أموالنا في ذمتكم

حسن محمد الأنصاري

بعض المسؤولين يصابون بحساسية مفرطة وشد انتباه لافت للنظر و«تتبحلق» عيونهم ما أن يدور النقاش حول مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وكأنهم متهمون بالكسب غير المشروع! عقدة هؤلاء المسؤولين سواء كانوا وزراء أو نوابا يجب أن تنحل، لأن قضية كشف الذمة المالية يجب أيضا أن تطبق على الكثيرين من المسؤولين الذين يمتلكون التصرف بالأموال في مختلف قطاعات الدولة والشركات والمؤسسات والبنوك، التي تساهم فيها الحكومة وأيضا الجمعيات التعاونية. الشخصيات التي لها صلاحيات التصرف المطلق بأموال وديون وملكية الآخرين يجب كشف الذمم المالية لهم حتى بعد وفاتهم لأن الذمة المالية لا تنعدم، والدليل أن الميت تصفى ديونه من التركة أولا ثم توزع بقية التركة على ورثته. الرئيس الأفغاني راتبه الشهري لا يتعدى 150 دينارا كويتيا (525 دولارا)، وعلى الرغم من أن الفساد منتشر في دولة فقيرة مثل أفغانستان فان الرئيس «حامد كرزاي» يكشف عن ذمته المالية وأيضا عن رصيده في احد البنوك الألمانية للمكتب الأعلى ومفوضية مكافحة الفساد! أما عندنا في الكويت طبعا من البديهي ألا تعقد جلسة مناقشة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية بل ولا نحتاج لمثل هذه الجلسة فالذمم المالية والحمد لله نظيفة وناصعة البياض وخالية من الشوائب، ومن يقول ان الفساد منتشر فهو حاقد حسود ولا يتحسس أخبار الخير للآخرين!
ملحوظة: تراجعت الكويت تراجعا ضئيلا بمقدار مرتبة واحدة فقط، وذلك  من المرتبة 65 في عام 2008 الى المرتبة 66  في عام 2009، وتراجعت درجة واحدة اقليميا من المرتبة الثامنة الى المرتبة التاسعة حسب علامة مؤشر مدركات الفساد (4.1) في دول العالم (180 دولة)، وهذه المعلومة مقتبسة من:نتائج مؤشر الفساد لدول العالم 2009.

Alansari_55@yahoo.com