الكفاءة ..الضرورة والإدّعاء

سلمان النقاش

تشكل الوظيفة العامة الطموح الاعلى للمواطن العراقي حاليا  بعد خلو ساحة العمل العراقية من اي مستوعب آخر.. وبالنظر لاحساس القائمين على ادارة الشأن العراقي بضرورة اسناد هذا المواطن  ولتوفر السيولة النقدية الممكنة لهذا الاسناد المتأتية من واردات النفط  العصب الرئيسي او الوحيد للقدرة المالية العراقية.. فقد انتفخ الجهاز الوظيفي  بالافراد حتى وصل الى اكثر من مليوني موظف عام اضافة الى عدد يزيد عن هذا من المتقاعدين والمتعاقدين مع الدولة وتم تخصيص باب من الموازنة لتغطية رواتب هذه الشريحة سمي بالميزانية التشغيلية ليقابل ميزانية اخرى تدعى بالميزنية الاستثمارية التي من شأنها ارساء مجال اقتصادي مرن وفق التوجه الجديد لاستيعاب قدر اكبر من القوى العاملة يفترض ان يكون منتجا لآفاق التطور والتجديد الحضاريين، لكن الواقع بكافة تفصيلاته ومستوياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ابقى الوظيفة العامة في حدودها التي لا تتعدى كونها التفاتة من الدولة لشريحة كبيرة من الشعب لتلبية متطلبات حياتهم،  ما ادى الى تضخم بعض الاجهزة الادارية بعدد هائل من العاملين لا يتطلب راتبهم اكثر من توقيع في بداية الدوام وآخر عند نهايته حتى اصبحت هذه الظاهرة تشكل ازمة لقطاعات حكومية هي باشد الحاجة لافراد يقومون بعملهم بجدية لاستكمال صور نشاطات بناء الدولة ومنها الاجهزة الامنية والتعليمية والصحية وقطاع الخدمات بشكل عام .. لكن الاحساس لدى الموظف بوجود مثل هذه الظاهرة ادى الى تخلخل مستوى الاداء اذا ما وضع الموظف جهده في مقارنة مع شرائح اخرى حتى اصبحت التشريعات المنظمة لعمل الموظف  منها قانون انضباط موظفي الدولة المعدل لا تعني بالنتيجة الهدف من تشريعها والوصول الى اعلى امكانية اداء وتجاوز الاخفاقات والحفاظ على مقدرات الدولة وانما هي بمثابة مطبات على الموظف الانتباه لها والالتفاف حولها او تجاوزها بهدوء او ازالتها ان امكن . وان الكفاءة هنا وان التمعت فانها تدخل في منافسة مع من يرى ان الاستمرار بالوظيفة والتسلق على سلمها امر في غاية الخصوصية الفردية وليس الكفاءة هي العامل الوحيد في احتلال المناصب القيادية ضمن السلم الوظيفي الذي ينتهي عند الدرجة الاولى المؤهلة لمعاون المدير العام.

والعوامل النشطة الاخرى هي تقديرات ذوي الدرجات التي سميت (الخاصة) وهؤلاء هم المعنيون تماما بصفة الكفاءة .. المطلب السياسي والاقتصادي والحضاري والاجتماعي والجماهيري الذي يحدد الشكل والمضمون لفاعلية الجهاز الرسمي للوصول الى اهدافه .. وهذه الدرجات تبدأ من منصب المدير العام فصاعدا والسفراء والمستشارين ومن هم بدرجتهم والمفتشين العموميين الى درجة وكيل الوزارة  وما بعدها  صعودا يعتبر منصبا سياسيا ويشمل الوزراء واعضاء البرلمان والمجالس المحلية والرئاسات الثلاث وللسلطات القضائية ظروفها الخاصة وان اشتركت في تأثيراتها على مجمل الوضع العام . وان استثنينا المناصب السياسية فان الوظيفة العامة تظهر على شكل طبقتين الاولى الدرجات الخاصة وهي تمنح بقرارات عليا تحدد وفق اعتبارات خاصة جدا تستدعي القدرة في القيادة والخبرة في المجال المناط وامكانية التخطيط والمتابعة والمراقبة والمبادرة وامكانية ادارة الازمة والدراية في السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والخدمية والثقافية والعلمية للبرنامج السياسي الموضوع من قبل السلطة التنفيذية الذي صادقت عليه السلطة التشريعبة في بداية عملها.. ويفترض بهذه ان تكون السند التكنوقراطي للمناصب السياسية.   ولقد حددت التشريعات العراقية الحالية ميزات وضمانات مشجعة للمناصب السياسية والدرجات الخاصة سواء اثناء تأديتهم لمهامهم او بعد احالتهم على التقاعد ومنها الحد الادنى من الرواتب على ان لايقل عن خمسة الاف دولار شهريا (عدا المدير العام في ظروف معينة)  اضافة الى تكاليف حمايتهم وتنقلاتهم ومخصصات سفرهم  والسكن اللائق وتأثيثه وتشمل الضمانات ايضا بعد نهايه خدمته بنفس القدر تقريبا حسب الامر (9) الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة والنافذ المفعول حاليا .. والطبقة الثانية من الموظفين هم الساكنون في درجات السلم الوظيفي حسب تعبير قانون الخدمة المدنية. يكتسب الموظف العام تحديدا خبرته من خلال مؤهله الدراسي وسنين خدمته اضافة الى مشاركته في برامج الدورات التطويرية في الجهاز او الدائرة التي يعمل بها .. وهو يتدرج ضمن السلم الوظيفي بعد حصوله على تقييمه السنوي من رؤسائه ، ويكون طموحه مشروعا من خلال تنافسه على شغل المناصب القيادية حسب درجة تطور خبرته ووجود الشاغل الذي يستوعب الدرجة التي وصل لها .

ومما تقدم نستنتج ان النسيج الوظيفي العام يتحدد بقيادة سياسية وهذه تحدد الدرجات القيادية الخاصة وهذه بدورها تقيم اداء العاملين الادنى وتحدد قياداتهم الوسطية ..

وبالعودة الى ما شرنا اليه في بداية مقالنا هذا باعتبار الوظيفة العامة حصة من الدخل العام للمواطن وبالتوازي مع تشكل العمل السياسي بعد التغيير في نيسان 2003 وفق المحاصصة السياسية الممثلة للقوى الفاعلة والمتفقة على نهج التغيير .. فظهرت ازمة توفر الكفاءات لدى كل استحقاق ضمن جداول المحاصصة الذي يعتبر كسبا وحقا سياسيا ضمن هرم السلطة ولا يمكن الاستغناء عن اي جزء منه بدعوى عدم توفر هذه الكفاءة وبروز ما يسمى بنظام الموازنة في "فرصة المشاركة بالبناءالجديد"! ما ادى الى خلل بنيوي باعادة تركيب الهيكل الاداري وحشر افراد يتعاملون مع الامر على انه حصة بدايتها للتشكيل السياسي ونهايتها فردية خاصة .. لكن الامر لا ينتهي بالنسبة لهم عند هذه النقطة فالمطلوب هو المحافظة على حجم الحصة وبالتالي الامتيازات الناتجة عنها  من خلال عكس استحقاق المحاصصة ولونه بالاتجاه الادنى ومعها تتجه الكفاءة حتميا نحو الضمور وتعبأ القيادات الوسطية بارادات تبتعد نسبيا عن ضرورة العمل الوظيفي والمهني .. وحده الزمن وتقادمه الكفيل بتحسن درجة الموظف العادي وراتبه المقدر له ان يغطي نفقاته المتناسبة طرديا وعكسيا مع تطور تقديم الخدمات من قبل الدولة  واحتمال اقترابه من الفساد يكون بالمحايثة واحيانا بالملامسة وربما بالمشاركة حين تصل ازمة الخدمات حد الاختناق.