هل سنصلح الخطأ

د سيف الدين احمد

 ان مراجعة الذات امر مهم ومعالجة الاخطاء تعتمد على مراجعة الذات وعلى اليات المراجعة التي تعتمد على المقارنة والاستقصاء ومن يراجع ذاته ويقارن ولا يصبلح خطأه فانه سيخسر حتما فمثلا عند مراجعة ما حدث في الانتخابات المحلية او انتخابات مجالس المحافظات يحتاج الى ملاحظة دقيقة واستقصاء وربما هذه المراجعة والاستقصاء ماثل امام اعيننا ولان المقارنة ليست بالموضوع الصعب بل المقارنة من اوضح الواضحات فالمحافظات التي كان تيار شهيد المحراب يقودها يتمنى اهلها اليوم عودة نفس المحافظين السابقين لها ربما هذا الراي جريء الان ولا يجرأ احد على الحديث به حتى لا يتهم انه ينتمي الى جهة معينة ولكن علينا ان نضع الحقائق ونقارن الوقائع فمثلا محافظة النجف الاشرف التي كنا نرى تقدما كلما ذهبنا لزيارة امير المؤمنيين ولكننا ذهبنا بعد اكثر من ستة اشهر الى النجف الاشرف فلم نجد شيأ قد تطور وكنا ننتظر ان نرى بوادر مدينة الكرار لكننا فوجئنا بان المشروع بالكامل قد توقف والمستثمر الذي قدم المشروع سحب عرضه لان المحافظ الجديد عدنان الزرفي رفض المشروع وضايق المستثمر من دون سبب كما ان العمل في مطار النجف الاشرف بدأ يتخلف مع احاديث داخل النجف ان المحافظ يضايق شركة العقيق التي قامت ببنائه لانه يريد افشال المشروع لان المشروع انجاز للمجلس الاعلى هذا ما يبرر به الزرفي الموضوع وان المدينة التي كانت تسر الناظر اليوم مليئة بالبرك الاسنة ورغم شحة مياه الشرب نجد المدينة تجتاحها الفيضانات لعدم وجود ادامة لمشاريع التصفية التي قام بانجازها المحافظ ونائب المحافظ السابقين اللذين ينتميان للمجلس الاعلى ومنظمة بدر وفي الناصرية مل المحافظ الجديد من مدح المحافظ السابق اين ماحل وارتحل مقابل قدح المواطنين بالمحافظ الحالي حتى قال لهم انه ( سيقوم بالتنازل للمحافظ العكيلي بالمنصب وانه مقر بفشله في ان يحقق ربع ما حققه المحافظ السابق ) اما في بغداد فانعدام الخدمات في محافظة بغداد اوضح الواضحات وان صلاح عبد الرزاق لم يستتطع لحد هذه اللحظة التي كتب فيها المقال لم يستطع فتح مشروع واحد وان المشاريع من ملاعب ومصافي مياه وساحة وحدائق اشهر من ان يتحدث عنها شخص وهي انجاز لمجلس محافظة بغداد السابق ومحافظ بغداد اللذان ينتميان للمجلس الاعلى ومنظمة بدر ، ومع هذا الاستقراء الواضح والمقارنة البسيطة لن نستنكف كثيرا عندما نقول اننا في الانتخابات السابقة لم نحسن الاختيار وان الاعتراف بالخطأ افضل من التمادي في الخطأ لاننا انتخبنا بدوافع ونوازع غير صحيحة فقد استطاعت دولة القانون ان تحصر وجهها برئيس الوزراء وان تجعل له كارزما حتى ان الكثير من الناخبيين ضنوا انهم ينتخبون المالكي لكن تبين ان مأزق القائمة المغلقة قد تكرروخدعتنا دولة القانون بانها جعلت رمز القائمة رئيس الحكومة الشيعي وتبين انه لم يكن على قائمة المرشحيين وان من كان على قائمة المرشحين ماهم الا مجموعة من الوصوليين الذين ليس لديهم مشروع اصلا وكانوا يعتقدون ان العملية ماهي الا عملية ربح وخسارة انية ومنصب لايقصد منه الا الرئاسة والتزعم وان خدمة الناس لم تكن الا على قاموس الوعود التي تنتسى مع اعلان نتائج الانتخابات حيث يتنكر للوعود لان الجميع يظن انه فاز لانه محبوب من قبل الاخرين شكلا او ان كلامه مقنع ولكن مع كل الاسف تبين ان الاصلاح سيستمر طويلا وان تقدم اربع سنوات سنقض عليه تدهور اربع سنوات قادمة لمحافظيين ومجالس محافظات لاتؤمن بنفسها اصلا لان اصل المشكلة ان دولة القانون تؤمن بمركزية معها لايمكن تطور المحافظات لان الفلسفة خاطئة والفلسفة التي تعتمدها دولة القانون فلسفة تطوير للمركز وان التطور ياتي من فوق الى تحت وربما لايصل الى تحت فيما الفلسفة الناجحة للعراق هي الفلسفة القاعدية لانه لاتوجد لدينا اصلا بنى تحتية فكيف بنا نذهب لبناء قمة واهية ووهمية لاتستطيع الصمود لعدم وجود قاعدة عمرانية لذا تخلفت الزراعة والصناعة والتجارة ولم يبق الا الاقتصاد الذي هو باق بفضل ارادة عقول اقتصادية تدير وزارة المالية والمصارف العراقية ولو سمح مجلس النواب للحكومة في ان تتصرف باموال المصارف العراقية او تقترض على هواها لشهدنا تدهورا مشابها لتدهور ماقبل الفين واربعة لانه لا توجد سياسة اقتصادية لدى الحكومة وهي تسير وفق منهج ( اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب ) وكأننا لسنا دولة لها تفكير ورؤية للاجيال .