التوافق الديمقراطي عرف ام قانون

 داود نادر نوشي

يبدو ان الحديث عن الديمقراطية والدستور في العراق بالصورة المثالية التي نتمناها امر غير وارد، ذلك لان العراق وعلى امتداد التاريخ السياسي له لم يكن أرضا خصبة للتدوال السلمي للسلطة .  

بل كانت الانظمة المتعاقبة على الحكم تأتي من خلال الانقلابات الدامية وتمارس البطش والقتل والتنكيل وتقوم سياستها على الاقصاء والتهميش وكبت الحريات، وما حكم البعث خلال 35 سنة الا دليل واضح وصريح على هكذا  نوع من الانظمة الاستبدادية والقمعية.

وعلى الرغم من الشعارات التي يطلقها القائمون على الحكم في الحرية والمساواة والرفاهية، ألا انها لاتعدو كونها زوبعة فنجان سرعان ماتنجلي تحت افعال هؤلاء المتسلطين في الحكم ، والظاهر ان البعض من السياسيين في الوقت الحاضر متأثر جدا بسياسات الذين حكموا العراق طوال هذه العقود وهذا واضح من خلال التجربة التي عشناها طوال ست سنوات من العملية السياسية بعد زوال حكم الدكتاتورية في العراق، ومن خلال سير العملية السياسية وأجراء الانتخابات الا ان البعض مازال لا يؤمن بصناديق الاقتراع بل يريد تقسيم الكراسي على مبدأ التوافق والمحاصصة ، وهذا بدأ واضحا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المنتظرة.

ويبدو ان السباق السياسي للانتخابات بدأ منذ الان على الرغم من الفاصلة الزمنية الكبيرة التي تبعدنا على الموعد المحدد لها.

والسباق في هذا المجال للكتل السياسية سيأخذ منحنى جديدا في كيفية التعامل مع الاحداث السياسية للاربع سنوات الماضية وستكون للمشادات والتجاذبات والتناحرات  الأثر الكبير في سير عملية الاستعداد للعملية الانتخابية، كما ان استعمال المفاهيم الخاطئة والبعيدة عن المفهوم الحقيقي للديمقراطية سيضع الكثير من الكتل والكيانات السياسية على حافة الانهيار، وقد تؤدي الى تسميم افكار الناخب العراقي بافكار لاعلاقة لها بالمعنى الحقيقي للمنافسة السياسية.

والسياسي العراقي وللاسف الشديد يريد ان يكون الدستور والعملية السياسية على مقاسه الخاص الذي يضمن له التربع على كرسي السلطة بغض النظر عن المبادىّ الديمقراطية والتي تجعل من صندوق الاقتراع هو الفيصل والقاسم المشترك لكل المتنافسين لان مصلحة العراق والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بعد 2003 لايمكن ان تدوم اذا ما تمسك البعض من السياسيين باللغة التي اعتاد عليها والتي تؤدي الى تفتيت وحدة العراق وتمزيق انتماءاته الفكرية والوطنية.

والتوافق الذي بنيت عليه الحكومة في انتخابات 2006 ليس بالضرورة ان يكون دستورا ثابتا لكل الحكومات التي ستشكل بعد ذلك، لكي لا نؤسس لطائف أخر في توزيع المناصب وأن ندع التوافقات في أرشيف الماضي، بل على الجميع تثبيت المفهوم الديمقراطي الحقيقي في حكم الاغلبيةالسياسية وعلى ضوء ذلك فليتنافس المتنافسون، والذي يضع البرنامج السياسي الناجح هو من يصوت له الناخب وهو من يستحق الهرم الاعلى في السلطة وألا فأن مصطلح الديمقراطية الذي ينادي به الجميع لايعدوكونه شعارا يرفعه البعض من المفلسين ولايؤمنون به.

أن مصلحة العراق تدعونا الى المزيد من الحراك السياسي الايجابي، وأيجاد رؤية مشتركة تجاه الكثير من القضايا العالقة وفقا لما نص عليه الدستور، وألا فان التوافق أذا ما استمر رديفا للعملية السياسية فأنه سيكون المعوق الاول لها، وبادرة سوء تعطل النمو السياسي والاقتصادي للبلد ، كما انها ليست الوسيلة الناجحة لتوحيد أطياف المجتمع العراقي كما يظن البعض من السياسيين.

والتوافق الديمقراطي الذي حكم العراق خلال هذه السنين كانت له الكثير من السلبيات التي كادت أن تعصف بمستقبل العراق، وأولها دخول الكثير من المفسدين والارهابيين الى مفاصل الدولة المهمة تحت جناح التوافق والمحاصصة، وأصبح المساس بهذه العناصر من الاشياء التي لايمكن المرور بها بل أصبحت من الخطوط الحمراء التي لايمكن تجاوزها .ولذا فأن خيار التوافق والمحاصصة  لايمكن لها أن تصل بنا الى الطريق الحقيقي للديمقراطية والدستور وتحقيق الاهداف السامية التي ناضل من اجلها العراقيون طوال عشرات السنين، وأن استمرار العملية السياسية مرهون بالتطبيق الحقيقي لأسس وقواعد الديمقراطية لا بأرضاء هذا وذاك من خلال توزيع المناصب والمكاسب، على حساب مصالح العباد والبلاد، وعلينا ان نكافح وبقوة الوباء القاتل للديمقراطية وهو التوافق والمحاصصة، ونهدم الحاضنات التي يحاول أن يعشش فيها لكي لانضطر الى العودة الى المربع الاول وكأن قدر العراقيين هو البقاء في دوامة القلق واليأس الذي يريد البعض من سياسيينا أن لاتنتهي لكي تستمر منافعهم ومصالحهم، وهذا لا يكون .