الطريق نحو بناء دولة حديثة..

 جودي المحنه

  أن ترسيخ مبدأ الديمقراطية فكرا ونهجا وممارسة وسلوكا هو بداية الطريق نحو بناء دولة مدنية حديثة يحكمها القانون وتديرها المؤسسات ..وهي التي تضمن حقوق المواطنين وترعى شؤونهم وتضعهم على السواء أمام الفرص المتكافئة وفق مبدأ الاستحقاق الذي لم يألفه العراقيون ولم يتحدث عنه احد الابعد سقوط الدكتاتورية لأنه كان حقاً مصادراً، أن بناء الدولة المدنية سيحقق للأجيال القادمة بناءاً شامخا ومستقبلاً زاهرًا وفق مسارات العملية السياسية الديمقراطية . والسعي في هذا الاتجاه مسؤولية كل القوى الوطنية وفي المقدمة منها القوى المتصدية والتي لها امتداد تاريخي جهادي في عمق الأراضي العراقية واثر باسق في تاريخ العراق الحديث بدئاً من مقارعة النظام الديكتاتوري البائد إلى التصدي لقيادة عملية التغيير وإدارة دفة العملية السياسية، تلك القوى التي كانت على تماس مباشر مع معاناة شعبها وعرفت بالتفصيل  تداعيات الواقع المعاش انذك ومعالجات الواقع الراهن اليوم، إن مسؤولية احتضان المشروع الوطني ورعايته اليوم تقع على عاتق تلك القوى المجاهدة التي عرفها الشعب وباتت أمله في عملية التغيير والبناء لمواكبة التقدم العلمي والعملي والإنساني في بلدان العالم المتقدم ، ولاشك إن السير في الاتجاه السليم  وعلى المسار الديمقراطي سيعزز  تنمية ونجاح مشروع (العراق الديمقراطي الاتحادي الفيدرالي الموحد)ومن خلال توسيع المشاركة

السياسية للقوى الوطنية الأخرى المؤمنة بذات الهدف والتي تشغل حيزا مرموقا الآن في الساحة السياسية  ولها تاريخ وطني معروف في مقارعة  الأنظمة  الدكتاتورية حيث بات من الضروري مد جسور التواصل والتعاون مع تلك القوى الوطنية من اجل انجاز المشروع الوطني وحمايته .. وذلك سيؤدي إلى خلق توازنات سياسية حتما وإلى استقرار الوضع الأمني والسياسي والإداري للمرحلة المقبلة وتأمين استحقاق المكونات وفق حجومها  ومساحات تواجدها من خلال أنتخا بات مجالس المحافظات  والاقضية والنواحي القادمة والحرص على نجاحها وتكريسها مبدأً وممارسة والقبول بنتا ئجها و ذلك هو المدخل الى تفصيلات العملية الديمقراطية الناجحة وبهذا سنؤمن حرصا وطنيا عالياً على التمسك بالدستور الدائم من جهة والوصول إلى تصحيح مسارات الإدارة والعمل واستئصال نتؤات الفساد الإداري والمالي الناشئة في مفاصل الدولة ودوائرها من الجهة الثانية ومن الضروري أن يكون هذا الحرص  صادقاً جاداً من اجل المصلحة الوطنية للشعب دون مصلحة طرف أو كيان ما خارج إرادة الشعب ومصالحه أو خارج ضوابط الدستور.

وعندما يكون صندوق الاقتراع هو الفيصل يجب القبول بكل النتائج التي يفرزها هذا الصندوق ونحن على أبواب تلك الأنتخابات والتي ستكون ممارسة ديمقراطية نزيهه معززة بقنوات المراقبة والفحص الدقيق والتي ستفضي إلى التداول السلمي  للسلطة واستلام مراكز المسؤولية في المحافظات والاقضية والنواحي وفق الاستحقاق الانتخابي المشروع الذي يقره أبناء شعبنا من خلال التصويت لمن يرونه أهلاً للمسؤولية والامانه والوطنية..  أن تلك الممارسة التي ستجري في 31/كانون الثاني القادم  وفق سياقات قانون انتخاب مجالس المحافظات ستكون انتصارا للديمقراطية وطريقا إلى اللامركزية وتعزيزاً لقوة الدستور الدائم الذي اقره زحف الملايين من أبناء العراق إلى صناديق الاستفتاء وتعمدت فقراته بدماء الشهداء من أبناء شعبنا الذين اخترقوا حقول الألغام وكمائن القتل وصولاً إلى تلك الصناديق..