الاجتهاد مقابل الدستور

ميثم المبرقع

 وضعت القوانين والدساتير في العالم لترسيخ مبادىء عامة تتعلق بمصالح البلاد والعباد وحفظ النظام العام وتحديد الصلاحيات وتهذيب الطموحات والتوجهات ووقف الاعتداءات على حقوق الاخرين وعقلنة الانفعالات لكي لا يستأثر الاخرون بحقوق غيرهم او يتمددوا على حساب مساحات غيرهم.

الاداء السياسي هو الاخطر من كل الاداءات البشرية الذاتية التي ترتبط بالفرد وحده من ممارسات وطقوس وعبادات لان خطأ الانسان اثناء عبادته او طقوسه لا يترتب عليها مخاطر كبيرة كتلك الاخطاء القاتلة التي يرتكبها السياسيون.

ومن هنا كان شهيد المحراب (قدس) يؤكد باستمرار ان السياسي اكثر عرضة من غيره الى المزالق والمآزق بلحاظ ما يترتب او يتعلق من اثار جانبية على مساحات اكبر واوفر من اخطاء الفرد العادي في مجالات محدودة كما اذا اخفق في مجالات خاصة لا تتعلق نتائجها بمصير البشرية.

ان مراقبة ادائنا السياسي يحتاج الى دقة ومتابعة وتريث لما قد يترتب على هذا الاداء من نتائج ومضاعفات جانبية غير محسوبة.

وكل اجتهاد فردي او تصرف شخصي في ادارة البلاد ينبغي ان يكون محكوماً عليه بالدستور وليس حاكماً على الدستور كما يحلو للبعض ان يتصرف هذه الايام.

فلو دار الامر بين مصالحنا الخاصة وبين مصالح الشعب او بين موقفنا والدستور فان الذي يقدم هو مصالح شعبنا والدستور فليس القضية مزاجية او ذوقية تتعلق بالاذواق والاهواء والتصورات الشخصية.

الكثير من القضايا المصيرية تحتاج الى مراجعة دستورية او موافقة شعبية عن طريق ممثليهم في مجلس النواب وليس الى تصورات فردية وحزبية كقرار عودة ازلام النظام الى مفاصل الدولة والحكومة فهذا الاجراء ليس امراً عادياً حتى يمكن السكوت عليه وليس له علافة بذوق فردي او استحسان حزبي لكي تدفع الاخرين لكي يقرروا ما يشاءون او يرغبون.

انتهى زمن اتخاذ القرار وكتابة القانون بجرة قلم فلن نسمح بعودته ابداً ومسؤولية ذلك تقع على ابناء شعبنا الذين دفعوا ثمن الديكتاتورية والطغيان والفردية في العهود السابقة.

لا احد بامكانه تجاوز الدستور وثوابت شعبنا مهما كان موقعه.

ان ايحاءات او اشارات نتائج الانتخابات الاخيرة لا يمكن ان تدفع الاخرين لكي يقفزوا على الدستور او يتطاولوا على ثوابت شعبنا وتضحياته.