تداول خطاب المواطنة

 راغب الركابي

الدين لله والوطن للجميع من المناسب جداً التذكير بهذه الحقيقة، ليس من أجل تعميم معناها وحسب، بل وكذلك لتسهيل روح الخطاب المتداول بين أطراف البيت العراقي،  يأتي هذا الكلام منا بعد إنقضاء ست سنوات من عمر التغيير، ذلك التغيير الذي كان أملاً منشوداً، وأملاً واعداً اسهم الجميع بل شارك الجميع فيه، ومن أجل تحقيقه كلاً حسب موقعه وكلاً حسب قدرته، وهنا يجب الاعتراف بان التغيير الذي جرى اصطدم بحواجز الجهل والطائفية والشوفينية، واصطدم بنوع من التفكير غريب، ونزوعات في فكر بعض الساسة  لترجيع عقارب الساعة إلى الوراء، هذا ما حدث بالفعل وحدث مثله كذلك التفسير الخاطئ لمعنى ومفهوم الديمقراطية، وتنازع القوم فيه وفيها على أعتاب الأعجاز الخاوية، فخسر الجميع قيمة التغيير وخسر الناس قيمة الدماء والجهود التي بذلت من أجل صناعة الغد الأفضل الغد المأمول.

  وكلامنا هذا ليس موجهاً لطرف دون سواه، إنما هو لنا جميعاً، فنحن شركاء في تغييب مقاصد التغيير عن عمد أو عن غير ذلك، وشراكتنا لا تعفينا من المسؤولية الوطنية والمسؤولية الأخلاقية تجاه شعبنا وتجاه أمتنا، نقول  هذا لا لكي نراكم الخطأ، بل من أجل الوقوف عند حدود ذلك لتصحيحه ومحاولة إستخراج الدروس والعبر منه.

  وكنا شهوداً على التجاوز المقصود الذي حدث على العملية السياسية وعلى العملية الديمقراطية برمتها، تجاوزاً أخذ أنماطا  وأشكالاً متنوعة وممنوعة  كلها،  تدخل الدين السياسي والدين الشوفيني فيها ليمزج بين القيم والمشاعر، تدخلاً صادر فيها ومنها: حرية الرأي وحرية القرار وحرية المُشاركة، ولم يتورع الراديكاليون وأنصار هذا السلوك من رمي المخالفين بكل قبيح، حدث هذا  وحدث غيره  تحت سمع وبصر المرجعيات والمؤسسات الدينية الرسمية.  هذا السلوك كان ومازال مسموحاً به في تلك الأوساط ، وكنا نحن معشر الليبراليين الديمقراطيين نقول: ليكن الدين حياة للشعوب في توكيد قيم الله ومثله العليا، وكنا نقول: وليكن ذلك كله  بعيداً عن تجاذبات السياسة والسياسيين..  وقد تنبه البعض إلى أقوالنا هذه حين رفعوا سقف الحديث ليكون الوطن هو الأساس، حدث هذا قُبيل الإنتخابات المحلية التي جرت في وقت سابق من هذا  العام، لكن لم يكن ذلك سوى مناورة ولعب على إرادة الناخب وعلى قراره، لأن واقع الأمرهو غير ذلك تماماً. وكلنا يعلم إن شعب العراق هو ليس واحداً من جهة مذاهبه الدينية أو الأثنية أو القومية بل هو مزيج من هذا كله، ولأن ذلك كذلك يتعذر ان نفرض عليهم ديناً بعينه، أو سلوكاً في الحكم مستوحى من تجارب الأحزاب، بل الصحيح هو المشاركة في القرار والحكم، والصحيح كذلك هو الإعتراف بحقوق غير الثقافية والمناطقية وحرياتهم في التصرف باموالهم والثروات المحلية، يأتي هذا منسجماً مع روح الدستور المُستفتى عليه، ليكون بالإمكان في هذه الحالة تحريك عملية التغيير نحو العراق الجديد على نحو منضبط ومعلوم.

 وليس تبعاً لرغبات قلقة ومزاج الناخب المُتغير، ولنتذكر في ذلك القول اللاهوتي - الدين لله والوطن للجميع -  الذي جعلناه موضوعاً لمقالنا هذا، ولنجعل منه واقعاً نعممه على شعبنا، ليكون ذلك القول المأثور ثقافة له وأسلوب حياة في المرحلة المقبلة، وفي هذا التعميم صوناً له ولمستقبله، وليقدم أبناءه وقدرتهم على التعايش من دون منغصات وهواجس وهموم وخوف وقلق، فست سنوات من عمر العراق بعد التغيير: كافية للتعريف بنوع وشكل الوطن الجديد، وهي كافية بعدما تعب الشعب من الموت والفرار والمنافي وفقدان الأمل بالحياة الحرة الكريمة، ست سنوات كافية لنتجاوز بروح المسؤولية كل ضلالات الماضي وعقده وعنفه وسوداويته، هي كافية من دون شك إن أحسنا النظر بعين الرعاية لمصالح شعبنا وقضاياه وحاجاته اليومية اللازمة والواجبة.