قرار وأمل

د:علي خليف

اصبحت معالم الانطلاق الى الإمام واضحة وطريقها معبد لتحقق ما هو مرجو منها لاسيما بعد أن اقر مجلس الامن بالإجماع إنهاء التفويض للقوات الاجنبية في العراق وتفريغ الفصل السابع من اهم قيدين كانا يكبلان العراق وارادته وهما القيد العسكري والسياسي.

وبقرار مجلس الامن رجعت السيادة العراقية حين اقر مجلس الامن حماية الاموال العراقية، وبذلك دخل العراق محيطه العربي والاقليمي والى الساحة الدولية وهنا لابد من الاقرار بان ما تحقق يمثل نصرا كبيرا للعراق الجديد ولكل القوى الوطنية التي ساهمت وعملت على اخراج العراق من هذه القيود الدولية. وما كان هذا ليحدث لولا التصميم والارادة الوطنية والواقعية التي حضرت في كل مفصل من مفاصل الملف الدولي وتعاملاته الداخلية والخارجية.

فبعد جهد ومباحثات ولقاءات جاءت تباشير الامل تضع التطلعات في الاتجاه الصحيح ..فلم تعد هناك عقدة دولية كلما مضى وتقدم الوقت تخفف الاجراءات وتطوى القرارات الدولية التي فرضت العقوبات على العراق بسبب سياسات النظام البائد لذلك فالمرحلة المقبلة تتطلب حراكا دبلوماسيا على الصعيد الاقليمي والدولي.

كما تتطلب حراكا سياسيا في الداخل لتدعيم العمل السياسي وترصين العملية السياسية وتتطلب كذلك حراكا اقتصاديا للبدء بعملية الاعمار والبناء وجذب الاستثمارات لاسيما بعد أن نص مجلس الامن على حماية الاموال العراقية في الخارج فالمنجز ينمو اذا تم تدعيمه والمنجز تتبعه منجزات من خلال العمل.. فالامور تسير بالاتجاه الصحيح وديمومة ذلك يواجه بإجراءات وقرارات وتحركات تصب في تعزيز كل ما تحقق وليس النظر اليها واضافتها الى سجل المنجزات.. فقراءة الواقع والمستقبل تعطي مؤشرا مرتفعا نحو النهوض والتقدم وتعطي تناميا بالارتقاء نحو الافضل وبالرغم من كل ما تحقق فان المستقبل يحمل المزيد لان الاسس في العراق الجديد يشتد بنيانها كل يوم .

ان قرار مجلس الامن الدولي في مجمله أعطى بارقة الامل والتفاؤل نحو مستقبل مزدهر للعراق الجديد.