اتفاق الشراكة الشاملة بين العراق وتركيا لا قيمة له إذا لم يؤمن حصة العراق المائية في نهري دجلة والفرات

كريم محسن اليعقوبي

عضو مجلس النواب العراقي عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار

قبل عدة أيام وأثناء زيارة السيد (عبد الله غول) إلى بغداد وهي من الزيارات المهمة والمرحب بها ومن أهم النتائج التي أفرزتها هذه الزيارة هو التوقيع على مسودة اتفاقية شراكة شاملة بين العراق وتركيا وقد وقعت مسودة الاتفاقية بين السيد رئيس جمهورية العراقي الأستاذ جلال لطالباني ورئيس جمهورية تركيا السيد عبدا لله غول وقد تضمنت الاتفاقية مجالات للعمل المشترك بين الجانبين وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار وقطاع الإسكان والطاقة وغيرها وهذا ما يشجع على تطوير العلاقة بين البلدين وتوثيق أواصر العمل المشترك في كل المجالات وبخاصة المجال الاقتصادي ولكن ما يثير الاستغراب وما يؤسف له هوعدم إشارة هذه الاتفاقية إلى أي بند يضمن للعراق حلاً لمشكلة شحه المياه وتقسيم الحصص المائية بصورة عادلة في نهري دجلة والفرات والحال إن أهم مشكلة يعانيها العراق ألان هي شحه المياه وعدم اعطأه حصته العادلة في المياه المتشاطأ عليها مع تركيا واعتقد أن اتفاقية بهذا المستوى ولا تتضمن بنود تعالج مشكلة حصة العراق المائية مع تركيا تعتبر خسارة للعراق وخاصة وهو يعاني من مشكلة كبيرة ومهمة والمتصلة في شحه المياه في نهري دجلة والفرات .

والعراق ومنذ عشرات السنين يحاول أن يعقد اتفاقية تنظم حصته المائية في المياه المتشاطأ عليها وفق القوانين والأنظمة الدولية مع الجارة تركيا ولكن كل الجهود باءت بالفشل ولحد ألان لم يحصل العراق على أي اتفاقية تؤمن حصته المائية لذا نطالب السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة العراقية وهيئة رئاسة الجمهورية ووزارة الموارد المائية ووزارة التجارة أن لا توقع هذه الاتفاقية إلا بعد تضمينها بنودا تؤمن حصة العراق المائية وتضع حدا لمشكلة شحه المياه وقلة الواردات المائية في نهري دجلة والفرات وضرورة إشراك ممثل من مجلس النواب العراقي ومن لجنة الزراعة والمياه والاهوار للمساهمة في المفاوضات حول إدراج بند يؤمن حصة العراق المائية .

وألا فان الاتفاقية الشاملة مع الجانب التركي لا تقدم نفعا للعراق ما دام لا تؤمن حصته في المياه فما فائدة بناء المساكن والمشاريع الخدمية والشعب العراقي لا يستطيع أن يحصل على مياه في نهري دجلة والفرات لسد حاجته الزراعية والصناعية وماء صافي صالح للشرب؟؟؟