وزارة الكهرباء ... وصلاة الاستكراث

ياسر العزاوي

بات من الواضح لكل المراقبين ان الازمة التي يعيشها العراق حاليا هي في حقيقة امرها لاتتعلق بالامكانات بقدر ماتتعلق بمن يمتلك هذه الامكانات ، فبعد مرور ست سنوات على التغيير في العراق لم ينعم هذا البلد بابسط مقومات الحياة الاساسية ومنها الطاقة الكهربائية فضلا عن اعادة البنى التحتية والخدمات و... الخ ، فعلى الرغم من ان وزارة الكهرباء تستحوذ على ثالث اكبر ميزانية في البلاد بعد وزارتي الداخلية والدفاع الا انها وعلى مستوى الانجاز لم تحقق تقدما يتناسب وهذه الميزانية الضخمة فضلا عن الحد الادنى لحاجة الشعب لهذه الطاقة الحيوية .

تصريحات المسؤول الأمني لهذه الوزارة والتي ادلى بها مؤخرا من على شاشة احدى الفضائيات وهي : ان العمليات الارهابية لم تصب اي من محطات التوليد لهذه للطاقة بشكل مباشر ولم تكن سببا رئيسيا في انقطاع التيار الكهربائي اماطت اللثام عن الكثير من الغموض الذي كان يغلف تصريحات المسؤولين الاخرين وبضمنهم السيد الوزير ، وانها لم تكن دقيقة لدرجة الاقناع لاي من المواطنين الذين مازالو يعانون الحرارتين - الصيف والتصريحات - والتي اقترنت دائما بازمة جديدة او خطة فاشلة تضاف إلى سابقاتها لتوزيع هذه الطاقة .

ففي الأيام التي كانت محافظات العراق تعيش ازمة الامن من جراء العمليات الإرهابية كانت هذه الوزارة ورجالاتها يلقون باللائمة على تلك العصابات ويحملونهم مسؤولية الإخفاقات في كل المشاريع التي تقوم بها الوزارة وإنها تتعرض وبشكل مستمر للتخريب على ايدي هؤلاء المجرمين ، وما ان تمكنت القوات الامنية من مسك الارض والسيطرة على الوضع الامني بشكل جيد حتى بات مسؤولوا الوزارة في حيرة من امرهم فعلى من سيلقون هذه المرة تهمهم ، وبعد تفتيش وتمحيص وجدوا لنقص المياه في نهري دجلة والفرات ذريعة جيدة يمكن التعويل عليها ، فبدأ السيد الوزير يتحدث وبشكل مستمر عن هذه المشكلة ملقيا باللوم على دول الجوار وانها لم تتخذ الموقف المساند للشعب العراقي وتجربته السياسية الجديدة ، الكل يعلم أن النقص في المياه لم يشكل أي عائق للطاقة لافي إقليم كردستان ولا في بعض المناطق التي يقطنها المسؤولون وبالخصوص العاصمة بغداد وبالتحديد (المنطقة الخضراء) ، فهل خط الطوارئ الذي يغذي المناطق الرئاسية يعمل على الطاقة الشمسية أم ماذا ؟ وإذا كان كذلك لماذا لانرى لخلايا هذه الطاقة والتي هدرت لأجلها أموال طائلة لإنارة شوارع بغداد لماذا لانرى لها أي اثر ؟ فغالبيتها مطفأة أو غير فعالة . جدير بالذكر أن هذه الصفقة كان قد رفضها العراق في بداية التسعينات حسب ماصرحت به إحدى الصحف المحلية في استطلاع لها حول هذا الموضوع .

وما أن نفدت المدة المقررة لهذه الموضوعة (نقص المياه) حتى اتهمت وزارة التجارة بهدر الطاقة الكهربائية بسبب استيراد المواد الكهربائية المنزلية والتي لم تخضع لقانون الرقابة النوعية في بلدان المنشأ وإنها (وزارة التجارة) فتحت الباب على مصراعيه للمستوردين وأغرقت السوق بمثل هذه الأجهزة وبدون أي رقابة كمركية مما أدى إلى نقص حاد في الطاقة ولا يمكن تلافيه إلا بإنشاء المشاريع الكبيرة والتي قد تطول إلى عشر سنوات مقبلة ، وأخيرا ظهر ليلقي باللائمة على الأجواء المتربة والعواصف الرملية وأنها كانت عاملا أساسيا في تعطيل أجهزة ضخ الطاقة الكهربائية .

وبهذا لم يدع السيد الوزير حجة ظاهرة أو باطنه إلا استفاد منها لترميم موقفه وموقف وزارته التي بدت ضعيفة في اغلب فعالياتها .

لاندري فهل من المعقول أن تجتمع كل هذه الأسباب وبهذا التسلسل لتشكل اكبر العوائق أمام تحقيق التقدم في مشاريع وزارة الكهرباء ؟ وإذا ما انتهت الأسباب كلها فماذا سيفعل السيد الوزير أم انه سيدعو موظفي الوزارة لصلاة (الاستكراث) لنزول الكوارث والبلاء على رأس هذا الشعب المسكين لتكون ذريعة أخرى يتعكز عليها حين انتهاء الذرائع .

اليوم الشعب العراقي كله يتطلع إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب والذي بدوره يجب أن يوقف أمثال هؤلاء المتلاعبين بمقدرات الناس المحرومة والوقوف إلى جانبهم أمام حيتان المحاصصة السياسية والطائفية المقيتة وتقديمهم للمسائلة والاستجواب وبكل شفافية .

كلمة أخيرة للأحزاب والكتل السياسية أن يترفعوا عن تقديم كل من ليس له أهلية القيادة وكذلك التستر على المفسدين وان يكونوا على قدر عال من الشجاعة والمسؤولية وتقديمهم إلى العدالة وهذه اقصر الطرق لدفع الشبهة والريبة عنكم كما أنها ستكون عاملا قويا في تعزيز أواصر العلاقة والثقة مع الشعب الذي جئتم (لأجله) .