صدور كتاب المعيار القانوني

فارس الهجرش

 صدر مؤخراً للكاتب والباحث فارس حامد عبد الكريم، الباحث في فلسفة القانون والثقافة العامة مُؤلف بعنوان ( المعيار  القانوني ) وهو بحث في نظرية المعرفة القانونية ويتوجه  بالخطاب للفئات المثقفة في المجتمع ، يقول المؤلف في مقدمة  كتابه:

الانسان كائن فذ  ومتميز ويتمتع عموماً بقدرةٍ ذهنية تجريدية  ونظرة مستقبلية وقابلية ومرونة  عقلية  تُمكنه من اتخاذ مواقف اَنية في مواجهة ظروف او وقائع آنية لم تكن في الحسبان ، فضلاً عن انه قادر على خلق وإبداع افكار جديدة دائماً لتلبية حاجاته وحل مشاكله ، كما انه  يتمكن في الغالب من تمييز الخطأ والصواب والحُسُن والقبح بعقله وحدسه او تجربته على اضعف الإيمان. الا انه قد  يستخدم هذه القابليات استخداماً سلبياً عندما تتعارض مصالحه مع مصالح غيره فيقع في الخطأ واللامشروعية ، سواء اكان ذلك وهو يمارس حقاً من حقوقه او حين يتجاوز حدود حقه الى حدود حق غيره .

 ذلك إن سلوكيات سلبية مثل الخطأ والإهمال والرعونة وعدم التبصر والكسب غير المشروع .... عندما  تبرز كوقائع للعالم الخارجي وتؤثر فيه مادياً أو معنوياً، تكون سبباً للنيل من القيم الاجتماعية وعاملاً من عوامل انعدام الثقة والائتمان بين أفراد المجتمع الواحد .

أنها المشكلة الأزلية، الصراع بين الخيـر والشـر، ومعايير التقييم إحدى الابتكارات الإنسانية المعنوية للفصل بينهما.

ان معايير مثل الأخلاق والعدل والعقل والضمير والذوق السليم ، هي ضوابط عامة للسلوك البشري لانها تضع ضوابط مثالية لما ينبغي ان يكون عليه سلوك الإنسان في حياته عموماً، ماهي إلا مصادر للمعيار القانوني.

إلا ان هذه المعايير الأخلاقية، وهي تدخل في رحاب القانون، يمسها تعديل أو تحوير، لان وضع القانون يتأثر بمبدأ مهم هو أمن واستقرار المراكز القانونية والسعي لتحصيل العدل المجرد لا العدالة.

 والمعايير  القانونية من حيث وظيفتها في الحياة القانونية ، هي أدوات معنوية وفكرية وعقلية  وتعتمد على الحدس أحيانا، تُوجه المشرع وهو بصدد صياغة القواعد القانونية، وهي توجه القاضي أيضا في عمله القضائي حينما ينزل حكم القانون على الوقائع المعروضة إمامه وبالذات حين يُقوم سلوك الأفراد. وهي توجه رجل الإدارة حينما يتصدى للحالات الواقعية وحاجات الناس فيصدر قراراته الإدارية تنظيمية كانت أم فردية مهتدياً بمعايير القانون والعدل والانصاف.

تعـد معاييـر التقويـم او التقييـم من المسـائل الجوهريـة التي اعتنى بها الفلاسـفة والحكماء على  مر التاريخ ولا غرابة  فهي أسس وضوابط علميـة للتمييـز بين ما هو  عادل أو ظالم ، او ماهو حسن أو قبيح ، أو ما هو خطأ أو صواب . سـواء في المـجال الأخلاقي أو الديني او القانونـي أو القضائي، وكان  لهذه المعايير عند  التطبيق العملي اثر بالغ على نهضة الشعوب وفي رسم صورة مستقبلها على أسس  علمية راسخة. فالمعيار يضع الأشخاص والأشياء في أماكنها الصحيحة.

ويعلق المؤلف في اهداء كتابه بالقول : اما بعد ... فهذا جهد  متواضع اضعه بين يدي كل محب للعدالة متشوق للأنصاف والمساواة الحقة بين البشر ... الى ابناء العراق رواد القانون الأوائل وبناة الحضارات الكبرى في التاريخ وهم يشرعون اليوم ببناء دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية بجهد خلاق وبإصرار الأبطال  رغم كل التحديات والمحن.

كتاب ( المعيار القانوني) يتصدر

 نشرات ولوحة اعلانات جامعة ابن رشد في هولندا

http://www.averroesuniversity.org/au/index..php/home

وصفحة الثقافة في موقع (عرب مترو ) الصاعد

http://www..metroarab.net/newspapers/index.php?newspaper=4&sid=5537

وصفحات الموقع الثقافي  ( عراق الغد ) المتميز

http://www.iraqoftomorrow.org/publications/66948.html