الى رئيس كتلة دولة القانون السيد المالكي؟؟؟ اين العدل واين القانون؟؟؟

سراب مهدي الصالح - صحفية عراقية

في تصريح للسيد المالكي وكتلته الجديدة بانه يريد للعراق العدل والقانون ... وفي الوقت نفسه وفي تناقض صارخ أعلن نوري المالكي في بغداد في برنامج تم بثه بشكل مباشر عبر الاذاعة وقناة «العراقية» «ائتلاف دولة القانون» للمشاركة في الانتخابات العراقية المقبلة وأكد استقلالية عمل القضاء العراقي!

وفي تصريح للسيد علي الدباغ حول الوضع بين العراق وسوريا رد على الاسئلة باننا نلجأ الى القانون وهو يكون الفاصل حيث اننا لانتدخل في القانون لان القضاء عندنا مستقل؟؟؟

وهنا اقول لهم كفى ضحك على الذقون وكفى الانجرار وراء الاجندة الايرانية وكفى كذباً على العالم ان كنتما حقا تعرفا القانون والعدالة ما هو التبرير حول الاستمرار في احتجاز ناس ابرياء صدر بحقهم ثلاث قرارات قانونية من اجل اطلاق سراحهم وان لم تسمعا بهذه القرارات فنقول لكما بان: القاضي غضنفر حمود رئيس النيابة العامة العراقية اصدر يوم الاربعاء أمراً عاماً للشرطة العراقية باطلاق سراح 36 عضواً في مجموعة المعارضة الايرانية اعتقلوا خلال هجوم على مخيمهم شمالي العراق. وأعلنت منظمة مجاهدي خلق الايرانية واعلنت المنظمات الانسانية جميعا بأن قوى الأمن العراقية رفضت اطلاق سراح هؤلاء الافراد رغم أن السلطات القضائية لم توجه أي اتهام إليهم». ونقل عن رئيس النيابة العامة العراقية قوله حول الرهائن الـ 36: «كان من المفترض ان يتم الافراج عنهم لحد الآن... اننا أصدرنا الاوامر الى كافة مراكز الشرطة بالافراج عنهم أينما كانوا».

كما وقال المدعي العام في قضاء الخالص للمجاهدين الـ36 المضربين عن الطعام في سجن الخالص إن قرار الإفراج عنهم قرار قانوني لا يجوز طلب التمييز عليه ويجب إطلاق سراحهم فورًا وإن الاستمرار في اعتقالهم لا علاقة له بالجهاز القضائي العراقي».

ومن جهته قال قاضي قضاء الخالص في حديث أدلى به: «إني أطلقت سراحهم وقلت إنه يجب إعادتهم إلى مخيم أشرف».

ولكن وخلافًا لإفصاح القاضي والمدعي العام في الخالص ورئيس النيابة العامة العراقية عن آرائهم بصراحة قام اللواء شمري قائد شرطة محافظة ديالى وقاتل مجاهدي أشرف بإطلاق أقوال هراء حول محكمة تمييز وهمية قائلاً: «إن المسؤولين عن ملف المعتقلين يرفضون القرار الصادر عن محكمة الخالص وإن هؤلاء الأشخاص لن يتم إخلاء سبيلهم حتى إصدار القرار عن محكمة التمييز». وقالت وكالة أنباء محلية «إنه أعرب عن استغرابه للأصداء الواسعة لاعتقال هؤلاء الأشخاص في وسائل الإعلام قائلاً: إنهم متورطون في قتل المواطنين العراقيين وهم مدرجون في قائمة المجموعات الإرهابية» ونقول للشمري اما يكفيك قتل وضرب واعتداء على ابناء اشرف وهم ناس عزل من اي سلاح وانك واسيادك يعرفون جيدا وضعهم اما يكفيك التصريحات الجوفاء وتهديدك في الاعتداء على الاشرفيات الشريفات وهن ضيوف في منزل العراق الكبير ....

يبدو أنه وفي اوضاع العراق الراهنة فقط بامكان شرطي وكيل للنظام الايراني أن يتدخل هكذا وبشكل جامح في أمر القضاء وكذلك في السياسة وفي الوقت الذي أعلنت فيه النيابة العراقية أن الاستمرار في احتجاز 36 مجاهداً رهيناً يناقض القانون وبما أن الشمري يتلقى أوامره من رئاسة الوزراء العراقية، ومن نظام الملالي فمن الواضح أن الهدف ليس الا نقل المجاهدين الـ36 الى بغداد وفتح ملفات كيدية ضدهم تزلفاً للديكتاتورية الدينية الحاكمة في ايران.

عليه هنا نطالب الهيئات الدولية والجهات القضائية المختصة بان تحمل حكومة المالكي عن اي مكروه يصيب الرهائن وان الاستمرار في احتجازهم غير قانوني كما نحمل الجانب الامريكي كامل المسؤولية القضائية باعتبار ان المقاومة الايرانية ووفقاً لاتفاق وقعته القوات الأمريكية مع سكان أشرف كل على انفراد بشأن حمايتهم بعد استلام أسلحة المجاهدين في أشرف حتى حسم ملفهم نهائياً نحمل السفارة الأمريكية في العراق والقوات الأمريكية المسؤولية عن حياة الرهائن واعادتهم الى أشرف ونطالب باتخاذ اجراء فوري بهذا الصدد. وان الامتناع عن تنفيذ حكم القاضي هو عمل عشوائي وخرق للقوانين العراقية وتجاوز صارخ على حقوق المواطنين الشخصية وكذلك استهتار سافر لقداسة القانون والعدالة.. و يعد سلباً لحرية أفراد ثبتت براءتهم .....