مجالس المحافظات الجديدة .. ومسؤولية التغيير

احمد حسن

في المرحلة الراهنة يترقب المواطن عن كثب موعد تشكيل الحكومات المحلية الجديدة لتنهض بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في إدارة السلطات المحلية في محافظاتنا التي عانت حقب المعاناة والإهمال وتراكمات العهد البائد ، وستكون بالتأكيد المهمة الملقاة على عاتق الإدارات الجديدة  شاقة وكبيرة وتحتاج إلى المزيد من العمل والمثابرة والإخلاص والنزاهة ووضع مصلحة البلاد العليا فوق المصالح الحزبية و الفئوية .

فلا يختلف اثنان على إن المجالس المحلية الجديدة ستتيح آفاقاً ومجالات أكثر للارتقاء بتجربة الحكم المحلي والسلطة المحلية في شتى الوحدات الإدارية بالمحافظات – خصوصا بعد سن قانون انتخابات مجالس المحافظات- ، مثلما أنه وفي الوقت نفسه ستعمل على تطوير نظام اللامركزية المالية والإدارية وتسهيل وتذليل الصعاب التي تقف كعوائق أمام الدفع بعجلة التنمية والبناء إلى الأمام.

ما شهدته محافظات البلاد من تنفيذ مشاريع حيوية وخدمية وكذلك عمرانية أنجز البعض منها وأخرى قيد الانجاز ، كاستكمال أعمار جسر الصرافية وانجاز المجمع السكني في سبع أبكار، ومرة في تبليط الطرق وتأهيل المعامل وافتتاح المتنزهات والحدائق العامة للمواطنين .وهذا إذا ما أردنا التحدث عنه في سياق عمل ومشاريع الحكومة الاتحادية ، أما إذا أردنا التحدث عن القفزة المهمة في عمل الحكومات المحلية واليات عملها وسباقها المستمر مع الزمن من اجل أن تملأ سجلها بأشراقة عمرانية تزين لها دربها في اختصار المسافات لنيل الاستثمارات وتذليل المعوقات التي ترافق الحياة المعيشية للمواطنين .سنجد إن عدة محافظات حققت نجاحات باهرة في أدائها المحلي وقد نالت رضا واستحسان الجماهير العراقية ،ولعل المصداق الأمثل لنجاح تجربة حكوماتنا المحلية هي التجربة الرائدة التي حققتها محافظة النجف الاشرف ، وجعلت معالم الازدهار وتحقيق الرفاهية تشق طريقها بكل وضوح إلى أهالي النجف الكرام . وهذا يعود بالتأكيد إلى تكاتف العراقيين بالدرجة الأساس الذي أوقع جميع وسائل الإرهاب والجريمة في مصيدة وقبضة العدالة مما فسح المجال إلى تسارع عجلة الأعمار والبناء إلى الأمام ، وحفز دول المنطقة والعالم  إلى تسريع عجلة الانفتاح على العراق وزج شركاتها للاستثمار فيه .

إذن ونحن نعيش مرحلة جيدة ومنعطف تاريخي جديد فالبلاد اليوم بأشد الحاجة إلى استكمال المنجزات ورفع الحيف عن كاهل المواطن العراقي وذلك من خلال سلوك طريق الشراكة والتعاضد والتكاتف و الانصهار في بوتقة عنوانها خدمة العراق وأبناء شعبه . وما تود الالتفات اليه الرغبة العراقية حيال الأحزاب الفائزة في الانتخابات المحلية هو الإيفاء بوعودها التي قطعتها للمواطنين من تحسين الخدمات وتوفير الأمن والأمان وتحسين دخل الفرد العراقي ، وضرورة ان يكون المواطن من أولويات عملها خلال هذه الدورة.

ولابد أيضا أن تراعي مجالس المحافظات الجديدة مسألة البحث عن خدمة المواطن الصادقة، وتجنب الأخطاء التي مرت بعمل مجالسنا المحلية في دورتها السابقة من خلال رمي الرديء منها والاستفادة من الجيد ..

وأهمية استثمار الصلاحيات الممنوحة للمحافظات بالشكل المناسب الذي يجعل من مدننا ومناطقنا ورش عمل تتفجر فيها المشاريع الخدمية والحيوية  .

ما يهمنا في هذه المرحلة هو أن يستشعر أعضاء مجالس المحافظات الجدد عظمة الأمانة الوطنية  التي منحها المواطن لهم، وان لا تبقى برامج العمل حبيسة أروقة مجالس المحافظات فتضيع أحلام وتطلعات المواطنين، وتكون النتيجة في النهاية إفراغ المنجز الديمقراطي من أهدافه، وتمييعه فلا يجد المواطنين للتغيير أثراً في حياتهم ومعاشهم ومعاناتهم أيضاً.

الفرصة ذهبية الآن هي أن نثبت قدراتنا وكفاءاتنا على إدارة سلطاتنا المحلية وتحقيق النهضة التنموية، والدفع بالقادرين والمبدعين والنزيهين والمتميزين إلى دائرة العمل الجماعي المنظم، بعيداً عن المصالح الذاتية والحزبية الضيقة.

إذاً الدور المطلوب للمجالس المحلية الجديدة هو تضافر الجهود وتكاتف كل أبناء الوطن من أجل إنجاح الاستحقاق الراهن في ظل المناخات المناسبة والمكفولة التي ينعم بها الجميع من أقصى الوطن إلى أقصاه.
وما تم سماعه من جملة من الوعود خلال الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات تلك الاذان تنتظر أيضا سماع الانجازات والمتطلبات التي يحتاجها المواطن ،لذا  نأمل ان لا يستهان بحقوق ومطالب المواطنين وتهمل احتياجاتهم  المشروعة ومن الواجب الوطني والأخلاقي ان تكون مجالس المحافظات محطات مهمة لخدمة أبناء الشعب العراقي .