تفاهم الشركاء أولاً

ميثم المبرقع

 يدور في الافق العراقي سجال سياسي حول عودة ازلام النظام الى الحياة السياسية والوظيفية مما اثار جدلاً واسعاً في الساحة العراقية حول هذه العودة المشبوهة.

لا بد ان تخضع هذه القضية الخطيرة الى الدستور او مجلس النواب ولا يمكن ان تخضع للامزجة والاذواق والحسابات السياسية الشخصية فليس من صلاحيات احد مهما كان التجاوز على ثوابت الدستور وبنوده الاساسية.

يبدو ان هذه الازمة تتعلق بغياب الوضوح والشفافية ومحددات اطراف المصالحة وتعريف المصطلح ومدلولاته المتبادرة الى الاذهان.

قضية مصالحة ازلام النظام تتعلق بقيام الدولة وارتكازها وقوتها كخطوة اولى للانطلاق نحو أي مصالحة او عودة لاطراف كانت ومازالت متمسكة بخيارها لرفض ونسف العملية السياسية.

لدينا تجربة راهنة حول مجرمي البعث ممن يحاكمون هذه الايام بجرائم متعددة فهؤلاء لم ولن يعتذروا يوماً وهم في قفص الاتهام بل يستهيون بمشاعر شعبنا وبضحاياه ولو عادوا مرة اخرى الى السلطة لفعلوا اكثر مما اجرموا انتقاماً فكيف حال اولئك الذين هم خارج قفص الاتهام يتسكعون في عواصم عربية ويشوشون على العملية السياسية في العراق ويحاولون نسف كل ما هو عراقي معنوياً ومادياً.

ونفترض جدلاً ان هذه الخطوة الاستيعابية لازلام النظام هي باتجاه المصالحة ومحاولة تحييدهم واحتوائهم لكن الاهم من ذلك هو استيعاب المتضررين من ابناء العراق ومن ضحايا النظام السابق من ذوي الشهداء والسجناء والمضطهدين.

 ويبقى السؤال الاهم في هذه السياق هو هل ان الشركاء والحلفاء في العراق متفقون على ثوابت ومرتكزات الدولة والعملية السياسية حتى بندأ بقضايا اخرى تشكل محيطاً لدائرة الثوابت والمرتكزات.

ان ادارة الظهر للحلفاء والشركاء ومحاولة تجاهلهم واستيعاب ازلام النظام السابق مخاطرة ومغامرة سيدفع ثمنها اولئك المتسارعون لاحتواء رجالات النظام.

ان مصير البلاد والعباد لا يمكن ان يكون محصوراً بيد شخص واحد او فئة محددة ولا يمكن التسرع في مثل هذه القرارات الحساسة اذا لم تخضع لتوافق وطني واجماع نيابي فان ثقافة " القانون جرة قلم" ثقافة انتهت ولن تعود ابداً فان عقارب الساعة لن تعود الى الوراء.