الايدولوجيات والنظريات ..... ورصانة الانتخابات التشريعية القادمة

باسم الشيخلي

أن اغلب القوى السياسية تقر أن العمل السياسي كتجربة لا يكتب له النجاح ألا من خلال اعتماده على نظرية وفلسفة أساسها المنطق والحكمة والعقلانية كإطار عام لها ، وان هذه النظرية او تلك قد اكتسبت مقومات قوتها عبر التجارب البشرية لمبادئها وقوانينها والتي تتناغم وتتسق طولاً وعرضاً مع الأرضية التي يمكن أن تحرز هدفها المنشود عبر التطبيق والممارسة ، فالتجربة الرأسمالية وفق أسس النظرية التي اعتمدها (ادم سميث) واختلافها عن النظرية والمذهب الماركسي (كارل ماركس) واختلاف النظريتين عن النظرية الإسلامية وفلسفتها في الحكم متأتي من اختلاف الأرضيات والمبادئ والمنهج في التطبيق والتجربة ، وهذا لا يعني ان النظرية والفلسفة الرأسمالية أو الماركسية الاشتراكية ( على رغم نجاحاتها في المجال الاقتصادي .و....و) إنهما الأصلح للبشرية في ظل غياب النظرية الإسلامية كممارسة لقيادة الحياة في المجتمعات لعقود من الزمن، إلا إننا نستطيع القول عندما تكون الأرضية الفكرية والثقافية للأمم مهيأة لان تتقبل هذا المنهج وفق تلك النظرية (وجود أرضية صالحة للممارسة والتطبيق) آنذاك تستطيع هذه النظريات ان تدخل التاريخ عبر اعتمادها كأساس لنظام حكم سياسي يقود المجتمع والحياة ، وبعبارة أخرى ... السياسيون قبل غيرهم يدركون جيداً ان الاتكاء على النظريات الفكرية وفلسفتها في الحياة وحدها غير كافية للحصول على النجاحات دون معرفة بالأرضية الواجب اتخذها كمساحة للتطبيق وبخلافه يمكن ان تنهار التجربة برمتها حتى ولو بعد نيف من الزمان من التجربة والممارسة .

 هذا الأمر يقودنا إلى ان تقييم تجارب الأمم والوقوف على مكامن ضعف وقوة النظريات والفلسفات في الحكم أمر في غاية الأهمية لمن سارع في الاعتماد على النتائج الذي يفرزه هذا التقييم ، فلابد أذن من الوقوف عن كثب  على حال المجتمعات التي أرادت بنظريتها ان تخطو خطوات التقدم في ميادين السياسة والثقافة والبناء الاجتماعي ودراستها أحوال هذه المجتمعات الى الوقت الحاضر ومن بداية اعتمادها على هذه النظريات كإحدى المرتكزات المهمة في فن ممارسة العمل السياسي في الحكم للخروج بنتيجة تفضيلية في التقييم ، فالتجربة الديمقراطية وتداول السلطة سلمياً عن طريق صناديق الاقتراع وترشيح الأفضل والأكفأ واعتماد خيارات مصلحة الأمة وتفضيلها وتغليبها على المصالح الشخصية تبقى رهان الممارسة العملية للمبادئ التي اعتمدتها النظرية في بلد ما ، والانحراف عنها خيانة لتلك المبادئ والثوابت التي آمنت بها تلك الأمم ، ولا يستطيع من يريد أن يتبؤ مقعده في حكم البلاد والعباد أن يخالف نهج الدستور المتكئ في صناعته على الأسس والرؤى والمنهج لتلك النظريات ، فالديمقراطية كخيار اساس للحكم وقيادة المجتمع اعتمدته اغلب النظريات الفكرية والفلسفات المذهبية لتلك النظريات بسبب قناعتها انها السبيل الأنجع لتداول السلطة دون إراقة دماء وخلق الاضطرابات والفتن عن طريق اقتناص الفرص او الصعود إلى سدة الحكم باستخدام قوة العسكر والسلاح .

 ان اغلب دول العالم اليوم تعاني من فراغ روحي واجتماعي وقيمي على رغم النجاحات التي حققتها النظريات الرأسمالية والاشتراكية في ميادين العلم والثقافة والسياسة ... بسبب أن المنهج المعتمد يفتقد لرؤية شاملة للحياة منذ النشأة وحتى الانتهاء ، فاغلب هذه النظريات اعتمد على التفسير الظاهري التجريبي لبعض مفردات الكون ولم ولن تستطيع أن تسبرغور الغيبات وما خفي عنها (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون ..) فالانحرافات الأخلاقية وتفكك أهم لبنات المجتمع (العائلة) وزيادة عمليات الجرائم المتعددة في ألوانها وإشكالها وتكالب الطبقات الثرية على الفقيرة والخواء الروحي هي من سمات اغلب المجتمعات التي نجحت في ميدان وسقطت في أخريات وان نسب النجاحات القليلة لا توازيها نسب الفشل في الأخريات ولعل مطلع يسأل : لماذا كل هذه النظرة السوداوية عن المجتمعات الأوربية التي اختارت نظريتها الفكرية وثبت عليه دستورها منذ عشرات السنين ولم تزل تحقق النجاحات في عملها السياسي والعلمي والثقافي ؟ نقول نعم : ولكنها مهما بلغت من الذروة في النجاح فلا بد أن تنهار بسبب عدم اكتمال أفق فلسفتها لتفسير كل جوانب الحياة وما بعدها ، ولعل الأزمات العالمية والحروب الطاحنة وقتل البشرية والتعدي على حقوق الدول واغتصاب الأوطان والتدخلات في شؤون الآخرين بقوة السلاح والتخويف والتجويع والقهر والاضطهاد هي السمة الغالبة في الميدان العملي عن من أقر واعترف بهذه النظريات كفلسفة في الحياة ، لأنها (النظريات الفكرية الوضعية) تبقى عاجزة عن وضع موازين الحق والعدالة بين الأمم على اختلاف مشاربهم وطوائفهم وقومياتهم ومذاهبهم .

 العراق ومنذ بدايات تكوين دولته الحديثة (1921) لم يكن هناك وضوحاً كاملاً للنظرية الفكرية او الإيديولوجية المعتمدة في نظامه السياسي ، الموجود آنذاك كان خليطاً ومحاولة لإيجاد التجانس بين النظريات الفكرية المتعددة وانتقاء ما يفيد منها وترك الأخر ، والمعادلة السياسية حينها لم تشهد استقراراً واضحاً بل أنجبت انقلابات عسكرية مستمرة كانت تستخدم فيها القوة والعنف لتغيير نظام الحكم واستخدام الجيش في إحداث ذلك التغيير ليكتب بعدها الدستور ومن ثم يطلق على ذلك النظام المسخ والمشوه انه نظام ديمقراطي .

سارت الأمور على  هذه الوتيرة لفترة طويلة ، الا انه وبعد العام 2003 اختلف الوضع حيث حدث تغييراً كبيراً غيّر مجمل العمل السياسي بصورة جذرية ، فتداول السلطة أصبح يجري بطريقة سلمية وصناديق الاقتراع وإجراء الانتخابات الدورية ونشوء أحزاب وكتل سياسية مع بروز قيادات وإعلام حر منفتح كلها أصبحت جزء أساسي في المشهد السياسي الجديد وتعد من أساليب الديمقراطية وهي من ضمن نهج ومبادئ وقيم العراقيين وبها يمكن تحقيق  النجاحات والسير بالعملية السياسية نحو الأمام .

الشعب العراقي شعب مهم والأفكار والمبادئ والقيم التي يؤمن بها غالبيته العظمى مستمدة قيمومتها من النظريات والتشريعات الإسلامية التي دستورها القرآن وشريعتها من وحي السماء فهي كاملة في كل جوانبها وفيها الخلاص من المشاق التي جلبتها لنا النظريات الأرضية التي لم تكتمل صورتها حتى ألان فهي من جانب تبعث املاًً وفي جانب آخر تخلق يأساً لعدم وجود جواب شاف لكثير من القضايا المهمة والملحة ، ومن هذا المنطلق تعد الأحزاب التي تؤمن بالدين الإسلامي الحنيف وتطبيق الشريعة كنظام ومنهج مع منطلقات حب الوطن والتضحية من اجله والاستفادة من تجارب الأمم في بعض نواحي التقدم والتطور وتجنب الوقوع في فخ التفاؤل الكبير من أن النظريات الأرضية ستحقق التطور في كل شي (كعصا موسى ) وتصور أنها السبيل الناجح في قيادة الحياة ومنها تنطلق الإبعاد السياسية في الحكم ويتكامل النظام الاجتماعي .

 أن وجود القوائم السياسية والكتل المهمة على الساحة السياسية العراقية التي استمدت قوتها من الدين الإسلامي الحنيف وآمنت أن الوطن هو الأسمى والأغلى من كافة المسميات وجعلت بناءها في خدمة المواطن وأسمت نفسها الأحزاب الخادمة للمواطن والوطن دون زيف شعاراتي او تبهرج انتخابي هي الأصلح ان تُنتخب ومنها قائمة الائتلاف الوطني العراقي وإلاّ سندخل ثانية في النفق المظلم وما فيه من ثقافات ومبادئ دخيلة على ثقافة الشعب العراقي ما زلنا نتجرع مراراتها حتى الان .