إلى النائبة العراقية السيدة صفية السهيل...  لله درك من لبوة لا تخشى في قول الحق لومة لائم 

( بقلم. علي السّراي)

 نعم لقد شاهدتك اليوم، وسمعت مداخلتك التي تفضلت بها في جلسة مجلس النواب العراقي.

نعم أيتها  العراقية الأصيلة لم يكن لسانك هو الذي نطق بتلك الكلمات بل لسان حال كل أبناء الشعب العراقي الذين أكتووا بنار البعث المقبور وأجهزته القمعية الدموية التي نكلت بالشعب العراقي على مدى 35 عاما

لقد طالبت بتفعيل دور القضاء العراقي كي يقول كلمته  بحق المسؤولين الذين ارتكبوا الجرائم  وكانوا وراء العمليات الإرهابية وتهم الفساد الذين صدرت بحقهم مذكرات إعتقال وعليهم علامة استفهام  بدأ من مجلس النواب وانتهاء بأصغر دائرة عراقية.نعم وكلنا معك في ما ذهبت اليه من إنه لا يوجد أحد فوق القانون، هذا إذا أردنا كما تفضلت أن نبني عراقاً جديداً وفق أسس صحيحة خالية من التلاعب والتقافز على  فقرات الدستور والقوانين التي ترتكز عليها قوة القضاء والعاملين فيه.

نعم كلنا معك في تفعيل قانون المسالة والعدالة بحزم وقوة وصرامة تقطع الطريق على ضعاف النفوس،

إن التراخي في تطبيق القانون وسياسة( شيلني واشيلك) والمحسوبيات الضيقة  فتحت الباب أمام مئات القتلة من عناصر المخابرات الصدامية والرفاق البعثيين الذين كانوا بالامس يقتلون أبناء شعبنا  ويذوقونهم الويل وبدم بارد من العودة التى تبوؤ المناصب الحساسة في أجهزة الدولة،  بعد أن  أمنوا العقاب والملاحقة وأفلتوا من عملية الإجتثاث التي طالب بها أبناء الشعب العراقي.

 لا نريد أن يستلم السياسيين عملية إجتثاث البعث أو أن يكونوا على رأس لجان قاون المسائلة والعدالة،  بل نريد أن يكون القضاء العراقي هو من يتسنم سنام هذه اللجان، وهو من يقول الكلمة الفصل بحق من يقدم اليها. فالمحسوبيات لا زالت للاسف قائمة على قدم وساق، وكأن السياسيين قد أصبحوا ولاة أمر الشعب العراقي يعفون عن هذا القاتل أو ذاك.

ليعلم الجميع بأن  الدماء التي سفكت والأرواح التي أُزهقت على يد النظام المقبور وأجهزته القمعية  ليس عرضة للمزادات السياسية الرخصية بل هي ثوابت يجب على الجميع الوقوف عندها وأحترامها  وأحترام قدسيتها ولا يجوز لاحد كائن من كان أن يتلاعب بها في سبيل مصالحه الشخصية أو الفئوية أو الحزبية دون استثناء.

والأنكى من كل ذلك نرى البعثيين يعودون معززين مكرمين في الوقت الذي نرى فيه أبناء المقابر الجماعية  يذرعون الشوارع بحثاً عن عمل يسد حاجتهم  أو من يعيد لهم أي من حقوقهم ومستحقاتهم.

 وأخيراً نود أن  نقول بأنه يجب أن يعطى القانون العراقي الصلاحية والحرية الكاملة والقوة في تطبيق القرارات والمذكرات الصادرة منه بحق الإرهابيين والمجرمين وكل المسؤولين الذين نراهم في المؤتمرات الدولية وهم ينادون بالطائفية ويدعون إلى الإحتراب الداخلي بين أبناء الشعب الواحد ولنا في عدنان الهزاز وغيره من أخوة  صابرين وإعترافات الإرهابي المجرم أبو عمر البغدادي وما ذكره عن الحزب اللا إسلامي خير مثال على ما اشرنا اليه..

وإلى كل المسؤولين الامنيين العراقين وكل المعينيين بملاحقة الإرهابيين والمجرمين أقول

لقد حدث قبل يومين إنفجاراً إرهابياً عن طريق شخص مفخخ إستهدف المصلين في أحد مساجد مدينة زاهدان  الإيرانية، أسفرعن إستشهاد 25 من الأبرياء المصلين،

وقد تم اليوم إنزال حكم الإعدام على 3 من المتورطين  بالحادث بعد أن إعترفوا عن مسؤوليتهم عن هذا العمل الإرهابي

أي لم يمضي على  هذه العملية الإرهابية أكثر من 72 ساعة وقد تم أنزال العقاب على مرتكبي هذا الحادث. 

والسؤال هو كم إرهابي يوجد في سجوننا وقد أعترفوا بإرتكابهم العمليات  الإرهابية والتي راح ضحيتها آلآف الشهداء من الأبرياء العراقيين فمتى يا ترى يتم تطبيق حكم الإعادم بهم؟؟؟

متى يصبح للقضاء العراقي هيبة وقوة يخشاها أعداء العراق من الإرهابيين الذين تُصدرهم الينا دول الأعراب الذين إجتمعت كلمتهم على  تدمير العراق وقتل أبناء شعبه.؟؟؟

هنالك مئات الاسئلة التي لابد لنا من سماع إجابتها من المعنيين بالامر.

 علي السّراي

30-5-2009

Assarrayali2007@yahoo.de