اتحاد الأدباء .. أزمة الشرعية

حسن عبد راضي

يصر القائمون في اتحاد الأدباء على نهج واحد لا يحيدون عنه، وهو الحديث عن "إنجازاتهم وفتوحاتهم" من جهة، ومصادرة كل رأي آخر يوجه نقداً إليهم أو الى أدائهم المهني والنقابي من جهة اخرى 

ولعل من أغرب المفارقات في تاريخ الثقافة أن تقوم مؤسسة (يفترض أنها ثقافية وتعمل على ترسيخ قيم الثقافة في المجتمع) بهجوم هستيري على الآراء والتقويمات التي تشخص شيئاً من الخلل او التعثراو الانحراف هنا أو هناك، ويأتي الرد عادة لتسقيط "شخص" المنتقد او المعترض، ومحاولة تحويله إلى "نكرة" ولا يفهم عمله، أما الردود التي ترشح بالقمل فلا نريد الخوض فيها، هذا فضلاً عن التهديدات الصريحة أو المضمرة التي تشتمل عليها الردود، والتي كانت فاعلة حقاً، إذ أسكتت بعض الأصوات الناقدة التي آثرت السلامة!

- أزمة الشرعية

قانونياً، يعيش اتحاد الأدباء أزمة شرعية، لا يريد القائمون عليه الحديث عنها، ولا يسمحون لأحد بالخوض فيها، مع أنها واضحة وجلية، فقد جرى انتخاب الهيأة الحالية في الخامس والعشرين من تموز 2004 في المؤتمر الذي نجحت الهيأة التحضيرية في إقامته في ظروف ليست اقل سوءاً واضطراباً، وبميزانيات لا تكاد تذكر، وكان من المفترض - استناداً إلى النظام الداخلي الذي لا يزال سارياً حتى اليوم- أن ينتهي عمل الدورة الحالية يوم الرابع والعشرين من تموز 2006، أي بعد سنتين من انتخابها، لكن ما حدث منذ ذلك التاريخ وبعده هو سلسلة من المماطلات والأعذار الواهية، والإصرار على عدم عقد المؤتمر العام، ودعونا نتذكر أنه في الخامس والعشرين من تموز الماضي كانت قد مرت أربع سنوات، منها سنتان نصَّ عليهما النظام الداخلي، وسنتان أخرتان تمثلان خروجاً سافراً على الشرعية، واستهانة بمبادئ العمل النقابي.

-  الذرائع

الأخوة أعضاء المكتب التنفيذي، كما أعضاء المجلس المركزي هم أدباء عراقيون مرموقون، لكن بعضهم، ممن يمكن عدُّهم "صقور المكتب التنفيذي" عندما يحاصرهم السؤال : لماذا لا تعقدون المؤتمر الانتخابي العام، يتذرعون دوماً بأن وزارة العدل تمنع إجراء أية انتخابات في منظمات المجتمع المدني، ولا ندري ما طبيعة هذا المنع الذي يتحدثون عنه، ولماذا تمنع وزارة العدل إجراء انتخابات في اتحاد الأدباء وغيره من النقابات؟ والسؤال الأهم هو كيف استقبل الزملاء القائمون على الاتحاد هذا المنع؟ هل احتجوا عليه مثلما احتجوا على "تجميد الأرصدة"؟ وما طبيعة احتجاجهم؟ وهل ثمة وثائق؟ أم تُراهم فركوا أيديهم فرحاً وابتهاجاً به لأنه ضمِنَ لهم البقاء أطول مدة ممكنة! ثم ألم تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرها الانتخابي قبل مدة!! وما دامت الشفافية غائبة عن اتحاد الأدباء، فحبذا لو تفتينا وزارة العدل في هذا الأمر.. هل تمنعون إجراء الانتخابات في اتحاد الأدباء حقاً؟ ولماذا؟ وحتى متى؟

 - شرعية التمثيل

بما أن المدة القانونية للدورة الانتخابية، وهي سنتان، انتهت في تموز 2006، فإن كل ما جرى ويجري في الاتحاد بعد ذلك التاريخ هو خارج الشرعية، ولا يجوز للزملاء رئيس الاتحاد والأمين العام وكل الأخوة في المكتب التنفيذي والمجلس المركزي تمثيل الاتحاد بصفاتهم هذه التي انتفت منذ التاريخ أعلاه.. أنا مثلاً عضو منتخب في المجلس المركزي للاتحاد، لكنني بعد تموز 2006 أصبحت عضو المجلس المركزي المنتهية ولايته، وهكذا الحال بالنسبة لرئيس الاتحاد والأمين العام المنتهية ولايتهما منذ عامين، وكذلك كل الأخوة الآخرين، وعليه لا يجوز تمثيل الاتحاد بشكل قانوني من كل هؤلاء، وكل تمثيل في محفل أدبي أو نقابي في الخارج والداخل هو تجاوز للشرعية.

وإذا كانت هناك ظروف تحول دون عقد المؤتمر الانتخابي العام، فإن في النظام الداخلي فقرات تعالج مثل هذه الأوضاع، ولكن ثمة إصراراً غريباً على تعطيل النظام  الداخلي الذي استمدت منه الهيأة الحالية شرعية انتخابها ووجودها،وإصراراً آخر أكثر غرابة على عدم إقرار نظام داخلي جديد حتى بعد مرور أربع سنوات عجاف، وعلى الرغم من وجود أكثر من مسودة جاهزة للمناقشة والإقرار، منها المسودة التي أعدها الزميل حسن كريم عاتي، والمسودة التي أعددناها أنا والزميل الدكتور فائز الشرع.

- سياسة الإقصاء

لعل الزميل رئيس الاتحاد المنتهية ولايته كان "احياناً" أكثر دبلوماسية من الأمين العام المنتهية ولايته، الذي ضرب مثالاً في التشنج والانفراد بالقرارات والرد بعنف وعصبية تصل الى حد الهستيريا على كل رأي لا يعجبه، وقد مارس سياسة إقصاء سافرة، فكل من يعارضونه الرأي يخرجون من جنة الاتحاد ويُحرمون من كل شيء، حتى أبسط حقوقهم النقابية ولا أريد أن أتحدث عن نفسي، ولو شئت لفصّلت ذلك بالوثائق. والمؤسف في الأمر ليس فقط سلوك الأمين العام - الذي يفترض أنه شيوعي قديم ويساري يناصر مشروع الحرية والديمقراطية- لكن في إقرار عدد كبير من الأدباء بأن أوضاع الاتحاد في ظل القيادة الحالية اصبحت سيئة، ومع ذلك فهناك شيء من اللامبالاة والصمت .. لعل مرده تجنب سماع لغة التسقيط والتهديد والوعيد التي ترد بها قيادة الاتحاد عادة على منتقديها.

- حزبية اتحاد الأدباء

عندما كنا نحمي الاتحاد في تلك الفترة المرعبة.. فترة الانفلات المطلق بعد 2003/4/9، وقبل ان يجري انتخاب الهيأة التحضيرية، حاول احد الأحزاب اليسارية المتطرفة الاستحواذ على مبنى الاتحاد، وكنا نجد شعاراته وملصقاته على جدران الاتحاد الخارجية والداخلية فنمحوها، بل بلغ بهم الأمر أن كتبوا على جدران المبنى في مواضع عديدة بالطلاء البخاخ :(مقر الحزب).....

انا شخصياً- قد يشاطرني الرأي السواد الأعظم من الأدباء- لستُ ضدَّ ان يؤمن الإنسان بفكر ما او ينتمي لحزب ما، مع أنني مستقل، واحترم كثيراً الحزب الشيوعي العراقي .. أحترم تأريخه النضالي الطويل، ولعلي مدينٌ بجزء كبير من تكويني الثقافي الى أصدقاء وجيران شيوعيين فتحوا لي مكتباتهم قبل أن تشتتنا حرب 1980.

لكنني أقف بشدّة ضد أن يتحول الاتحاد الى مؤسسة تابعة للحزب الشيوعي أو إلى أي حزب آخر، وهو مع الأسف ما حصل في الاتحاد، وعلى الرغم من أن رئيس الاتحاد وأمينه العام المنتهية ولايتهما منذ عامين يفاخران دائماً بأنهما يساريان، فإنهما ينكران ذلك عند الحديث عن تحزيب الاتحاد، ويمكن لأي شخص يتردد على الاتحاد كثيراً أن يلاحظ كيف يقضي بعض الزملاء وقتهم بين مقر الحزب ومقر الاتحاد في رحلات مكوكية، كما أسهم وقوع وزارة الثقافة ضمن حصة الحزب الشيوعي في الحكومة المؤقتة (أيام مجلس الحكم) في تكريس هذا الواقع، على أساس أن الحزب الشيوعي حزب مثقفين، وما دامت الوزارة قد دخلت في حصته، فلابد ان تلحق بها المؤسسات الثقافية المهمة ومنها اتحاد الأدباء.

- حتى متى ؟

طيب... يقولون إن ثمة مشكلة تعترض عقد المؤتمر العام، فهل يظلون الى الأبد كأية حكومة دكتاتورية (صار معروفاً ان الدكتاتورية السياسية العربية تجثم على الصدور حتى تأتيها قوة عظمى تزيلها كأن تكون اميركا أو ملك الموت ).

ما الحل إذن ..وحتى متى يبقى هذا الوضع الشاذ وغير القانوني؟ على الزملاء في قيادة الاتحاد مراجعة أنفسهم، وتسجيل موقف يؤكد احترامهم لتأريخ الاتحاد ولمبادئ العمل النقابي، والروح التي ينبغي للمثقف التحلي بها.

اتحاد الأدباء لا ينبغي له أن يكون ضيعة أحد، كما لا يحسُن بنا - نحن المثقفين- أن نكون سبّاقين في تقديم الأمثولة السيئة للسياسين، عندما نرفض الدكتاتورية السياسية، ونمارسها في الثقافة. يجب احترام الشرعية والابتعاد عن روح الاستحواذ والتسلط وتداول السلطة على وفق الضوابط والمعايير التي تقرها النظم والقوانين،هذا اذا كنا نتمسك حقا (لا ادعاءً) بمبادىء الحرية والديمقراطية، لاسيما في مجال الثقافة .