تقرير أمريكي  : (الحكومة مقصرة تجاه استفحال الدعارة)..

سامية محمود

عن  "تقرير دائرة مكافحة الاتجار بالأشخاص في الخارجية الأمريكية فإن (الحكومة العراقية لا تقوم بأي جهد لمكافحة ظاهرة الدعارة والاتجار بالرقيق الابيض بالعراق)..، ولا تقدم أي حماية ودعم لضحايا الاتجار." التين بلغ عددهن بعشرات الالوف..وانهيار اجتماعي لعوائل بكاملها.. والاخطر ان يتم تنصيب وزيرة لشؤون المرأة (نوال السامرائي) في الحكومة تعتبر ظاهرة بيع الفتيات في الملاهي ومراكز الدعارة في دمشق ومصر والدول الاقليمية والجوار (ليست بالمسألة الكبرى) كما صرحت هي بذلك..مع اعترافها بعدم وجود مخصصات من قبل الحكومة لوزارة شؤون المرأة .. ما استفز العاملات في مجال مكافحة هذه الظاهرة ومنهن ينار محمد..   

 فالتقارير الدولية ومنها تقرير مجلة تيم الامريكية..عن استشراء ظاهرة الدعارة بالعراق.. وتناولتها مستغربة من الحكومة لعدم بذل أي جهد لمواجهة مافيات الجنس بالدول الاقليمية والجوار.. التي تزود بالرقيق الابيض من فتيات عراقيات ونساء من العراق..  

حيث تقوم عصابات الاتجار بالنساء بتزويد السوق المحلية أو دول الجوار كمصر والأردن، وسوريا، ودول الخليج، ويتم إدخال الضحايا إلى الدول المجاورة بطرق غير قانونية، وأحياناً تسافر الفتاة (التي يتم خداعها)..مع زوجها ثم يتم تطليقها لتبدأ ممارسة عملها في ذلك البلد، وفق مجلة "التايم."

   ((ولا يوجد هناك أرقام رسمية عن عدد النساء أو الأطفال الذين تم بيعهم لعصابات الجنس، بسبب التعتيم الذي يصاحب هذه الأنواع من الأعمال، وتقدر بعض الجمعيات العاملة في حماية الفتيات من هذه الظاهرة، عدد اللواتي انخرطن في مهنة البغاء بعشرات الآلاف.))
* الوزيرة السامرائي تعتبر بيع الفتيات العراقيات في نوادي القاهرة ودمشق (ليست مسالة كبرى)  

 والغريب ان يتم تنصيب وزيرة لشؤون المرأة في الحكومة تعتبر (ظاهرة الدعارة المستشرية).. ليست مسألة كبرى بالنسبة لها ؟؟؟ وبنفس الوقت تعترف بان (وزارة شؤون المرأة ليست لها مخصصات مالية)..

من ذلك نتبين بان الحكومة لم تخصص أي موارد مالية لمواجهة ظاهرة الدعارة وحماية العائلة العراقية .. من خلال عدم تخصيص موارد مالية كافية لمواجهة هذه الظاهرة.. وكذلك عدم شعور المسؤولين ومنها وزير شؤون المرأة بخطورة هذه الظاهرة.. وعدم وضع استراتيجية لحماية المجتمع العراقي من الاستغلال الاقليمي والجوار..   

  فنوال السامرائي وزير شؤون المرأة مثال للمسؤول الذي لا يشعر بالضغوطات الاجتماعية والسياسية والامنية والاقتصادية على العائلة العراقية في الداخل والخارج الاقليمي.. من الارهاب والتشرد والتهجر وفقدان المعيل ونفاذ المدخرات والبطالة.. والترمل والتيتم..

    لذلك نجد  العاملات في جمعيات مكافحة الاتجار بالجنس، التين استفزن من تصريحات السامرائي.. ومنهن ينار محمد لتقول "سآخذ الدكتورة السامرائي إن شاءت للنوادي الليلية في دمشق لترى آلاف الفتيات العراقيات اللواتي تم بيعهن للعمل في الدعارة". (

وبين التقرير الامريكي نماذج من علاقات نتائج التفجيرات الارهابية.. وماسيها على العوائل العراقية المفجوعة بابنائها.. حيث تذكر عن (الفتاة عطور هي إحدى اللاتي نوت أمها بيعها، بعد زواجها وهي في سن 15 من رجل يعمل في الشرطة، مات زوجها بإحدى التفجيرات اليومية في العراق، وبعد انقضاء فترة العدة تم اخبارها بان هناك من ينوي بيعها لأحد بيوت الدعارة القريب ، وتقول إن السجن أفضل لها من أن تباع.).. لنبين كيف ان الضغوطات الاقتصادية لمقتل المعيل للاسر العراقية.. تؤثر كارثيا على الحياة الاجتماعية للعائلة العراقية..  

 أما هندا، ففتاة عراقية أخرى، تم بيعها لهذه العصابات، وعملت فترة من الزمن في البغاء، ثم ما لبثت أن تخلصت من هذه المهنة، بل وبدأت تكافح هذه الجريمة مستخدمة خبرتها ومعرفتها بعمل هذه العصابات للتعاون مع الأمن أو حتى إنقاذ الفتيات ومحاولة إيوائهن، مما جعلها تتعرض للمضايقات وصلت حد التهديد في بالقتل.

وتقول هندا "أنا خائفة جداً من أن أقتل، لكن مخاوفي لن تمنعني من الاستمرار في ما أنا عليه".  

وينتشر الاتجار بالبشر وتجار الجنس عادة في مناطق الحروب لانعدام الأمن، وغياب القوانين التي قد تردع مثل هؤلاء.  

فانتشرت ظاهرة البغاء في المجتمع العراقي ، جنبا إلى جنب مع بيع الأمهات لبناتهن لممارسة الدعارة، بأسعار تتراوح بين 2000 و 30 ألف دولار، كما يتم بيع البنات بأعمار تبدأ من 11 عاماً حتى تصل سن 20، وفق تقرير.  

·        إنه شبح اختطاف الفتيات واغتصابهن بدون قوانين رادعة لتجار الخطف

وبالتأكيد، فإن هذا الموضوع الذي بات يُـمثّـل لوحده رُعبا ساكنا في صميم العوائل والفتيات له من الأبعاد الاجتماعية والصحية والنفسية مما يعجز المرء عن الإحاطة به تماما.

   ويروي أطباء أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات التي ما تزال تعمل الآن أنهم يعالجون العديد من حالات الاغتصاب يوميا. لكنهم يؤكدون أن معظم من يتعرّضن لهذه الجريمة، تُـظهرن إصرارا على أن ما تعرضن له، كان مجرد إصابات ناجمة عن شجار أو حادث مروري. ويعود سبب ذلك الإنكار إلى الثقافة السائدة في المجتمع العراقي المحافظ، حيث العار الذي يلحق بالضحية. وعدم شعور الموطن العراقي بجدية القوى الامنية والحكومة بمواجهة شبكات الخطف والدعارة..

وقام عاملون في المهن الطبية والضحايا والشهود والسلطات المسؤولة عن تنفيذ القانون، بتوثيق بعض تلك الجرائم التي تعرّضت لها فتيات عراقيات، معظمهن من طالبات المدارس الإعدادية أو المتوسطة، أي اللاتي تتراوح أعمارهن بين 12 و17 عاما.

وهناك قلق حقيقي أن الكثير من هذه القضايا يمر دون أن يبلغ عنها أو يُـحقّـق فيها أحد، إذ تخشى بعض النساء والفتيات أن يؤدي الإبلاغ عن جرائم العنف الجنسي إلى وقوع أعمال القتل دفاعا عن الشرف، وإلى وصمهن بالعار في المجتمع الذي ما تزال الأعراف الريفية تحكمه في أحيان كثيرة.. ولخوف الكثيرات من شبكات ومافيات الدعارة والجنس من قتلهن ...

   وتساورهن مخاوف لها ما يُـبرّرها من التعرض للعزلة الاجتماعية، والنبذ من جانب الأسرة، وربما القتل غسلا للعار أيضا، برغم أنهن مجرد ضحايا يُـفترض أن تتوفّـر لهن الحماية والرعاية والشعور بالأمان من المجتمع
وبسبب ارتفاع معدلات اختطاف الفتيات، أحجمت أسر عراقية كثيرة عن إرسال بناتهن إلى المدارس خشية تعرضهن لحالة خطف.  

  ومن تجربة العراقيين مع القوى السياسية .. وعلاقتها بالجماعات الارهابية.. وكشف قنوات المسلحين بالبرلمان والحكومة كالدايني وعبد الناصر الجنابي وغيرهم.. يربطون حاليا بين الحكومة والبرلمان وبين شبكات الدعارة والخطف وتواجد قوى سياسية وشخصيات تمول نفسها وعملياتها من خلال تجارة الجنس والدعارة وخطف فتيات العراق..  

   التوصـــــــيات..

1.    منح رواتب كاملة.. (وليس تقاعدية).. لعوائل ضحايا العمليات الارهابية والارامل... من موظفي الدولة..  

2.     صرف رواتب لعوائل الكسبة الذين يسقطون وسقطوا بالعمليات الارهابية.. والذين ليس لديهم رواتب تقاعدية بحكم عدم توظيفهم بوظائف الدولة خلال حياتهم.. ويجب ان لا تكون الرواتب الممنوحة (رمزية).. وليتذكر اعضاء البرلمان رواتبهم التي خصصوها لانفسهم .. ويضعون شعار (العدالة بتوزيع الثروة)..

  3.    وضع منظومة كبرى تصل لحد فتح وزارة خاصة ( لرعاية ضحايا الارهاب)..  لحماية عوائل ضحايا الارهاب.. من الارامل والايتام.. والمعوقين والمشوهين والمفقودين.. تأخذ على عاتقها صرف رواتب كافية لهذه العوائل .. وتوفير فوري لمنازل وبيوت لهم.. لايوائهم وخاصة لازمة السكن الكبرى الخانقة بالعراق.. ووضع نظام لتفقد هذه العوائل ومعرفة احتياجاتها.. وضمان استمرار ابنائها بالمدارس والجامعات..

  4.    تفعيل عقوبة الاعدام.. بشكل صارم.. ضد المتاجرين بالدعارة والخطف.. والتهريب الرقيق الابيض بالعراق.. بدون أي قوانين للعفو او تخفيف العقوبات..

  5.    وضع لجان امنية لمتابعة المتاجرين بالرقيق الابيض والمستغلين لظروف العراقيات والعراقيين.. خارج وداخل العراق وخاصة مع الانتربول.. وخاصة لتورط شبكات ومافيات الدعارة الاقليمية المصرية والسورية والاردنية والخليجية في هذا المجال المقزز.. حيث يدير المصريين خاصة مافيات دعارة وتهريب داخل وخارج العراق .. 

6.    استحداث (وزارة خاصة بمكافحة الارهاب والمافيات الدولية).. وفصلها عن وزارة الداخلية.. من اجل تركيز وزارة الداخلية جهودها على مكافحة الجريمة الجنائية .. من خطف وقتل وتزوير والمخدرات وجرائم الاغتصاب وتهريب الاثار والخ.. وخاصة ان جعل مكافحة الارهاب بوزارة الداخلية حملها ثقل اكبر من طاقتها من جهة.. وابعدها عن دورها في حماية المجتمع العراقي من الجريمة والانحلال..