ثروات هؤلاء الأكابر

 فهمي هويدي

 هل يمكن أن نعرف يوما ما حقيقة ثروات أهل الحكم فى مصر، الذين يفترض أنهم يحصلون على رواتبهم من عرق الشعب، كما أن عقاراتهم ومنتجعاتهم اقتطعوها من أملاك الشعب؟.. هذا السؤال ليس استفهاميا لأننى أعرف الإجابة عليه مقدما.

وهو ليس استنكاريا بالمطلق، لأننا ينبغى أن نحتفى ونشجع كل من اغتنى من رزق حلال، علما بأن الإمام أبوحامد الغزالى فى كتابه «إحياء علوم الدين» اعتبر كل أموال الحكام الظلمة حرام لأنها منهوبة (كان الرجل أكثر صراحة وقال إنها مسروقة) من أموال المحكومين، إن شئت فقل إنه سؤال افتراضى أو متخيل، خطر لى حين قرأت خلاصة لتقرير حديث عن ثروات المسئولين فى الولايات المتحدة، عرفت منه ــ واستغربت جدا ــ أن يحتل رئيس البلاد المرتبة السادسة بين أثرياء الإدارة الأمريكية، فى حين أن ما فهمناه من أعراف وتقاليد زماننا أن رئيس البلاد هو رأس كل شىء، حيث لا ينبغى له أن يقبض على السلطة، ثم تصبح الثروة بعيدة عن متناول يده.

وفى كل الأحوال فإنه لا يليق بمقامه أن تتدهور أحواله بحيث يحتل مرتبة بين الأثرياء تتدنى إلى الدرجة السادسة، ناهيك عن أنه فى هذه الحالة يتعارض تعارضا صارخا مع شعار «من أجلك أنت». الأمر الذى يفرغ الشعار من مضمونه ويلغى جدواه.

ذكر التقرير الذى جر هذا الكلام أن الشخصية الأكثر ثراء فى الإدارة الأمريكية هى السيدة مارى شابيرو رئيسة لجنة الأوراق المالية والبورصات التى تنظم جزءا كبيرا من «وول ستريت»، إذ بلغ صافى ثروتها 26.6 مليون دولار،

 تليها فى الثراء السيدة هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية التى قدرت ثروتها بـ21.5 مليون دولار.
واحتل وزير العدل الأمريكى إيرك هولدر المركز الثالث بثروته التى قدرت بـ11.5 مليون دولار، وحل الرئىس باراك فى المرتبة السادسة بثروة قدرها 3.7 مليون دولار.

مقارنة بأعضاء الكونجرس، بدت ثروة كبار المسئولين فى الجهاز التنفيذى ضئيلة نسبيا، ذلك أن 44٪ من أعضاء الكونجرس يعتبرون من أصحاب الملايين،

وقد تصدر القائمة داريل ايسا العضو الجمهورى بمجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا، الذى كسب ثروته من صنع أجهزة الإنذار الخاصة بالسيارات، إذ قدرت ثروته بمبلغ 251 مليون دولار.

جاءت بعده جين هارمان، العضوة الديمقراطية فى مجلس النواب فى ولاية كاليفورنيا، التى أسس زوجها شركة معدات سمعية، حيث قدرت ثروتها بمبلغ 244 مليون دولار.

وقدرت ثروة هيربل كول العضو الديمقراطى فى مجلس الشيوخ عن ولاية ويسكونس الذى يملك سلسلة من المتاجر، بمبلغ 214 مليون دولار.
أما جو بايدين نائب الرئيس الأمريكى فقد بدا أفقر بكثير من زملائه، حيث قدرت ثروته بـ27 مليون دولار فقط.

 لكن تبين أن هناك من هو أفقر منه، لأن رئيس اللجنة المالية فى مجلس الشيوخ ماكس بوكاس مدين بمبلغ 42 ألف دولار، وهو مبلغ يفوق ما يملكه.

 مثل هذه المعلومات تداولتها وسائل الإعلام الأمريكية، وتعد أخبارا عادية، لأن القانون الأمريكى يطالب كبار مسئولى الإدارة وأعضاء الكونجرس بالكشف عن أصولهم المالية وديونهم، وتتولى جهات أخرى مثل مركز سياسات الاستجابة مهمة التأكد من صحة هذه المعلومات بوسائلها الخاصة.

سيقول قائل إن عندنا فى مصر قانون من «أين لك هذا» لكننا لم نسمع أن أحدا من الأكابر وجه إليه هذا السؤال، أو حوسب على مصادر ثرائه الفاحش الذى طرأ على حياة من نعرفهم من المسئولين الذين انقضوا على الثروة العقارية المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة بوجه أخص، وهم من كانوا من مساتير القوم مثلنا يوما ما، لكنهم ما إن أخذوا مكانهم فى عربة السلطة حتى انقلبت أحوالهم رأسا على عقب بعدما أصبح ذلك هو «الانقلاب» الوحيد المسموح به.

قانون «من أين لك هذا» يوظف الآن على سبيل الوجاهة الأدبية والقانونية، وللتطبيق على صغار الموظفين وغيرهم من غير المغضوب عليهم. وهو فى ذلك لا يختلف عن العناوين الكبيرة الأخرى التى أخذت مكانها فى حياتنا لاستيفاء الديكور الديمقراطى، الذى وصفته ذات مرة بالإصلاح السياحى.

إن الشفافية عندنا «مضروبة» إذا استخدمنا لغة السوق، إذ هى هتاف نردده وشعار نتجمل به، وهى عندهم قيمة سياسية واجتماعية يعيشونها،

وإذ سألتنى لماذا نتحدث كثيرا عنها، فردى أن الذين يعانون من النقص فى شىء هم أكثر الناس استحضارا له فى خطابهم حيث تغدو اللغة فى هذه الحالة بديلا عن العقل.