القمع أصل المشكلة

فهمي هويدي

 حين انتقد وزير الخارجية الفرنسي قمع الحكومة التونسية للصحافيين، غضب الرئيس زين العابدين بن علي، واعتبر ذلك مساسا بسيادة بلاده وتدخلا في شؤونها الداخلية.

ولم يكن الوزير برنار كوشنير الوحيد الذي انتقد موقف الحكومة التونسية، وإنما كان ذلك أيضا موقف الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي ندد بسجل تونس في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، وبعمليات المصادرة والمحاكمة التي يتعرض لها الصحافيون التونسيون المستقلون.

 ردت وزارة الخارجية التونسية على كوشنير ببيان قالت فيه إنه لا يحق لأي عضو في حكومة أجنبية، وإن كانت صديقة، أن يلعب دور القاضي أو الرقيب على بلد آخر.

وفي إشارة إلى موقف الحزب الاشتراكي الفرنسي ذكر البيان أن تونس بلد مستقل منذ عام 1956، وليس لأي جهة فرنسية أن تفرض وصايتها عليه. 

وفي خطاب له أمام البرلمان بمناسبة أداء القسم قال الرئيس بن علي:

«إن هذا التدخل يتجاوز المساس بسيادة بلادنا لينال كذلك من سيادة المغرب والاتحاد الأفريقي الذي ننتمي إليهما»،

وذكر أن حكومته أحالت الموضوع على رئاسة كل منهما لاتخاذ اللازم والتصدي لهذه الخروقات التي تتنافى مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. 

خصص الرئيس التونسي جزءا غير قليل من خطابه لمهاجمة معارضيه، الذين اتهمهم باللجوء إلى الخارج والاستقواء بالأجنبي، وقال

 «إن الوطني الحقيقي هو الذي لا ينتقل بالخلاف مع بلاده إلى الخارج للتشويه والاستقواء بالأجنبي، فهذا السلوك مرفوض أخلاقيا وسياسيا وقانونيا وهو لا يجلب لصاحبه إلا التحقير حتى من أولئك الذين لجأ إليهم لتأليبهم على بلاده، كما أن هذا السلوك لا يمنح أي حصانة». 

ذلك كله من قبيل الحق الذي يراد به باطل، فالتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لأي بلد مرفوض، والاستقواء بالأجنبي مرفوض بدوره. والمساواة أمام القانون مطلوبة بشدة. 

ولكن خلفية الزوبعة تسلط الضوء على الباطل الذي يتخفى وراء هذا الكلام الجميل. ذلك أن هناك مشكلة دائمة بين الحكومة التونسية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم الغربي، بسبب سجلها المشين في هذا المضمار. إذ تحتل الانتهاكات التونسية لحقوق الإنسان مكانا ثابتا في تقارير تلك المنظمات 

. وبسبب المتابعات الفرنسية لما يجري في شمال أفريقيا والعلاقات الثقافية المستمرة منذ سنوات الاحتلال فإن ممارسات النظام التونسي وفضائحه المختلفة يلاحقها الإعلام الفرنسي أولا بأول.

وقد أزعج الحكومة التونسية كثيرا أن كتابا صدر أخيرا في باريس كشف النقاب عن الدور الذي تقوم به قرينة الرئيس بن علي وأفراد أسرتها في السيطرة على الموارد الاقتصادية للبلاد، إضافة إلى دورهم السياسي المتصاعد.  

أما القشة التي قصمت ظهر البعير واستدعت هذه الأصداء الأخيرة، فهي أن السلطات التونسية ألقت القبض على أحد الصحافيين الناقدين للرئيس بن على- اسمه توفيق بن بريك- بعد أن لفقت له تهمة الاعتداء بالضرب على إحدى السيدات.

وحين قدم إلى المحاكمة بهذه التهمة، فإن وزير الخارجية الفرنسي، انتقد هذا التصرف وطالب بالإفراج الفوري عنه، وعن أمثاله من الصحافيين الذين يضطهدهم النظام التونسي. وهو ما رتب الأصداء سابقة الذكر، وأدى إلى توتير العلاقة بين البلدين. 

ليس عندي أي دفاع عن التدخل الأجنبي، لكن فقط أقول إن ممارسات الأنظمة القمعية هي التي تستدعيه، لذلك فإننا إذا أردنا أن نغلق الباب في وجهه حقا، فينبغي أن نطالب تلك الأنظمة بمراجعة سياساتها أولا، لكي يحتمي المظلومون والمضطهدون بقوانين بلادهم وضمانات العدالة المستقلة فيها، ولا يضطرون إلى الاستغاثة بالمنظمات الحقوقية الدولية، وهذه وحدها التي يمكن أن يقبل منها التدخل عند الضرورة.

 أما تدخل الدول فإنه يظل خطا أحمر لا يمكن القبول به تحت أي ظروف، ولنا فيما جرى بالعراق درس وعبرة.

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/11/blog-post_25.html

http://fahmyhoweidy.jeeran.com/archive/2009/11/975876.html