حول عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية

عباس يوسف آل ماجد : كاتب عراقي

  قد تستغرب أن هناك دولا لا تمتلك مردودا ماليا ودخلا اقتصاديا لكن نسب البطالة  اقل من العراق الذي تزداد به بشكل سريع نسبة العاطلين عن العمل أو ما يسمى بالبطالة المقنعة ، بالمناسبة  أن هناك نسبة من العاطلين عن العمل مرتاحون على الوضع الذي هم فيه بسبب استلامهم منحة الطوارئ الشهرية التي تعطى اليهم من قبل وزارة العمل والشؤون والاجتماعية ، هذه المنحة أدت الى إصابة فئة واسعة من شبابنا بالشلل التام بسبب الاتكاء على المنح ، وكان من المفترض من الوزارة إعداد برامج لتشغيل العاطلين وتوفير فرص العمل ، وفعلا هناك شعبة لتشغيل العاطلين لكنها شبه معطلة ، والمفترض ان تنسق مع وزارتي التخطيط والمالية لاعداد آليات خاصة لتعيين العاطلين عن العمل في وزارات الدولة  إضافة الى إشراك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في موضوع الاستثمار ، كما نعرف في سوريا ولبنان ومصر تتمتع هذه الدول المذكورة آنفا باستقطاب المستثمرين لإنعاش اقتصادها من جهة ، وتشغيل أبناء البلد من جهة أخرى ، ومن هذا المنطلق يجب على وزارة العمل ان تتعاون مع هيئة الاستثمار وأن تفرض شروطا على المستثمر الأجنبي ، ومن ضمنها استحصال موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووضع نسبة 75% من الأيدي العراقية في المشروع كحد أدنى قابل للزيادة ، فلنأخذ تايلند مثلا هذه الدول التي لا تمتلك ثروات طبيعية كالعراق ، تعتمد على الأيدي العاملة ، وقد عمدت ادارة الشركات اليابانية الكبرى الى نقل معاملها الى تايلند بسبب رخص الأيدي العاملة ، العجيب بالأمر حاليا ومع الوضع العراقي الحالي يلاحظ وجود عمالة أجنبية تنافس العمالة العراقية في العراق وهذا أمر غير موجود في باقي الدول التي تعاني من البطالة ، فنرى العديد من العمال من سريلانكا وبنغلادش يعملون في المطاعم والفنادق ومحال الكهربائيات وكأننا في دبي ، لذا أرجو من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة لابناء العراق أن تعد الخطط والدراسات الكفيلة لاخراج شبابنا العاطل من أزمته الاقتصادية ، وبأسرع وقت ممكن .

abbasmajedy@yahoo.com