن تطبيق المقتضيات المذكورة لا سند قانوني أو تنظيمي لها على صعيد الملموس.

والمثير هنا أن تطبيق مقتضيات المادة اقتصر فقط على فحوى الفقرة الثانية منها والتي تبدو وكأنها استثناء في سياقها الإجرائي والقانوني، وهي التي تتعلق بالأساتذة الباحثين وقرارات ترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم التي تتخذ بعد استطلاع رأي اللجان المتساوية الأعضاء، بناء على اقتراح اللجنة العلمية للمؤسسات الجامعية، وهي إجراءات عمليا  يتوقف  تطبيقها  على تنفيذ محتويات الفقرة الأولى من المادة ذاتها.

 والفقرة هي تغيير لمقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 2.96.793 بتاريخ 19 فبراير 1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي التي تنص على أن إعلان تعيين الأساتذة الباحثين وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة يتم بقرار من السلطة المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح اللجنة العلمية، وبعد استطلاع رأي مجلس الجامعة المعني، بحيث أحلت المادة "اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء" محل "مجلس الجامعة المعني".

واعتماد اللجان المتساوية الأعضاء في هذا الباب ليس إلا خديعة ذهب الأساتذة الباحثون ضحيتها وساهمت فيها كل الأطراف التي صفقت بصمتها للإصلاحات العشوائية التي كانت تدبر وتمرر بجرعات قاتلة، وهي إحدى أبرز الحبائل التي نصبها مهندسو القانون 01.00 ليفسحوا المجال أمام إضفاء المزيد من المصداقية للمتغيرات الخطيرة التي تنتظر الأساتذة الباحثين، ولتمكين الجامعات من بناء استقلالها على حسابهم وتضحياتهم، وكانت العلاقات بين هذه اللجان والوظيفة العمومية عاملا إضافيا لتشغيل آليات الخديعة ببراعة، وإيهام الأساتذة الباحثين بأنهم يحققون فوزا عظيما باحتمائهم بجدار الوظيفة العمومية وامتيازاتها،إلا أن الحقيقة غير ذلك تماما، إذ كانت الغاية استدراجهم بهدف تدجينهم وإعداد العدة لحشرهم في دائرة المستخدمين وإفراغ نظامهم الأساسي من أية فعالية أو قيمة خصوصية أو مميزات محتملة، خاصة وأن المرسوم رقم 2.59.0200 بتاريخ 5 مايو 1959 بشأن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، يوظف غالبا لفظ المستخدمين، مما يعني أن الانخراط في لعبة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، يعني بصورة حتمية القبول بصفة المستخدم، التي تتداول بشكل رئيسي في النصوص التنظيمية المرتبطة بها، ففي الفصل الأول من المرسوم المشار إليه يتم التنصيص على ما يلي:" تؤسس حسب القواعد المبينة في هذا المرسوم لجان إدارية متساوية الأعضاء في جميع إدارات الدولة التي تشغل المستخدمين..." وفي الفصل الثالث منه يتم توظيف اللفظ نفسه، ( تتألف اللجان المتساوية الأعضاء من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي المستخدمين..) وكذلك الأمر في الفصل السابع، وهو ما يعني اعتبار الأساتذة الباحثين من هذه الزاوية مجرد مستخدمين، في محاولة لنزع صفة الأساتذة الباحثين عنهم، وإخضاعهم للقواعد العامة المطبقة على مستخدمي وأعوان مختلف المؤسسات كما هي محددة بمقتضى الظهير رقم 1.62.113 بتاريخ 19 يوليوز 1962 و المرسوم  رقم 2.64.164 بتاريخ 14 نونبر 1963، وما يتصل بهما.

إن المبادرة الاستباقية لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 17 المشار إليها معزولة ومفصولة عن سياقها، تشكل مظهرا لاختلالات إجرائية وجوهرية تتصل بطبيعة ومجالات تطبيق مقتضيات القانون رقم 01.00، إذ أن تطبيقها لا يمكن أن يتم من الوجهة القانونية إلا مع استكمال الجامعات كمؤسسات عمومية لمقوماتها القانونية والتشريعية والإدارية ومن بينها وضع نظام أساسي للموظفين الذين تستخدمهم بصفة دائمة، ولكن الغاية هنا تبدو واضحة للعيان وهي فرض سياق العمل داخل دائرة المستخدمين من خلال اللجان المتساوية الأعضاء، كأمر واقع وملموس، ليتأتى في ما بعد تعزيز السياق وتثبيته بقانون إطار يقدم وكأنه وصف أمين لوضع قائم وعادي، وهذا هو وجه الخطورة في الانخراط العشوائي للأساتذة الباحثين في لعبة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، التي بدت ظاهريا وكأنها مكسب جديد، في حين أنها شرك ملغوم لاستدراجهم إلى القناعة والرضى الفعلي بوضع المستخدم والتخلي الطوعي عن صفة الأستاذ الباحث والتفريط فيها أو الانسلاخ عنها.

ولهذا تعلن النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب أن تطبيق مقتضيات هذه الفقرة من المادة 17 يعد إجراء غير سليم وغير قانوني، إذ يتم خارج إطار استكمال الصفات والشروط المميزة للجامعات كمؤسسات عمومية، وكان طبيعيا، واحتراما لروح القانون 01.00 ذاته أن يظل الأساتذة الباحثون خاضعين لمقتضيات نظامهم الأساسي الخاص في انتظار المصادقة على الأنظمة الأساسية الخاصة للجامعات كما تنص المادة 90.

وعلى صعيد آخر يمكن رصد اختلالات أخرى على مستوى تأليف هذه اللجان في الجامعات المغربية، ، حيث تستوجب طبيعة تكوينها مبدأ التساوي في التمثيلية بين ممثلي المستخدمين الذين ينتخبون من طرف الموظفين الذين ينتمون إلى نفس السلك، وبين ممثلي الإدارة الذين يعينون بقرار من السلطة المختصة، وإذا وضعنا في الاعتبار ما ينص عليه الفصل الثامن من المرسوم رقم 2.59.0200 المشار إليه من أن تعيين ممثلي الإدارة الرسميين والنواب يتم بموجب قرار يصدره الوزير المعني بالأمر، ويختارون من بين الموظفين العاملين في الإدارة المعنية بالأمر،فإننا نتساءل بقوة ما إذا كانت إدارات الجامعات المغربية تتوفر على العدد الكافي من الموظفين الذي ينتمون لسلك الإطارات المماثلة لسلك هيئة الأساتذة الباحثين، وبمعنى آخر إن إدارات الجامعات المغربية في غالبيتها قد لا تتوفر على الأطر الإدارية المماثلة أو الموازية التي عليها أن تنهض بدور ممثلي الإدارة، وهو ما يعني أن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تم الاشتغال بها منذ 2003 على صعيد التعليم العالي ينعدم في تأليفها شرط التساوي، وأن الإدارات قد تكون أخلت بهذا الشرط وهو شرط لوجود وإنشاء هذه اللجان، وهو ما يحملنا للقول إن قرارات الترقيات التي تم اتخاذها ضمن هذه الشروط مشوبة بالعيب من حيث الشكل، ويراودنا الشك في صحتها وقوتها القانونية.

واستنادا إلى هذه الحيثيات، كان تحفظ النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب من مبدأ المشاركة في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء يوم 15 مايو 2009، لأنها بمشاركتها ستزكي مخططا يستهدف ضرب مصالح الأساتذة الباحثين والإجهاز على حقوقهم ومكتسباتهم وتسهم في تعزيز واقع اعتبارهم مجرد موظفين عاديين ومستخدمين بسطاء، فمن العبث الانخراط في مسلسل هذه العمليات والمناداة من داخلها بشعارات مطالب من قبيل "نظام أساسي في إطار الوظيفة العمومية".

المكتب الوطني

لنناضل جميعا من أجل الحرية و الكرامة والديمقراطية الحقيقة.

تدارست اللجنة المحلية في إجتماعها  الأسبوعي بتاريخ 19/5/2009 الأوضاع العامة  بالبلاد و وقفت بصفة خاصة على إنعكاسات  الأزمة المالية العالمية  على  المغرب حيت الركود الاقتصادي و التسريحات الجماعية والفردية للعمال  والهجوم المتصاعد للتحالف الطبقي الحاكم على حقوق ومكتسبات الجماهير الشعبية  عبر القمع أو عبر ترسانة قوانينه الرجعية تحت غطاء إيديولوجي وشعارات زائفة :"الديمقراطية –العهد الجديد وغيرها..."كم استعرضت اللجنة المحلية التراجعات الخطيرة على مستوى الحريات العامة حيث يتم التنكيل وقمع  الحركات المطلبية والاحتجاجية للفلاحين الفقراء والعمال و الطلبة و الكادحين  وأخرها القمع الوحشي الذي تعرضت له الجمعية الوطنية للحملة الشهادات المعطلين بالمغرب يوم 17/5/2009 بمدينة خنيفرة  ومحاكمة الرفيق قاشي الكبير منسق اللجنة التحضيرية للنهج الديمقراطي فرع ميدلت في وقت يخوض فيه معتقلون سياسيون سابقون إضرابا عن الطعام أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منذ 13ماي الجاري مطالبين بتنفيذ المقررات التحكمية.يتم كل هذا في وقت تعيش فيه أغلبية القوى السياسية  في عالم أخر متهافتين وراء فتات/ وسراب الانتخابات الجماعية  وما يرافقها من مزايدات سياسية وصراعات على اللوائح وترحال من حزب الى أخر في غياب أية إستراتجية أو إ مكانية لتغيير حقيقي لصالح الجماهير أو تنمية حقيقية للجماعات في ظل الشروط الحالية مما يجعل موقف النهج الديمقراطي الداعي إلى مقاطعة هذه الانتخابات العبثية ينسجم ومصلحة و وعي الجماهير الشعبية الكادحة التي تقاطع هذه الانتخابات بقوة وتعرف أن الشعارات الطنانة للنظام ألمخزني  مجرد فقعات لأنها تكتوي يوميا بنارها في مختلف المواقع وفي حياتها اليومية على مختلف المستويات .

وعليه فإن اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بالجديدة :

+-تدين بقوة الهجوم الهمجي والاعتقالات والمطاردات التى تطال مختلف الفئات الإجتماعية وتتضامن مع ضحاياها:مسيرة خنيفرة للمعطين.وقفة اليسار الجذري بالرباط يوم 04/04/2009

 +تطالب بالاستجابة لمطالب الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين المشروعة و الدستورية والقانونية والمتمثلة في الحق فى التنظيم والحق فى الشغل والحق فى معرفة مصير ملف شهيد الجمعية المناضل مصطفى الحمزاوى.                                                 

 +تستنكر توظيف  القضاء وتحريك المتابعات المشبوهة لتكميم أفواه المناضلين وكتاباتهم.وتعلن عن تضامنها المطلق مع الرفيق قاشي لكبير.                                                          

     +-تتضامن مع قدماء المعتقلين السياسين المضربين عن الطعام وتطالب بضرورة الإستجابة لمطالبهم.كما تتضامن مع الطالب ا لباهي عبد الكبير الذي يعاني العذاب من مخلفات الإلقاء به من الطابق الرابع أثناء الهجوم الذى نفذته القوات المساعدة ضد الطلبة بالحي الجامعى بمراكش.                                                                                                            +-تطالب بوقف الهجمات الوحشية وقمع مختلف الأشكال النضالية التى يعبر بواسطتها الشعب المغربي عن مطالبه المشروعه وتنادى بإحترام الحريات الديموقراطية وحرية الصحافة باعتبارها من أسس الديمقراطية.                                                                                       

 +-تستغرب تبذير الأموال الطائلة فى مهرجانات للتخذير الجماعى فى بلد تنخره الأمية  و يتفشى فيه الفقر والإقصاء الإجتماعى و الغلاء الفاحش. في وقت يتم فيه التضييق على الأنشطة الثقافية الجادة و حرمانها من الدعم و عدم توفير البنيات التحتية الأساسية.                      

  +-تندد بموجات الطرد الجماعى للعمال بالجرف الأصفر  و بالحي الصناعى بالجديدة وخاصة من طرف شركات المناولة وتحذر من إنعكاساتها على الأوضاع الإجتماعية وتطالب بحماية العمال ودعمهم عوض دعم الشركات.                                                                                

    +-تنبه إلى الخروقات الفضيعة الني يعرفها ملف العمال الزراعيين.الذين تم طردهم من شركة لاكليمنتين لإنتاج الورود لمجرد تأسيس مكتب نقابي والبالغ عددهم أزيد من 120 عامل وعاملة والذين لجأوا الى القضاء الذى عمق مأساتهم من خلال تكريس الطرد و من خلال التعويضات الهزيلة و إتلاف الوثائق و التلاعب بالملفات بالمحكمة الإبتدائية بالجديدة.              

 +-تهنئ المفرج عنهم مؤخرا من سجون النظام الحاكم:. المعتقلون السياسون الطلبة بفاس ومراكش وتازة وإفني....وتدعو إلى المزيد من تصعيد النضال من أجل تحرير باقى المعتقلين السياسين ومن أجل توسيع وترسيخ كافة الحريات الديموقراطية.

               النهج الديموقراطى فرع الجديدة